نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه شنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1401 ، بند الحاقی 2 تبصره 17 را تصویب كردند.

بر اساس بند الحاقی 2؛ به منظور تكمیل پروژه توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الكترونیك و زیر پروژه‌های مصوب مربوطه و حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اطلاعات سلامت:
1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلف است برای اجرای نسخه الكترونیك برمبنای طرح ابلاغی مصوب 1399/3/31 بیمه سلامت و اصلاحیه های آن نسبت به تشكیل كمیته راهبری كشوری مطابق بند(8) ضوابط اجرائی طرح نسخه الكترونیك و با مشاركت همه ذینفعان اقدام نماید.

2- سامانه‌های تشكیل دهنده پرونده الكترونیك سلامت شامل: سامانه‌های پرونده الكترونیك سطح یك، سامانه/ سرویس استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایران، سامانه اصالت و رهگیری دارو و لوازم پزشكی سازمان غذا و دارو، سامانه مرجع كدینگ پایه سلامت الكترونیكی شامل كدهای تجویز، تشخیص و ارائه خدمت، سامانه یكپارچه اطلاعات مراكز سلامت شامل صدور پروانه های پزشكی و صدور پروانه داروخانه ها و سیستم مراكز جامع سلامت و سامانه استعلام امضای الكترونیك ارائه دهندگان خدمات سلامت سازمان نظام پزشكی و بانك قواعد الكترونیكی سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تكمیلی و رسیدگی الكترونیكی اسناد پزشكی، باید به صورت یكپارچه و مبتنی بر مدل مرجع، كدینگ واحد استاندارد و ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با یكدیگر تبادل داده نموده و در تعامل با یكدیگر باشند.
دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الكترونیك سلامت برای بیمار(نمایشگر پرونده) و همچنین امكان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشك معالج مطابق مفاد بند(الف) ماده(74) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطابق دستورالعملی است كه حداكثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

3- سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تكمیلی و كلیه ذینفعان مندرج در بند(7) ضوابط اجرایی طرح نسخه الكترونیك مكلفند، وظایف و تكالیف اجرایی مشخص شده در طرح نسخه الكترونیك مربوط به خود را تا حداكثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون بطور كامل انجام داده و سامانه‌های موجود خود را تكمیل و اصلاح نمایند. شورای عالی بیمه سلامت مكلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و بصورت ماهانه گزارش پیشرفت را به كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات كشور ارائه نماید.
منبع: ایسنا