در جلسه علنی امروز (یكشنبه) ایرادات شورای نگهبان در طرح جهش تولید دانش بنیان به شرح زیر رفع شد.

ماده 1- كلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 8/ 7/ 1386 موظفند:
الف- سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی‌های فناورانه داخلی و خلأهای موجود كشور و برآورد ارزش و زنجیره‌های تأمین هر كدام را با تعیین اولویت‌ها به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (2) قانون حمایت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 5/ 8/ 1389» ارائه دهند. رعایت الزامات زیر در این راستا ضروری است:

1- تعیین اقلام با ارزبری بالای یك میلیون (1.000.000) دلار
2- تعیین موارد آسیب‌زای تأمین این محصولات از خارج در شرایط تحریم و غیر آن
3- پیش‌بینی تناسب واردات این محصولات با روند تحولات كشور در حوزه فناوری
4- تناسب با ظرفیت بازار داخلی و صادراتی
5- میزان حساسیت و نقش محصول در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، سلامت، صنعت و امنیت كشور

ب- منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذی‌نفعان، شركت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراكز رشد و پارك های علم و فناوری برای تكمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش مذكور و تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای توانمندی‌های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل كشور و توسعه صادرات آنها بر اساس آیین‌نامه‌ای كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همكاری و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به‌ كارگیرند.

یك تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده (2) به شرح زیر الحاق و شماره تبصره فعلی به (1) اصلاح می شود.

تبصره 2- مركز همكاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به عنوان موسسه دولتی با استفاده از امكانات و نیروی انسانی موجود، ذیل نهاد ریاست جمهوری تشكیل می گردد. این مركز با رعایت مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (2) قانون حمایت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات فعالیت می كند. اساسنامه این مركز حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط نهاد ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

بند ب ماده 4 اصلاح شد كه به موجب آن ، با رعایت اصل یكصد و دهم (110) قانون اساسی، در تبصره (3) بند «خ» و جزء (10) بند «د» ماده (16) قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه كشور مصوب 10/ 11/ 1395 عبارت «و صندوق نوآوری و شكوفایی» بعد از عبارت «‌غیردولتی» اضافه می‌شود.

بند ث ماده 4 - در مورد احكام قطعی دادگاه‌ها و اسناد لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون
مدیریت خدمات كشوری، سازمان برنامه و بودجه موظف است در اجرای بند «ج» ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/ 12/ 1393، قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش‌بنیان با واحدها و مؤسسات موضوع قانون حمایت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 5/ 8/ 1389 را در اولویت قرار دهد.

بند ج ماده 4 - عبارت «و صندوق نوآوری و شكوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری» به ترتیب بعد از عبارت‌های «كه بانك ها»، «اعلام بانك» و«مطالبات بانك» به تبصره (1) ماده (15) قانون عملیات بانكی بدون ربا اصلاحی مصوب 29/ 11/ 1376 اضافه می‌شود.

به‌تبصره بند (ب) ماده (6)- واحدهای خلاق، اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند كه در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق فعالیت دارند و از مهارت‌های انسانی، نوآوری و فناوری‌های جدید برخوردار هستند و نسبت به ارائه محصولات (كالا و خدمات) نوآورانه و فناورانه و یا بهره‌برداری از الگوهای جدید كسب و كار اقدام می‌نمایند. تشخیص مصادیق واحدهای واجد شرایط فوق برعهده معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور است.

بند پ ماده 6 - با رعایت اصل یكصد و دهم (110) قانون اساسی، در بندهای «الف» و «ب» ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/ 12/ 1393، عبارت «و بیست درصد (20%) منابع موضوع این بند، جهت شركتهای دانش‌بنیان و فناور به عاملیت صندوق نوآوری و شكوفایی با معرفی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (2) قانون حمایت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات بعد از عبارت «خصوصی داخلی» و در ماده (81) قانون مذكور عبارت «و پاركهای علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحدهای فناور مستقر در مراكز رشد و پارك های علم و فناوری» بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» اضافه می‌شود.

ماده 8- در قانون حمایت از شركتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات:

الف- در ماده (2)؛
1- عبارت «شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان متشكل از رئیس‌جمهور (رئیس شورا)،‌ معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور (نایب‌رئیس شورا)، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر جهاد كشاورزی و چهار نفر از اعضای كمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن‌، اقتصادی و كشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر» جایگزین عبارت «شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری» می‌شود.

2- متن زیر به انتهای این ماده الحاق می‌شود:
«شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری، موظف است سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشی كشور و دستگاه‌های اجرایی موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را سالانه تدوین و تصویب نماید. شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، برنامه ریزی و اقدامات لازم را در چارچوب این قانون در راستای پیشبرد سیاست‌ها و تحقق اولویت های فوق‌الذكر انجام داده و گزارش اقدامات انجام شده را سالانه به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه می نماید.»

3- ج- در ماده (9) عبارت «و در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده (1) این قانون توسط شورای مذكور، از مزایای شركتها و مؤسسات دانش بنیان» پس از عبارت «مبادلات مالی بین‌المللی» اضافه می‌شود.

چ- متن زیر جایگزین ماده (10) می‌گردد:
«ماده 10- پاركهای علم و فناوری دارای عرصه محدود در چارچوب پهنه بندی شورای عالی معماری و شهرسازی و طرح جامع مصوب هیات امنای خود، در محدوده خود مشمول مزایای مواد (7) و (15) و (22) قانون اداره و تشكیل مناطق ویژه اقتصادی در خصوص فعالیتهای عمرانی، ساختمانی و خدماتی می‌باشند و كاركنان شاغل در پاركهای علم و فناوری مشمول ماده (91) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/ 12/ 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از تصویب قانون به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

تبصره در بند (2) ماده (45) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب 1/ 2/ 1394 عبارت «و طرح‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی استان» پس از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی مصوب» اضافه می‌شود.

ماده 9 - قوه قضائیه مكلف است به منظور رسیدگی به كلیه اختلافات در زمینه‌های علمی و فناوری مابین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش‌بنیان، فناور و نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاه ها، تشكیل دهد. شعب تخصصی موضوع این ماده می‌توانند بین طرفین سازش ایجاد نمایند و یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند. دستورالعمل نحوه تشكیل شعب مذكور، حداكثر ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌گردد.

ماده 13 - با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه كه با یكی از واحدهای دانشگاهها و مراكز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همكاری منعقد نمایند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه‌ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (11) این قانون نیز می‌گردند. همچنین تمامی دانشگاهها و مراكز آموزش عالی و پژوهشی موظفند كارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاهها و مراكز آموزش‌عالی و پژوهشی، تشكیل دهند.

ماده 14- به هیأت امنای دانشگاهها، مؤسسات آموزش‌ عالی و پژوهشی، جهاددانشگاهی و پاركهای علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا در راستای تحقق و توسعه اهداف و مأموریت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمركز و یكپارچه سرمایه‌گذاری‌ها، دارایی‌ها، اموال و موقوفات (با رعایت موازین شرعی)، «سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری» وابسته به خود را در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تأسیس نماید.

تبصره 1- سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری با تصویب هیأت امناء و زیر نظر رؤسای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاددانشگاهی و پاركهای علم و فناوری فعالیت می‌كند و صددرصد (100 %) مالكیت آن متعلق به آن دانشگاه، مؤسسه پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارك علم و فناوری می‌باشد.

تبصره 2- درآمد سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم ( 53) قانون اساسی منحصراً در راستای تحقق اهداف آن دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارك علم و فناوری صرف خواهد شد.

ماده 16 - در راستای توسعه صنایع دانش‌بنیان مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاك در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یك مگاوات موظفند معادل یك درصد (1%) از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (5%) برسد. در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذكر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع أخذ نماید. مبالغ فوق ضمن تفكیك از قبوض برق، به میزان پنجاه‌درصد(50%) با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی مستقیماً صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می‌گردد، به میزان بیست و پنج درصد (25%) پس از واریز به حساب خزانه‌داری كل كشور به حساب معاونت علمی و فناوری رئیس ‌جمهور واریز می‌گردد تا صرف حمایت از آزمایشگاهها، شركتهای دانش‌بنیان و شتاب‌دهنده‌ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانه‌داری كل كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات كم‌بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاههای تجدیدپذیر كوچك‌مقیاس گردد. صنایعی كه ملزم به خرید برق در بهابازار (بورس) انرژی هستند، می‌توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بهابازار (بورس) انرژی خریداری نمایند. آیین‌نامه اجرائی این ماده حداكثر ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط معاونت علمی و فناوری رئیس‌ جمهور با همكاری وزارتخانه‌های نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 17 - با هدف توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان و ایجاد شبكه‌های شركت‌های دانش‌بنیان در بخشهای مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده (1) این قانون:
الف- صندوق نوآوری و شكوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مجازند به عنوان ركن ضامن برای تأمین مالی در بازار سرمایه فعالیت نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مكلف است ضمن تسهیل انتشار انواع صكوك در طرحهای فناورانه، امكان تخصیص بخشی از منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار را در صندوق ها و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران كه در حوزه تأمین مالی فناوری و نوآوری فعالیت می‌كنند، فراهم كند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با همكاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و صندوق نوآوری و شكوفایی ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب- با رعایت اصل یكصد و دهم (110) قانون اساسی، صندوق توسعه ملی مجاز است نسبت به ارائه تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار كالا و خدمات دانش‌بنیان ایرانی و تسهیل صدور ضمانتنامه‌های ارزی در بازارهای هدف صادراتی كشور اقدام نماید.
ت- بانك مركزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امكان دریافت الكترونیكی و برخط داده‌های مرتبط با فعالیت شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و صندوق نوآوری و شكوفایی فراهم نمایند.

جزء 1 ، 2 و 3 بند ج ماده 17 به شرح زیر اصلاح شد:

1- دستگاههای اجرائی و مراجع قضائی مجازند در مواردی كه نیاز به كارشناسی در حوزه دارایی‌های نامشهود وجود دارد، از گزارش های كارشناسی شركت‌های ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود استفاده نمایند.
3- دارایی‌ نامشهود مشتمل بر كلیه دارایی‌های فكری، حقوق ناشی از قراردادها و مجوزهای قانونی و نیز سرمایه انسانی، سازمانی و ارتباطی (شبكه‌ای) می‌باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همكاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به تدوین دستورالعمل اجرائی نحوه تأیید صلاحیت، فعالیت و نظارت بر شركت‌های ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود و نیز دستورالعمل اجرائی روش‌های ارزشگذاری دانش فنی محصولات دانش‌بنیان و استانداردهای حسابداری مربوط و نحوه محاسبه استهلاك آن اقدام كند.

برای تایید ماده 18، عبارت زیر به این ماده الحاق می شود:

سرمایه‌گذاری مشترك بانكها و موسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شكوفایی در طرح‌های مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان از شمول این بند مستثنی شده و بعنوان فعالیت بانكی تلقی می‌شود. بانك‌ها و صندوق نوآوری مكلف هستند حداكثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه‌گذاری، نسبت به اتمام سرمایه‌گذاری و خروج اقدام نمایند.
منبع: ایسنا