نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری ها از این محل را تعیین تكلیف كردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس، گزارش كمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح بند(ب) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده را بررسی كرده و در نهایت این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده واحده این طرح، در بند (ب) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 /3 / 1400 عبارت «به نسبت دوازده درصد (12 %) سهم كلان شهرها، پنجاه و سه درصد (53 %) سهم سایر شهرها و سی و پنج درصد (35 %) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخصهای جمعیت و توسعه نیافتگی مذكور در بند (الف) این ماده توزیع گردد. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت كشور با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور تهیه و ابلاغ میشود.» جایگزین عبارت «براساس شاخص جمعیت میان شهرداریها، دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد» میشود.
بر اساس ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ سهم شهرداریها، دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمركز وجوه وزارت كشور و حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالیاتی استان ذیربط نزد خزانهداری كل كشور برای توزیع بین شهرداریها و دهیاریها واریز میشود:
الف- نود درصد (90%) از عوارض و جریمههای مربوط به ماده(7) و بندهای «ب» و «پ» ماده(26) این قانون پس از واریز به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداریها، دهیاریها، اداره امور عشایر هر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و فرمانداریهای همان استان (سهم روستاهای فاقد دهیاری) توزیع و دهدرصد (10%) مابقی به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واریز تا به موجب آییننامهای كه براساس شاخصهای توسعهنیافتگی سهماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت كشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد بین شهرداریها، دهیاریها، اداره امور عشایر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و روستاهای فاقد دهیاری (به حساب فرمانداریها) توزیع گردد.
ب- عوارض و جریمههای مربوط به بندهای «الف» و «ت» ماده(26) و ماده(28) این قانون به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واریز میشود تا براساس شاخص جمعیت میان شهرداریها، دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد.
تبصره1- سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز میشود تا با مشاركت سایر دستگاههای اجرائی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود. دستورالعمل اجرائی این تبصره ظرف سهماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب میشود.
تبصره2- سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمههای مربوط به مواد (7) و (26) این قانون به اداره كل امور عشایر هر استان واریز میشود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.
تبصره3- در راستای اجرای احكام این ماده شهرهای جدید تازه تاسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده حسب مورد واجد شهرداری تلقی میشوند.
تبصره4- محل اخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها میباشد.
تبصره5- سهم شهرداریها و دهیاریها از محل منابع حاصل از بندهای «پ» و «ت» ماده(26) این قانون باید مطابق با سیاستهای ابلاغی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیمگیری در خصوص نحوه هزینهكرد منابع مزبور در كلانشهرها برعهده كمیتهای متشكل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی است.
تبصره6- هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه بهجز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها و اشخاص مذكور در این ماده ممنوع است.
تبصره7- سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شركتهای فناور مستقر در پاركهای علم و فناوری پس از واریز به خزانهداری كل كشور، به صورت صددرصد (100%) به همان پارك بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساختها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص مییابد. آییننامه اجرائی این تبصره ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همكاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تهیه میشود و بهتصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره8- كارگروهی مركب از وزارت كشور، سازمان و یك ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده تشكیل و گزارش عملكرد این ماده همه ساله توسط سازمان و وزارت كشور به كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد.
تبصره9- سازمان مكلف است در مقاطع سهماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریك از شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.
منبع: ایسنا