پخش مذاكرات علنی مجلس شورای اسلامی یكشنبه،سه شنبه و چهارشنبه از ساعت حوالی 8 صبح تا قبل از اذان ظهر به مدت متغیر

رادیو فرهنگ

پخش مذاكرات علني مجلس شوراي اسلامي

تعیین سازوكار مجلس برای اسقاط خودرو

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسی‌های متعدد اسقاط خودرو را تعیین تكلیف كردند.

1401/09/09
|
11:31

نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهار‌شنبه، 9 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو با 192 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است، ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 21/ 02/ 1401 و تبصره (2) آن به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره های (3)،(4) ، (5) و(6) به آن الحاق و تبصره (3) آن به تبصره (7) تغییر می یابد:

1- در ماده (10) قانون عبارت " مطابق با ماده (8) قانون هوای پاك مصوب 25/ 04/ 1396" بعد از عبارت " سن فرسودگی" اضافه شود.

2- متن زیر به انتهای تبصره (2) ماده (10) قانون الحاق شد:

در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیكلت به اندازه كافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت كه به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولید كنندگان خودرو یا موتورسیكلت می توانند با پرداخت یك و نیم درصد (1.5%) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شماره گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داری كل كشور بصورت صد در صد (100%) تخصیص یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانكی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیكلت فرسوده ( با اولویت موتور سیكلت و حمل و نقل عمومی ) خواهد شد . مسئولیت اسقاط خودرو در كشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین نماید.

3- متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (10) قانون الحاق شد:

تبصره 3-

الف- رانندگان دارای كارت هوشمند خود مالك و شركت‌های حمل و نقل خودمالك (شركت حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یك بار و یك دستگاه برای مدت ده سال می توانند در صورت عدم وجودگواهی اسقاط به اندازه كافی ، پنج درصد (5 %) ارزش گمركی خودروهای وارداتی مذكور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصله صرف مفاد تبصره 2 ماده 10 این قانون خواهد شد.

ب - در اجرای بند (ث) ماده (30)قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور مصوب 30/ 11/ 1395 كامیون ها، كامیونت ها و كشنده های تریلر تا تاریخ 01/ 08/ 1401 وارد شده دارای قبض انبار ، بر اساس مفاد جزء (الف) این بند ترخیص می شوند.

پ- خودروهای وارداتی موضوع قرارداد های شركت بهینه سازی مصرف سوخت دارای مصوب شورای اقتصاد مورخ 25/ 12/ 1393از شمول این تبصره مستثنی هستند.

4 - متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (10) قانون الحاق شد :

تبصره 4- شماره گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی سازی كمتر از چهل درصد قطعات (40%) ، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (50%) تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است. این بند مشمول موضوع بند (2) ماده واحده این قانون نمی‌شود.

5- متن زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (10) قانون الحاق شد:

تبصره 5-حداقل بیست درصد(20%) از خودروهای عرضه شده در قرعه كشی، به دارندگان خودروهای فرسوده ( هركدام برای یك دستگاه، در صورت وجود ) اختصاص می یابد، مشروط به اینكه در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.

6- متن زیر به عنوان تبصره (6) به ماده (10) قانون الحاق شد:

تبصره 6-وزارت نفت با همكاری وزارت صنعت معدن و تجارت مكلف است از مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل ساز و كار ماده (12) قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب 1/ 2/ 1394 و منابع بانكی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال تسهیلات لازم به منظور جایگزینی موتورسیكلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودروی های حمل و نقل عمومی پرداخت نماید./
منبع: خبرگزاری خانه ملت

دسترسی سریع
پخش مذاكرات علنی مجلس شورای اسلامی