امین حسین رحیمی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس به سوال ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد درباره علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان پاسخ داد.

وی با این توضیح كه وزیر دادگستری رابط بین قوه قضائیه و مجلس است، به موضوع تشكیل كارگروه مشترك بین دو قوه قضاییه و مقننه اشاره و اظهار كرد: درباره ارائه گزارش اموال نامشروع، ضابطین دادگستری و حتی مردم می توانند گزارش به دستگاه قضایی بدهند. كما اینكه طبق اصل 49 قانون اساسی دولت موظف است با ثروت های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌كاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیرمشروع مقابله كرده و آن را به صاحب حق برگرداند.

وی ادامه داد: قانون اعاده اموال نامشروع تكالیفی را برای یك سری از دستگاه ها مشخص كرده تا آن ها به دادستان كل كشور گزارش داده و از آن طریق دستوراتی به دادستان های استان ها داده شود. در صورت وجود اموال نامشروع، از دادگاه تقاضای برگرداندن اموال به بیت المال و یا صاحب اصلی حق می شود پس باید دستگاه ها گزارش اموال نامشروع را بدهند؛ دستورالعمل اجرایی این قانون در 17 بهمن ماه سال 99 تدوین شد و دادستانی كل كشور سامانه ای را ایجاد كرد تا گزارش ها ثبت شود. همچنین قوه قضائیه شعبی را معرفی كرده تا گزارشات در آن مورد رسیدگی قرار بگیرد. دادگاه تجدیدنظر ، تشكیلات، دستورالعمل و سامانه ایجاد شده است بنابراین باید تمام گزارشها در سامانه ثبت شوند.

وزیر دادگستری اضافه كرد: آقای ابوترابی نیز باید گزارش خود را در سامانه ثبت می كرد اما بررسی ها نشان می دهد كه این گزارش ثبت نشده است.

رحیمی افزود: در این سامانه در سال 1400 تعداد 210 گزارش واصل شده كه 153 مورد آن مردمی و 57 مورد آن از طریق مراجع رسمی ارائه شده است. در سال 1401، 82 گزارش ارائه شده كه 57 مورد آن مردمی و 25 مورد آن از طریق مراجع رسمی بوده كه طبق گزارش دادستان كل كشور از این گزارشات ارائه شده 107 مورد مشمول قانون تشخیص داده شده كه به دادستان های استان ها ارجاع و در حال رسیدگی هستند؛ دادستان كل كشور اعلام كرده براساس اطلاعات سامانه، بعضی از دادستان های مراكز استان ها گزارش هایی را ارائه كرده اند اما از سایر مراجع مذكور در ماده 2 قانون گزارشی ثبت نشده است.

وزیر دادگستری گفت: اكثر گزارشات مردمی مستند نیستند؛ اموال مردم را نمی تواند بدون مستندات مصادره كرد. حتما قبول دارید كه باید ادله ای وجود داشته باشد كه اموال نامشروع هستند؛ دادگاه های رسیدگی به گزارش حقوقی هستند، دستگاه های نظارتی و ضابطین قوه قضائیه گزارش های زیادی در این خصوص دارند اما صورت كیفری آن ارائه می شود. سازمان ها به دلیل انتخاب روش كیفری گزارش خود را در سامانه مذكور ثبت نكرده اند پس گزارشات ضابطین، دستگاه های متولی و نهادهای نظارتی به روش كیفری بررسی شده است. كسی كوتاهی نكرده و سازمان ها بررسی پرونده ها از طریق كیفری را انتخاب كرده اند.

رحیمی تاكید كرد كه قوه قضائیه عزم جزمی برای برخورد با كسانی دارد كه اموال نامشروع دارند؛ البته باید به ارتقای امنیت قضایی هم توجه شود.
منبع: ایسنا