پخش مذاكرات علنی مجلس شورای اسلامی یكشنبه،سه شنبه و چهارشنبه از ساعت حوالی 8 صبح تا قبل از اذان ظهر به مدت متغیر

رادیو فرهنگ

پخش مذاكرات علني مجلس شوراي اسلامي

تكلیف مجلس به دولت برای واگذاری بنگاه‌های دولتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مكلف به واگذاری بنگاه های دولتی پس از احراز صلاحیت حرفه ای و فنی كردند.

1401/12/13
|
11:41

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1402، بند الحاقی 7 و بند الحاقی 8 تبصره 2 را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی 7 تبصره 2؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه‌بندی و درج نام آن دسته از بنگاههای اقتصادی كه در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده(2) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در گروههای (1) و (2) ماده (2) قرار نگرفته‌اند به استثناء موارد مندرج در گروه (3) ماده (2) و مجوزهای أخذ شده از مقام معظم رهبری در یكی از گروههای(1) و(2) اقدام نماید. انتقال بنگاههای اقتصادی مذكور از طبقه‌بندی گروههای (1) و (2) به گروه (3) صرفاً با اذن ایشان مجاز می‌باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقه‌بندی‌های یادشده را به تصویب هیأت وزیران برساند. كلیه دستگاههای اجرائی مكلف به همكاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند.

بر اساس بند الحاقی 8؛ دولت مكلف است، بنگاههای دولتی مشمول گروه های (1) و (2) موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانكی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده(63) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور الحاقی مصوب 30/ 2/ 1397، با رعایت جزء(2) بند(د) سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف 310501 مصارف مذكور در جزء(2) بند (د) سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (13) این قانون با تأكید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت كند.

در مواردی كه بدهی‌های متقاضی به نظام بانكی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شركتها و بانكهای دولتی كمتر است، شرط فوق لازم‌الرعایه نمی‌باشد.

بر اساس ماده 2 قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی، فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش كالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می شود:

گروه یك- تمامی فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذكور در گروه دو و سه این ماده.

گروه دو- فعالیتهای اقتصادی مذكور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به جز موارد مذكور در گروه سه این ماده.

گروه سه- فعالیتها، مؤسسات و شركت های مشمول این گروه عبارتند از:

1) شبكه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فركانس)،

2) شبكه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،

3) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی ، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی كل نیروهای مسلح،

4) شركت ملی نفت ایران و شركت های استخراج و تولید نفت خام و گاز،

5) معادن نفت و گاز،

6) بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانك ملی ایران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك توسعه صادرات، بانك كشاورزی، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون،

7) بیمه مركزی و شركت بیمه ایران،

8) شبكه های اصلی انتقال برق،

9) سازمان هواپیمایی كشوری و سازمان بنادر و كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،

10) سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی،

11) رادیو و تلویزیون،

تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هر یك از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی كل نیروهای مسلح برسد.
منبع: ایسنا

دسترسی سریع
پخش مذاكرات علنی مجلس شورای اسلامی