نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه 8 شهریور 1401 در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم كمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانكداری جمهوری اسلامی ایران، مواد 48، 49 و 50 این طرح را به شرح زیر تصویب كردند:

«ماده 48-

بانك مركزی موظف است با درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و در چارچوب مصوب هیأت عالی امور زیر را انجام دهد:

الف- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر كشورها كه مطابق اصول (77) و (125) قانون اساسی منعقد شده‌باشد.

(بند ب این ماده جهت بررسی بیشتر به كمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد.)

تبصره 1- ‌اجرای این ماده نباید موجب ایجاد تعهدات مالی برای بانك مركزی شود.

تبصره 2- بانك مركزی نباید اوراق منتشره یا تضمین شده توسط دولت یا شركت‌های دولتی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بازار (عرضه) اولیه خریداری كند.

ماده 49-

الف- كلیه حساب‌های بانكی اعم از ریالی و ارزیِ دولت و كلیه دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 /12 /1395 و مستثنیات آن، صرفاً از طریق خزانه‌داری كل كشور و نزد بانك مركزی افتتاح و نگهداری می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظفند كلیه دریافت‌ها - اعم از اینكه از محل بودجه عمومی دولت، بودجه اختصاصی و یا سایر محل ها تامین شده باشد- و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانك مركزی انجام دهند.

ب- دولت و كلیه اشخاص مذكور در بند (الف) موظفند آخرین وضعیت مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات خارجی خود را در چارچوب دستورالعملی كه به تصویب هیأت عالی می‌رسد، به بانك مركزی اطلاع دهند. اطلاع بانك مركزی از بدهی‌های خارجی دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی به هیچ‌وجه به معنی تضمین و یا بازپرداخت آن‌ها توسط بانك مركزی نمی‌باشد.

پ- رئیس كل موظف است در جزء (4) گزارش موضوع بند (ب) ماده (10) این قانون، آخرین وضعیت مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات خارجی دولت و دستگاه‌های اجرائی را به اطلاع مقامات مذكور در آن ماده رسانده و پیشنهادهای لازم را ارائه كند.

ماده 50-

الف- بانك مركزی می‌تواند از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، با رعایت اصول (52) و (53) قانون اساسی، به دولت تنخواه پرداخت نموده یا اوراق مالی قابل معامله در بازار سرمایه منتشره از سوی خزانه و با سررسید تا پایان همان سال را در عرضه اولیه از دولت خریداری كند، دولت موظف است تنخواه دریافتی را حداكثر تا پایان همان سال تسویه كند.

ب- مجموع مانده تنخواه دریافت شده یا اوراق كوتاه‌مدت خریداری شده در عرضه اولیه دولت در سال اول اجرای این قانون نباید از سه‌درصد (3%) بودجه عمومی مصوب دولت در همان سال تجاوز كند. سقف مزبور از سال دوم به بعد سالانه نیم واحد درصد كاهش می‌یابد تا به حداكثر یك درصد (1%) برسد.

پ- در صورت عدم تسویه ریالی تنخواه در مهلت مقرر در بند (الف) این ماده، پرداخت هرگونه تنخواه جدید به دولت توسط بانك مركزی ممنوع است.»
منبع: ایسنا