با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست گزارشگر فساد یا نهاد پذیرنده از زمان تشكیل پرونده در مرجع قضائی تا یك سال پس از شروع به اجرای حكم قطعی، حمایت های قانونی آغاز خواهد شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، طرح حمایت مالی از افشاگران فساد را بررسی كرده و مواد 5 و 6 این طرح را به منظور رفع ابهام و ایرادات به كمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع و ماده 7 این طرح را به تصویب رساندند.
در ماده 5 این طرح كه به كمیسیون ارجاع شد آمده بود كه آیین نامه اجرائی این فصل ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان بازرسی كل كشور با همكاری نهادهای پذیرنده تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین در ماده 6 این طرح كه به كمیسیون قضایی و حقوقی بازگشت، آمده بود كه حمایت از گزارشگر و اشخاص وابسته شامل موارد زیر است:
1ـ تغییر محل خدمت درون سازمانی و همچنین مأموریت یا انتقال به سایر دستگاههای اجرائی درخصوص كاركنان دستگاههای اجرائی مذكور در ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به نحوی كه در حقوق، مزایا و گروه شغلی وی تغییر ایجاد نشود.
تبصره- سازمان اداری و استخدامی كشور مكلف به اجرای این بند است.
2ـ تعیین وكیل به صورت رایگان در پرونده‌های ناشی از گزارشگری؛
تبصره- مركز وكلاء، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و كانونهای وكلای دادگستری مكلفند خدمات حقوقی رایگان را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وكیل یا مشاور به گزارشگر ارائه دهند.
3ـ هرگونه حمایتی كه مقام قضائی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد.
تبصره 1- حداكثر مدت اعمال حمایت مندرج در بند (3) این ماده شش ماه است و تمدید این مدت منوط به درخواست مجدد گزارشگر یا نهاد پذیرنده و موافقت مقام قضائی است.
تبصره 2- شخص حقوقی و كاركنان یا اعضائی كه از سوی شخص حقوقی معرفی می‌شوند، حسب مورد می‌توانند مشمول حمایت‌های این ماده قرار گیرند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 7 این طرح را به تصویب رساندند. بر اساس ماده 7 این طرح؛ با درخواست گزارشگر یا نهاد پذیرنده از زمان تشكیل پرونده در مرجع قضائی تا یك سال پس از شروع به اجرای حكم قطعی و با تشخیص مقام قضائی صالح تعقیب یا مقام قضائی صالح رسیدگی به اصل پرونده، حمایت‌های موضوع ماده(6) این قانون اعمال می‌شود.
تبصره1- رسیدگی به درخواست‌های موضوع این ماده ظرف مدت پانزده روز در مرجع صالح قضائی انجام می‌شود.
تبصره2- رد درخواست از سوی مقام قضائی مانع از درخواست مجدد با ارائه مستندات و قرائن جدید نیست.
منبع: ایسنا
