نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم كمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانكداری جمهوری اسلامی ایران، ماده 23 این طرح را به شرح زیر تصویب كردند:

ماده 23-
الف- انجام موارد زیر از سوی «اشخاص تحت نظارت» ‌یا سهامداران مؤثر، مدیران و كاركنان آن‌ها تخلف محسوب می‌شود. معاون تنظیم‌گری و نظارت در مقام دادستان انتظامی بانك مركزی موظف است در صورت مشاهده هریك از تخلفات، اعمال تنبیهات مذكور در بند (ب) این ماده را از هیأت انتظامی درخواست كند:
1. تخطی از احكام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخطی از مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانك مركزی و هرگونه تلاش برای بی‌اثركردن آن‌ها؛

2. تخطی از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانك مركزی و یا نقض هریك از شرایط و ضوابطی كه مجوزهای مذكور براساس آن‌ها صادرشده است؛

3. تخطی از مفاد اساسنامه؛

4. تخطی از تعهدات ارائه‌شده به بانك مركزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی؛

5. اقداماتی كه منافع مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی «شخص تحت نظارت»، شبكه بانكی یا نظام پرداخت كشور را به مخاطره می‌اندازد؛

6. عدم رعایت ضوابط تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب‌ها، اطلاعات و صورت‌های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانك مركزی و عدم ارائه به موقع، صحیح و كامل داده‌ها، اطلاعات، ‌صورت‌های مالی و گزارش‌ها به بانك مركزی؛

7. مشاركت حقوقی یا سرمایه‌گذاری مستقیم مؤسسه اعتباری و بنگاه داری خارج از ضوابط و حدود اعلام شده توسط بانك مركزی؛

8. خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی كه «شخص تحت نظارت» به موجب قانون یا دستور مرجع قضایی مكلف به ارائه یا افشاء آن است؛

9. جلوگیری از اعمال نظارت بانك مركزی یا اخلال در آن از طریق اقداماتی نظیر جلوگیری از حضور بازرسان، ارائه اطلاعات و آمار اشتباه و گمراه كننده، ارائه اطلاعات ناقص، تعلل و تأخیر در ارائه اطلاعات خواسته شده و سایر موارد مشابه؛

10. به‌كارگیری افراد به عنوان عضو هیأت مدیره و هیأت عامل و یا سایر مناصبی كه حسب قانون یا مقررات نیازمند تأییدیه هستند، بدون كسب تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانك مركزی یا مرجع مربوط؛

11. توقف فعالیت بدون عذر موجه؛

12. افشای اسرار بانكی مشتریان و یا اطلاعات حساب‌های ‌آنان بدون حكم قانونی یا دستور مرجع قضایی؛

13. جعل یا مخدوش نمودن اسناد فیزیكی و الكترونیكی؛
14. ارائه خدمت به اشخاصی كه به موجب این قانون یا سایر قوانین، ارائه خدمت به آن‌ها ممنوع است؛

15. عدم اجرای درخواست‌های صندوق ضمانت سپرده‌ها در مواردی كه به موجب این قانون یا قوانین دیگر به صندوق اختیار داده شده‌است؛

16. عدم رعایت سقف‌های مذكور در بندهای (11) و (12) ماده (8) این قانون.

ب-‌ هیأت انتظامی می‌تواند بسته به نوع تخلف، «شخص تحت نظارتِ» متخلف را به یك یا چند مورد از موارد زیر محكوم كند:
1. اخطار كتبی به «شخص تحت نظارتِ» متخلف یا هریك از سهامداران مؤثر، مدیران یا كاركنان آن؛

2. تعلیق یا سلب صلاحیت موقت یا دائم هریك از سهامداران مؤثر، مدیران یا كاركنان «شخص تحت نظارت»؛

3. اعمال جریمه نقدی برای سهامداران مؤثر «شخص تحت نظارت»، تا سقف پانصد میلیارد ریال یا ده درصد(10%) ارزش روز سهام آن‌ها یا پنج برابر میزان تخلف، هركدام كه بیشتر باشد؛

4. اعمال جریمه نقدی برای مدیران یا كاركنان «شخص تحت نظارت» تا سقف پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال یا پنج برابر میزان تخلف هركدام كه بیشتر باشد؛

5. انفصال موقت یا دائم هر یك از اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل یا مدیران «شخص تحت نظارت» از خدمات دولتی و عمومی؛

6. منع «شخص تحت نظارت» از توزیع سود، اندوخته یا سرمایه بین سهامداران مؤثر یا اعمال محدودیت در این خصوص؛
7. سلب حق رأی سهامدار مؤثر متخلف؛

8. سلب حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه «شخص تحت نظارت» برای سهامدار مؤثر متخلف؛

9. تعلیق یا لغو مجوز «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف غیر از مؤسسات اعتباری؛

10. الزام رئیس كل به نصب سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری متخلف یا گزیر آن.

تبصره- اجرای حكم مذكور در بند (12) مستلزم موافقت هیأت عالی است.
منبع: ایسنا