نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوكاری را به منظور ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و كاهش وابستگی آن ها به بودجه عمومی و ساماندهی معافیت های بیمه ای در سال 1401 پیش بینی كردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1401 ، بندهای (ه) و (و) تبصره 17 لایحه را بررسی كرده و آن ها را به تصویب رساندند.
بر اساس بند (ه) در تبصره 17؛ به منظور ساماندهی و كارآمدسازی سیاست های حمایتی، كلیه دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها كه به هر شكل از اقشار آسیب پذیر حمایت می كنند، مكلفند تمامی حمایت ها و كمك های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفكیك شماره ملی فرد دریافت كننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانك ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مكلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفكیك شماره ملی در سامانه مذكور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاه های مشمول ماده(29 )قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنكاف نمایند، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده(19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/ 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردند. برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، ازمعافیت های مالیاتی بند(ط) ماده(139) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر تكالیف موضوع این ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذكور است.
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است امكان ثبت اطلاعات انجام شده و همچین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید. اجرای حكم این بند درخصوص كمیته امداد امام خمینی(ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاههای اجرائی و نهادهای حمایت كننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه كشورباهمكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بر اساس بند ( و) در تبصره 17 كه به تصویب نمایندگان رسید؛ در اجرای ماده (29) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند (ت) ماده (2) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و كاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت های بیمه ای، ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه ای مشمول كمك دولت، از ابتدای سال 1401:
1 -كارگاه های مشمول قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه كارفرمایانی كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361با اصلاحاتو الحاقات بعدی آن» كه پنج سال و كمتر از آن مشمول معافیت مذكور بوده اند كماكان مشمول معافیت بیست درصدی(20 درصد)مندرج در قانون مذكور خواهند بود و برای سنوات بیش از پنج سال، سه درصد(3 درصد) از معافیت بیمه ای فوق درسال 1401 كسر می گردد.
2 -از ابتدای سال 1401 ،معافیت های كامل بیمه ای درخصوص بیمه شدگان بدون كارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار(كددار) مصوب 1388 ،بند (ض)تبصره(14) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و بند(ب) ماده(7) قانون هدفمند كردن یارانه ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهك اول درآمدی است. در مورد بیمه شدگان قرار گرفته در دهك های پنجم تا هفتم درآمدی، به ازای هر دهك سه درصد(3درصد) از معافیت بیمه ای موجود كسر و دهك های هشت و بالاتر مشمول معافیت های بیمه ای نخواهند بود.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
منبع: ایسنا