كمیسیون اجتماعی مجلس در گزارشی ضمن بررسی ابعاد چالشی صندوق های بازنشستگی تاكید كرد كه دولت باید احكام تكلیفی مورد نیاز در برنامه هفتم توسعه را برای اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی و رعایت اصول سرمایه گذاری انجام دهد.
حسن لطفی سخنگوی كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گزارش این كمیسیون در خصوص ارزیابی ابعاد چالشی صندوق های بازنشستگی و عملكرد دستگاههای اجرایی مربوط (با محوریت احكام قانونی، بودجه ای و جهت گیری بودجه 1402) را قرائت كرد.
در این گزارش ضمن بررسی مهمترین چالشهای فعلی صندوقهای بازنشستگی، پیشنهاداتی ارائه شده است؛ از جمله این كه «اغلب بازنشستگان علیرغم استفاده از حقوق بازنشستگی كماكان یك فرصت شغلی را هر چند خارج از واحد كاری قبلی، اشغال میكنند. افراد بازنشسته در صورت اشتغال مجدد، نه تنها در شرایط حاضر با اشتغال مجدد، یك فرصت شغلی را از جوانان اخذ كرده بلكه بواسطه عدم پرداخت حق بیمه مربوطه، در آینده نیز صندوق های بیمهایی را كه دارای ماهیت مشاع بین النسلی بوده و جوانان امروز به عنوان بازنشستگان آینده باید از منافع آن برخوردار گردند را با كاهش منابع و بحران مواجه خواهند ساخت. از این رو با عنایت به مطالب مطروحه پیشنهاد میگردد، مواردی كه شرط سنی از قوانین مربوط به وقوع حالت بازنشستگی حذف شده یا یا باكاهش مواجه شده است مورد تجدید نظر قرار گرفته و با توجه به اهمیت موضوع و تجارب جهانی در سایر كشورها، اصلاحات اساسی در این خصوص در دستور كار مراجع ذیربط قرار گیرد.»
در بخش پایانی این گزارش نیز آمده كه «به نظر می رسد قبل از هرچیز، به منظور تحقق اهداف یك نظام تأمین اجتماعی كارآمد و انتظام بخشی به چالش های متعددی كه در حال حاضر صندوق های بازنشستگی كشور با آن مواجه هستند به ویژه نظام بخشی به هزینه ها و مصارف این صندوق ها، لازم است تا دولت محترم نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل های مقتضی و راهكارهای عملیاتی موثر و كارآمد برای تحقق احكام و قوانین موجود در این حوزه اقدام كند، بدیهی است تنها با اجرای دقیق قوانین است كه می توان به رفع آسیب های موجود در تمام زمینه ها امید داشت.»
منبع: ایسنا