نمایندگان مجلس در مصوبه ای برای تأمین كسری اعتبارات دیه محكومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف سازوكار تعیین كردند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز(دوشنبه) و در جریان بررسی بخش های هزینه های لایحه بودجه 1401 ، بند ه تبصره 10 را تصویب كردند.
بر اساس تصویب این بند؛ 1- به منظور تأمین كسری اعتبارات دیه محكومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی كه پرداخت خسارت بر عهده بیتالمال یا دولت است( با اولویت خسارت ناشی از تصادف)، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی حداكثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/ 2/ 1395 را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارتهای بدنی ذیل ردیف 110000 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه كند.
مدیرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سهماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مكلف است گزارش عملكرد این بند را هر سهماه یكبار به كمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات كشور ارائه كند. 2- صندوق تأمین خسارتهای بدنی مكلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را كه به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شركتهای بیمه و صندوق مذكور در زندان بهسر میبرند و قبل از لازمالاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شدهاند، تأمین كند تا پس از معرفی ستاد دیه كشور بهصورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود. 3- بهمنظور پرداخت خسارت به افرادی كه جبران خسارت آنها بر عهده بیتالمال یا دولت است، خزانهداری كل كشور مكلف است دهدرصد (10%) از منابع ردیفهای درآمدی (جریمههای وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینههای دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حكومتی) تا سقف پنج هزار میلیارد (5،000،000،000،000) ریال را به ردیف 160119 نزد خزانهداری كل كشور واریز نماید. منابع حاصل به صورت ماهانه از طـریق ردیف هزینهای 62-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار میگیرد. منابع و مفاد این حكم با حفظ منابع و حكم جزءهای (1) و (2) این بند است. 4- وزارت دادگستری مكلف است از محل منابع جزء(3) این بند نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز كه توسط یگانهای ارتش، سپاه و مرزبانی و گشت ها، تورهای امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی مورد اصابت گلوله قرار می گیرند و همچنین سربازان وظیفه ای كه در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف كشته یا مجروح میشوند، با معـرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد(20%) از محل اعتبارات ردیف 62-530000 جدول شماره(9) این قانون اقدام نماید.
منبع: ایسنا