نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت اول امروز (سه شنبه)، بررسی گزارش شور دوم كمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانكداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی كرده و مواد 45، 46 و 47 این طرح را تصویب كردند.

ماده 45-

الف) سقف روزانه و هفتگی اضافه برداشت هر مؤسسه اعتباری برای تسویه حساب‌های فیمابین خود با بانك مركزی یا سایر مؤسسات اعتباری، با توجه به سیاست‌ پولی و نظارتی بانك مركزی و وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. ‌

ب) در صورتی كه میزان اضافه برداشت مؤسسه اعتباری از منابع بانك مركزی در چهار روز كاری متوالی از سقف روزانه، یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس كل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیأت عالی مطرح كند. هیأت عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی، مبنی بر دریافت تسهیلات اضطراری موافقت كند؛ یا رئیس كل را مكلف نماید تا برای مؤسسه اعتباری موردنظر سرپرست موقت تعیین كند. ‌در مواردی كه هیأت عالی به استناد این بند رئیس كل را موظف به تعیین سرپرست برای موسسه اعتبای می كند، حكم مذكور در ماده (34) این قانون مجری نخواهد بود.

پ) سررسید تسهیلات اضطراری موضوع بند (ب) حداكثر سی روز است. ‌

ت) درصورتی كه هیأت عالی با اعطای تسهیلات اضطراری موافقت كند، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن مطالبه برنامه اصلاح از مؤسسه اعتباری متقاضی، درصورت نیاز، برای حصول اطمینان، در آن مؤسسه ناظر مقیم منصوب كند. ‌

ث) معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است پیش از انقضای مدت تسهیلات اضطراری، گزارشی از وضعیت مؤسسه اعتباری موردنظر برای تصمیم‌گیری به رئیس كل و هیأت عالی ارائه كند. هیأت عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند تسهیلات موضوع این بند را برای نخستین بار با رأی موافق دوسوم و برای بار دوم، با رأی موافق سه‌چهارم اعضاء تمدید نماید. تمدید تسهیلات مزبور بیشتر از دو نوبت مجاز نیست.
‌
ماده 46- بانك مركزی مجاز است در قالب توافق بازخرید (repo) یا سایر روش‌های مورد تأیید شورای فقهی، در ازای دریافت اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانك مركزی، تسهیلات كوتاه مدت به مؤسسات اعتباری اعطا كند. سقف زمانی تسهیلات موضوع این بند نود (90) روزه و قابل تمدید است. ‌

تبصره- بمنظور تحقق هدف مذكور در جزء (2) بند (ب) ماده (3) این قانون (تأمین ثبات و سلامت شبكه بانكی كشور)، مؤسسات اعتباری موظفند همواره به میزانی كه هیأت عالی تعیین می‌كند، دارایی‌های نقد یا شبه نقد (سهل‌البیع) مانند اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانك مركزی و سایر دارایی‌هایی كه با تصویب هیأت عالی شبه نقد (سهل‌البیع) محسوب می‌شود، در ترازنامه خود نگهداری نمایند. در صورتی كه نسبت دارایی‌های نقد یا شبه نقد (سهل‌البیع) مؤسسه اعتباری نسبت به كل دارایی مؤسسه از میزان تعیین‌شده توسط هیأت عالی كمتر شود، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، اقدامات پیشگیرانه موضوع ماده (28) این قانون را آغاز كند. ‌

ماده 47- الف) بانك مركزی موظف است به پیشنهاد كمیته سیاست گذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت عالی، مؤسسات اعتباری را كه در چارچوب اسناد بالادستی توسعه‌ی اقتصادی كشور، در زمینه تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای، فعال‌سازی زنجیره‌های تولید، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه دانش و فناوری، ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت های تولید مسكن و افزایش صادرات فعالیت مؤثر داشته‌اند، ‌از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت و خطوط اعتباری، مورد حمایت قرار ‌دهد. پیشنهاد اعطای تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده، صرفاً در نشست‌های ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، با حضور رئیس كل، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه قابل طرح بوده و تصویب آن مستلزم موافقت دوسوم اعضای هیأت عالی است.

ب) بانك مركزی می‌تواند علاوه بر اوراق منتشر یا تضمین‌شده توسط دولت یا بانك مركزی، سایر دارایی‌های مؤسسه اعتباری یا پروژه‌هایی كه توسط مؤسسه اعتباری از این محل تأمین مالی می‌شوند را (مشروط به اینكه پروژه قابلیت تقویم و توثیق داشته باشد ) –به نسبت پیشرفت پروژه- با تصویب هیأت عالی به‌عنوان وثیقه تسهیلات یا خطوط اعتباری موضوع این ماده قبول كند. هیأت عالی موظف است در هنگام بررسی تقاضای مؤسسه اعتباری، اجزاء (3) و (4) گزارش‌ رئیس كل، موضوع بند (ب) ماده (10) این قانون درخصوص عملكرد مؤسسه اعتباری را مدنظر قرار دهد. ‌

پ) نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده به‌پیشنهاد كمیته سیاست گذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت عالی، با توجه به اجزاء (3) و (4) گزارش‌ رئیس كل، موضوع بند (ب) ماده (10) این قانون درخصوص عملكرد مؤسسه اعتباری، و میزان همسویی مؤسسه اعتباری موردنظر با اهداف و سیاست‌های بانك مركزی، تعیین می‌شود. ‌

ت) در صورتی‌كه شاخص‌های نظارتی و احتیاطی موسسه اعتباری به استثنا جزء (3) گزارش رئیس كل موضوع بند (ب) ماده (10) در حدود قابل قبول قرار داشته باشد، هیأت عالی می‌تواند مؤسسه اعتباری را در خصوص تأمین مالی پروژه‌های مذكور در بند (الف) این ماده، از شمول برخی از دستورالعمل‌های نظارتی یا احتیاطی مستثنی نماید.
منبع: ایسنا