نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز یكشنبه، در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم كمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانكداری جمهوری اسلامی ایران فصل اول این طرح كه شامل دو ماده است را به شرح زیر تصویب كردند:

«فصل اول

كلیات

ماده 1- ‌اصطلاحات به كار رفته در این قانون، در معانی زیر به‌كار رفته‌اند:
الف. بانك مركزی: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران.
ب. هیأت عالی: هیأت عالی بانك مركزی.
پ. رئیس‌كل: رئیس‌كل بانك مركزی.
ت. معاون سیاست‌گذاری پولی: معاون سیاست‌گذاری پولی بانك مركزی.
ث. معاون تنظیم‌گری و نظارت: معاون تنظیم‌گری و نظارت بانك مركزی.
ج. شورای فقهی: شورای فقهی بانك مركزی.
چ. عملیات بانكی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار.
ح. خدمات بانكی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانكی، نظیر صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی كه مؤسسه اعتباری می‌تواند در چهارچوب دستورالعمل‌های اعلامی بانك مركزی به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن كارمزد دریافت كند.
خ. مؤسسه اعتباری: در این قانون، به اشخاص حقوقی كه با مجوز بانك مركزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانك» یا «مؤسسه اعتباری غیربانكی» به انجام عملیات بانكی مبادرت می‌نمایند، مؤسسه اعتباری اطلاق می‌شود. مؤسسه اعتباری می‌تواند مشتمل بر انواع مختلفی از جمله تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، مشاركتی، جامع و یا قرض‌الحسنه باشد و به صورت حقیقی یا مجازی، و در سطوح بین‌المللی، ملی یا منطقه‌ای فعالیت كند. ویژگی ها و شرایط تأسیس و فعالیت انواع مؤسسه اعتباری به تصویب هیأت عالی می‌رسد.
د. شبكه بانكی: مجموعه مؤسسات اعتباری كه به موجب قانون یا با مجوز بانك مركزی به انجام عملیات بانكی اشتغال دارند.
ذ. «اشخاص تحت نظارت»: كلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر؛ شركت‌های واسپاری(لیزینگ)؛ صرافی‌ها؛ شركت‌های مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری؛ شركت‌های اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری؛ و سایر اشخاصی كه به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانكی، ارائه ابزارهای پرداخت و سایر فعالیت‌های مرتبط اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می‌شوند. تشخیص مصادیق، برعهده بانك مركزی است.
ر. «اشخاص مرتبط»: اشخاص حقیقی یا حقوقی كه به‌نحوی از انحاء، نظیر داشتن رابطه خویشاوندی، مالكیتی، نیابتی یا مدیریتی بتوانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیم‌گیری‌های «اشخاص تحت نظارت» اعمال نفوذ نمایند. تشخیص مصادیق برعهده بانك مركزی است.
ز. گزیر: مجموعه اقداماتی است كه تحت راهبری بانك مركزی به‌منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری كه با مشكل نقدینگی مواجه شده یا در معرض ورشكستگی قرار گرفته‌اند، در چارچوب قانون به مورد اجرا گذارده می‌شود.
ژ. سهامدار مؤثر: در این قانون، منظور از سهامدار مؤثر سهامداری است كه به تشخیص بانك مركزی، یك یا چند عضو هیأت‌مدیره «شخص تحت نظارت» به تنهایی توسط او انتخاب می‌شود.
ماده 2- اهداف این قانون عبارت است از:
الف. كمك به تحقق اهداف و احكام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ ویژه بند(5) اصل چهل و سوم قانون اساسی، و سیاست‌های كلی نظام به‌ویژه بندهای (1) و (9) سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی؛
ب. ارتقای استقلال، اقتدار، كارآمدی و پاسخگویی بانك مركزی؛
پ. ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبكه بانكی؛
ت. مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی كشور، به‌منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌ها و صنایع اساسی و تأمین مالی سالم، پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از تمركز ثروت.»
منبع: ایسنا