دفتر مطالعات اقتصادی مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به آسیب شناسی وضعیت مالی شركت های ایران خودرو و سایپا و ارائه پیشنهادهای اصلاحی پرداخت.
به نقل از روابط عمومی مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در این گزارش بیان شده: صنعت خودرو در كشور ما با چالش ها و معضلات متعددی در دوره های مختلف مواجه بوده است. بهره وری پایین، تنوع و كیفیت پایین محصولات، عدم رضایتمندی مشتریان، ساختارهای مالكیتی و مدیریتی معیوب، عدم تفاهم و درك مشترك تصمیم گیران و ذی نفعان اصلی بازار و صنعت خودرو از معضلات و چالش های این صنعت، اتخاذ تصمیمات نادرست و مداخلات غیراصولی در این صنعت و عدم اراده كافی در اجرای پیشنهادهای كارشناسی از عوامل اصلی بروز چالش های اصلی بنگاه های خودروساز و این صنعت است.
در این گزارش تصریح شده: در این میان، یكی از نتایج چالش های مزبور، وضعیت نامطلوب مالی دو بنگاه بزرگ خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) بوده كه خود را در «زیان دهی» فعالیت در این صنعت نشان داده است.
در ادامه این گزارش ذكر شده: عملیات خودروسازی توسط این دو خودروساز نشان از زیان دهی به نسبت شدید آن است. مجموع زیان انباشته این دو شركت كه در اثر عملیات زیان ده سالیانه ایجاد شده، براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده (منتهی به 1400/6/31) برابر با حدود 55 هزار میلیارد تومان است. همچنین مطابق با صورت های مالی تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایران خودرو و سایپا بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده است. به طور مشخص زیان انباشته مربوط به گروه ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا براساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1400/6/31 به ترتیب برابر با 52/4 هزار میلیارد تومان و حدود 48 هزار میلیارد تومان بوده است و زیان انباشته شركت اصلی خودروسازی ایران خودرو و سایپا براساس صورت های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با 34/6 هزار میلیارد تومان و 19/9 هزار میلیارد تومان بوده است.
در ادامه این گزارش بیان شده: تجدید ارزیابی دارایی های این دو بنگاه در انتهای سال 1398 سبب شد تا صورت وضعیت مالی (ترازنامه) و ساختار مالی این بنگاه ها به طور موقت اصلاح شود. به بیانی دیگر، با تجدید ارزیابی دارایی ها سرفصل سرمایه این دو بنگاه افزایش یافت. با افزایش سرفصل سرمایه نسبت زیان انباشته به سرمایه كاهش یافت و هر دو بنگاه از شمول ماده (141) قانون تجارت خارج شدند. با این حال با توجه به عملیات زیان ده این بنگاه ها، همان طور كه حسابرس نیز ذكر كرده است، هر دو بنگاه مجدد مشمول ماده (141) قانون تجارت شده اند.
چالشهای شركتهای خودرساز ایرانی
در ادامه این گزارش به بررسی صورت های مالی این دو خودروساز پرداخته و چالش های موجود تشریح شده و آمده: عملیات زیان ده خودروسازان، فزونی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (خودروسازی) بر درآمدهای عملیاتی، هزینه های بالای مالی خودروسازان (به خصوص شركت سایپا)، بدهی های شركت های خودروساز (به خریداران خودرو و تأمین كنندگان مواد اولیه)، وجود سهام چرخه ای و حكمرانی معیوب و دارایی های مازاد و غیرمرتبط با كسب وكار خودروسازان از جمله این چالش ها است.
در ادامه این گزارش ذكر شده: چالش های مزبور دارای پیامدها و آسیب های متعددی در دو سطح خُرد (بنگاه) و كلان است. در سطح بنگاه، پیامدهای حقوقی درخصوص ورشكستگی شركت براساس ماده (141) قانون تجارت، كاهش قدرت دسترسی به منابع مالی در بازارهای مالی (كاهش رتبه اعتباری یا اعتبارسنجی) و عدم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بنگاه به عنوان مهم ترین پیامدهای منفی این وضعیت است. در سطح كلان نیز شكل گیری بازی پونزی و افزایش ریسك اعتباری در نظام مالی و اقتصادی، كاهش تولید محصولات (خودرو) و ریسك كاهش كیفیت محصولات ساخته شده از مهم ترین پیامدها به شمار می رود.
پیشنهادهای مركز پژوهش های مجلس
در ادامه این گزارش با بیان اینكه مبتنی بر آسیب شناسی صورت گرفته، مهم ترین پیشنهادهای اصلاحی با تمركز بر موضوعات مالی و سرمایه گذاری كه ضروری است به صورت كامل و غیرگزینشی مورد توجه قرار گیرد، آمده: افزایش بهره وری در فرایند تولید، افزایش شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تأكید بر خریداری تمامی یا اكثر مواد از بورس كالا)، اصلاح شیوه های قیمتگذاری، داخلی سازی قطعات و كاهش نیاز به واردات و ارزبری، واگذاری سهام چرخه ای، واگذاری دارایی ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی كسب وكار، اصلاح روش های پیش فروش محصولات و قیمت گذاری، بهبود وضعیت سرمایه گروه و شركت های خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا صرف سهام و اصلاح وضعیت تأمین مالی بنگاه و كاهش سهم هزینه های مالی از جمله پیشنهادات مركز پژوهش ها است.
در بخش دیگری از این گزارش تاكید شده: همچنین شایان ذكر است كه حتی اگر محاسبات بهای تمام شده در خودروسازان براساس اصول پذیرفته شده و استانداردهای حسابداری باشد، این استانداردها عمدتاً ناظر بر نحوه ثبت و گزارشگری مالی وضعیت موجود است و به موضوعی نظیر صرفه اقتصادی تأمین نمی پردازد.
منبع: ایسنا