نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه، 15 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی با 115 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه با یك فوریت بررسی طرح اصلاح ماده 117 قانون مدیریت خدمات كشوری موافقت كردند.

بر اساس این گزارش وكلای مردم در خانه ملت، با دو فوریت این طرح با 93 رأی موافق، 92 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از نمایندگان حاضر در صحن علنی مخالفت كردند.

صدیف بدری در تقاضای دو فوریت اصلاح ماده 117 قانون مدیریت خدمات كشوری گفت: از 54 نفر از همكاران عزیزم كه این طرح را امضا كردند، تشكر می‌كنم. با توجه به اینكه چندین سال است موضوع حقوق‌های نامتعارف در كشور مورد بحث بوده و یكی از عوامل اساسی كاهش اعتماد عمومی به مدیران و دستگاه‌های اجرایی بوده و موجب آسیب جدی به سرمایه‌های اجتماعی شده لذا ضرورت دارد مجلس به این موضوع ورود جدی كند.

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس افزود: راهكار اصلی این موضوع حذف استثنائات از قانون مدیریت خدمات كشوری است. یكی از آرمان‌های انقلاب اسلامی اجرای عدالت و رفع تبعیض‌ها است. مردم بیش از وجود مشكلات از وجود تبعیض و ناعدالتی به شدت گلایه دارند.

وی اضافه كرد: مردم وجود تبعیض و ناعدالتی را قبول ندارند و از هرگونه اقدام عاجل و سریع در جهت رفع ناعدالتی و تبعیض استقبال می‌كنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در پرداخت حقوق بین دستگاه‌های مختلف اجرایی، شركت‌های دولتی، بانك‌های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، تبعیض آشكار و فاصله‌های قابل توجهی وجود دارد. پرسنل و كاركنانی در نیروهای نظامی و انتظامی، برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله بهزیستی، صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت كشور، دادگستری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، كاركنان مجلس شورای اسلامی ماهانه 7 الی 10 میلیون تومان حقوق دریافت می‌كنند در صورتی كه با همین شرایط در شركت‌های دولتی و بانك‌های دولتی دریافتی‌های ماهانه بالاتر از 20 میلیون الی 25 میلیون تومان وجود دارد؛ آیا این تبعیض آشكار نیست؟ بگذریم كه مدیران شركت‌های دولتی رقم بسیار بالاتری از 50 میلیون تومان را دریافت می‌كنند.

نایب رئیس كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: دریافتی‌های كم نیروهای نظامی و انتظامی، پرسنل صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و بهزیستی‌ها و دریافتی بیش از 3 الی 4 برابری در شركت‌های دولتی، بانك‌های دولتی از منابع بیت‌المال قابل تأمل است. این ناعدالتی‌ها و تبعیض‌ها در ماده 117 قانون مدیریت خدمات كشوری با اعمال استثنائات ایجاد شده است.

بدری ادامه داد: تنها راهكار حذف این تبعیض‌ها، اصلاح قانون مدیریت خدمات كشوری است؛ همكاران عزیز دولت سیزدهم شعارهایی درباره همسان‌سازی حقوق و رفع تبعیض‌ها داده بود اما با وجود اینكه ما بیش از یك سال منتظر ماندیم كه دولت لایحه‌ای در این خصوص ارائه دهد اما متأسفانه شاهد اقدامی از سوی دولت نبودیم، برای ایجاد امید و انگیزه مضاعف در جامعه به ویژه كاركنان دستگاه‌های اجرایی و بیش از تدوین برنامه هفتم توسعه و بودجه 1402، ضرورت دارد در اسرع وقت عوامل وجود تبعیض و ناعدالتی‌ در پرداختی ها بین دستگاه‌های مختلف را حذف كنیم.

وی تصریح كرد: جامعه اكنون تشنه اجرای عدالت و رفع تبعیض‌ها است؛ جهت ایجاد انگیزه و خدمات بهتر و مردم‌داری در ادارات دولتی لازم است مجلس انقلابی در اسرع وقت و با فوریت نسبت به یكسان‌سازی حقوق‌های دریافتی از محل منابع بیت‌المال اقدام كند و این مهم با اصلاح ماده 117 قانون مدیریت خدمات كشوری مقدور است، لازم به ذكر است این طرح به استثنای قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و وزارت اطلاعات بررسی خواهد شد چرا كه این سه گروه دارای قانون استخدامی خاص خود هستند.

حقوق نجومی در كشور وجود ندارد

محمد باقری بناب در مخالفت با بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح ماده 117 قانون مدیریت خدمات كشوری گفت: هم اكنون حقوق نجومی در كشور وجود ندارد وگرنه متخلفان در دادگاه ها محاكمه می شدند، بنابراین این طرح باید به صورت عادی مورد بررسی قرار گیرد، چرا كه تصویب این قبیل طرح ها ، فرار نخبگان از كشور را به همراه دارد، بنابراین چرا باید قوانینی تصویب شود كه در پی آن پزشكان، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و معلمان از كشور خارج شوند.

وی ادامه داد: ما باید براساس عدالت حقوق كاركنان دستگاه هایی كه پایین است را ارتقا دهیم، كما اینكه همه كاركنان دولت امروزه زیر خط فقر هستند و كمتر از 20 میلیون دریافتی دارند، بنابراین دوفوریت باید برای افزایش حقوق كارمندان این دستگاه ها باشد، نه اینكه سایر حقوق ها را كاهش دهیم.

بررسی قانون مدیریت خدمات كشوری نیازمند اظهارنظر كمیسیون های تخصصی مجلس است

سید محمدرضا میرتاج الدینی نیز به عنوان مخالف دیگر بررسی تقاضای دوفوریت طرح مذكور افزود: ما باید ابتدا صورت مسئله را روشن كنیم تا ببینیم با این تمهید چه تغییرات و تبعاتی در دستگاه های مختلف ایجاد خواهد شد، بعد به آن رأی دهیم.

وی یادآور شد: قانون مدیریت خدمات كشوری یكی از قوانین مهم كشور است كه براساس نظر سلطانی، اقتصاددان كه در زمان بررسی آن در مجلس هستم، پیرامون آن اظهارنظر كرد، این طرح به اندازه یك برنامه پنجساله توسعه اهمیت دارد، بنابراین اگر قرار باشد به آن تبصره بزنیم باید با حوصله و تومأنینه باشد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسكو در مجلس یازدهم با اشاره به عضویت خود در هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی افزود: این بررسی ها به نتایج مطلوبی رسیده و آقای مالك شریعتی نیز گزارش خوبی در این رابطه آماده كرده است، بنابراین لازم است ابتدا این گزارش ها را بررسی كنیم و براساس آن اقدامات لازم در این حوزه را انجام دهیم، ضمن اینكه لازم است نظر كمیسیون های تخصصی نیز دراین رابطه اخذ شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح كرد: ماده 117 قانون مدیریت خدمات كشوری به مواردی همچون استخدام، حقوق ها، ساختار و پست های سازمانی و نقل و انتقال ها اشاره دارد و استثنائاتی را برای برخی از دستگاه ها از جمله وزارت امور خارجه و 17 نهاد عمومی غیردولتی از جمله شهرداری و تامین اجتماعی قرار داده است، ضمن اینكه با یك دوفوریت نمی توان تعیین و افزایش حقوق این نهادها را دولتی كرد، كما اینكه رهبر معظم انقلاب نیز بر كاهش دولتی كردن و ضرورت توجه به اقتصاد مردمی تاكید فرموده اند، بنابراین این موضوع باید در قالب یك فوریت در كمیسیون های تخصصی و با حضور نمایندگان مركز پژوهش ها، دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گیرد.

حسن لطفی در موافقت با دوفوریت طرح اصلاح ماده 117 قانون مدیریت خدمات كشوری، گفت: هیچ كس منكر این نیست كه 80 درصد از منابع بودجه صرف هزینه های جاری و 20 درصد صرف هزینه عمرانی كشور می شود و با این وضعیت ما چگونه می خواهیم كشور را اداره كنیم.

وی افزود: تعدد و تعارض قوانین باعث شده كشور گران اداره شود و باید این روند اصلاح شود، یك بار قانون خدمات مدیریت كشوری به اشتباه تصویب شد و پس از آن دستگاه هایی با مجوز مجلس و دولت خود را از آن مستثنا كردند اما ما به دنبال كاهش حقوق ها نیستیم بلكه به دنبال همسطح كردن درآمدها هستیم.

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس، تصریح كرد: از همكاران می خواهم به این طرح رأی دهید تا در مسیر عدالت حركت كنید.

آصفری نماینده اراك، كمیجان و خنداب در مجلس یكی دیگر از موافقان دو فوریت با بیان اینكه این طرح موجب كاهش حقوق ها نمی شود، گفت: دوفوریت این طرح برای عدالت در حقوق ها است آن هم در شرایط سخت اقتصادی كه ما 17 نوع پرداخت از روزمزد، ساعتی و قراردادی، هیات امنایی و ... داریم و هیچ نظارتی هم بر آن ها نمی شود.

وی ادامه داد: ما كسانی را داریم كه با كار كمتر 70 میلیون حقوق می گیرند و فرهنگیانی داریم كه زیر 6 میلیون حقوق می گیرند و همه این بی عدالتی ها نارضایتی ایجاد می كند.

عضو كمیسیون شوراها، تاكید كرد: چه فوریتی بالاتر از رفع تبعیض، اگر ما كارهای دیگر را كنار بگذاریم و نظام هماهنگ پرداخت عدالت محور را ایجاد كنیم رضایت مردم را به همراه دارد و چه فوریتی بالاتر از اجرای عدالت و مبارزه با تبعیض و هیچ فوریتی بالاتر از اجرای عدالت و مبارزه با تبعیض در پرداخت ها نیست.



در ماده 117 قانون مدیریت خدمات كشوری آمده است: كلیه دستگاه‌های اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشكیلات و سازمان‌هایی كه زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی كه با تعریف مذكور در ماده (3) تطبیق دارند، اعضاء هیئت علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.

تبصره 1 ـ حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت مصوب1370 می‌باشد و جدول موضوع ماده (14) قانون مذكور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به (12) و (200) افزایش می‌یابد.

تنقیح موجود در این تبصره به دلیل عدم مشخص بودن دقیق انجام نشده‌است.

تبصره 2 ـ به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی كه در پستهای قضائی انجام وظیفه می‌نمایند، معادل مابه التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد (80٪) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق‌العاده ویژه پرداخت می‌گردد.

تبصره 3 ـ درصورت موافقت فرماندهی كل قوا برای برخورداری كاركنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداكثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (136) قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به كیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب (2 /1) محاسبه و پرداخت می‌گردد.

كارمندان نیروهای انتظامی كماكان از فوق‌العاده سختی كار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق‌العاده‌های مذكور در فصل دهم این قانون برخوردار می‌باشند.

تبصره 4 ـ كارمندانی كه با رعایت ماده (124) مطابق قانون كار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه‌های اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره 5 ـ كارمندان سیاسی و كارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشكیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 1352 می‌باشند و كارمندان غیرسیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود./
منبع: خبرگزاری خانه ملت