نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مكلف به واگذاری بنگاه های دولتی پس از احراز صلاحیت حرفه ای و فنی كردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1402، بند الحاقی 7 و بند الحاقی 8 تبصره 2 را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی 7 تبصره 2؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقهبندی و درج نام آن دسته از بنگاههای اقتصادی كه در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده(2) قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در گروههای (1) و (2) ماده (2) قرار نگرفتهاند به استثناء موارد مندرج در گروه (3) ماده (2) و مجوزهای أخذ شده از مقام معظم رهبری در یكی از گروههای(1) و(2) اقدام نماید. انتقال بنگاههای اقتصادی مذكور از طبقهبندی گروههای (1) و (2) به گروه (3) صرفاً با اذن ایشان مجاز میباشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقهبندیهای یادشده را به تصویب هیأت وزیران برساند. كلیه دستگاههای اجرائی مكلف به همكاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشند.
بر اساس بند الحاقی 8؛ دولت مكلف است، بنگاههای دولتی مشمول گروه های (1) و (2) موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفهای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانكی، سازمان خصوصیسازی و صندوقهای بازنشستگی با رعایت ماده(63) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی كشور الحاقی مصوب 30/ 2/ 1397، با رعایت جزء(2) بند(د) سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف 310501 مصارف مذكور در جزء(2) بند (د) سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (13) این قانون با تأكید بر تقویت تعاونیها پرداخت كند.
در مواردی كه بدهیهای متقاضی به نظام بانكی، سازمان خصوصیسازی و صندوقهای بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شركتها و بانكهای دولتی كمتر است، شرط فوق لازمالرعایه نمیباشد.
بر اساس ماده 2 قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی، فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش كالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می شود:
گروه یك- تمامی فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذكور در گروه دو و سه این ماده.
گروه دو- فعالیتهای اقتصادی مذكور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به جز موارد مذكور در گروه سه این ماده.
گروه سه- فعالیتها، مؤسسات و شركت های مشمول این گروه عبارتند از:
1) شبكه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فركانس)،
2) شبكه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،
3) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی ، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی كل نیروهای مسلح،
4) شركت ملی نفت ایران و شركت های استخراج و تولید نفت خام و گاز،
5) معادن نفت و گاز،
6) بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانك ملی ایران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك توسعه صادرات، بانك كشاورزی، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون،
7) بیمه مركزی و شركت بیمه ایران،
8) شبكه های اصلی انتقال برق،
9) سازمان هواپیمایی كشوری و سازمان بنادر و كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،
10) سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی،
11) رادیو و تلویزیون،
تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هر یك از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی كل نیروهای مسلح برسد.
منبع: ایسنا