نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، با تصویب جزییات طرح ساماندهی استخدام كاركنان دولت، سازوكار استخدام نیروها در دستگاه های اجرایی را تعیین كردند.

ماده واحده- از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به كارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان ها و شركت های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمركز در كل كشور و با طی مراحل گزینش می باشد. ‌

تبصره 1-از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه های موضوع این قانون به منظور تامین نیروی انسانی با شركتها و اشخاص حقوقی غیر دولتی ممنوع می باشد.

تبصره2- دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداكثر شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغلی كه در دستگاه های مربوطه به صورت تمام وقت و پاره وقت مشغول به كار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه پردازی می باشند، قرارداد كارمعین منعقد نمایند.

آئین نامه اجرای این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی كشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران میرسد و توسط آن سازمان به كلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد.

تبصره 3- منظور از قرارداد كار معین در این قانون، قراردادی است كه به صورت سالانه توسط دستگاه یا سازمان مربوطه برای انجام كار معینی با مستخدم منعقد می شود و تابع ضوابط و مقررات قانون كار می باشد. تمدید قرارداد مذكور برای سنوات آتی به شرط تایید گزینش بلامانع است.

تبصره 4- ‌سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از كاركنانی كه در دستگاه‌های موضوع این قانون استخدام یا به كارگیری می شوند، مشروط به پرداخت كسور مربوط، براساس دستورالعملی كه ظرف مدت شش ماه توسط سازمان اداری و استخدامی كشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می گردد.

‌تبصره 5- ‌تخلف از مفاد این قانون جرم بوده و مسئول ذی ربط به مجازات مصرح در ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

تبصره 6- اجرای احكام این قانون در خصوص دستگاه هایی كه مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می باشد.

تبصره 7- ‌ایثارگران از شمول احكام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشند.

تبصره8- سازمان اداری و استخدامی كشور مكلف است گزارش اجرای این قانون را تهیه و هر شش ماه یكبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 9 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ماده (17) و تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 8/ 7/ 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می گردد.
منبع: ایسنا