نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز(دوشنبه) و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه، بند (ط) تبصره 10 را به شرح زیر تصویب كردند.

1 - پلاك را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (16) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم موسسه ذی‌ربط را به­ طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی 140114 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری كل واریز نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام جزئیات دریافتی به متقاضیان است.

2- به استناد تبصره (1) ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیكلت را در هنگام فك و نصب پلاك به ترتیب مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی كشور دریافت و به حساب‌ مربوطه نزد خزانه­ داری كل كشور واریز نماید.

در زمان بررسی این بند، علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار پیشنهاد حذف كل این بند را مطرح كرد كه نمایندگان مجلس با آن مخالفت كردند؛ عنابستانی در توضیح پیشنهاد خود گفت: موضوع اعطای سند رسمی از سوی نیروی انتظامی برای خودرو مساله اختلافی است و نمی توان در بودجه به آن مشروعیت داد. در این ماده آمده كه تمام مراحل مالكیت باید به صورت بر خط باشد كه این یعنی به سند رسمی نیروی انتظامی مشروعیت می دهیم.

وی ادامه داد: مجلس باید فكر ویژه ای برای مساله تعویض پلاك خودرو كند. پس به جای آوردن این بند در بودجه، كار پخته ای در مجلس صورت گیرد چون این بند تبعات متعدد حقوقی خواهد داشت.

پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه با اعلام مخالفت دولت با حذف این بند گفت: در بخش هزینه ای آمده كه اگر قرار به تعویض پلاك خودرو باشد نیروی انتظامی موظف به طراحی سامانه ای است كه كارها به صورت بر خط باشد و فقط مردم برای احراز هویت به صورت حضوری مراجعه كنند.

وی ادامه داد: همچنین در این بند آمده كه برای ثبت سند باید مالیات پرداخت شده و به خزانه واریز شود. این هم طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت می گیرد پس این بند ربطی به اختلاف دستگاه ها و نهادها ندارد و فقط تسهیل مربوط و وصول مالیات دولت است.

در بخش هزینه‌ای بند ط تبصره 10 كه هنوز به تصویب مجلس نرسیده است، پیش بینی شده كه «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مكلف است از ابتدای سال 1401 سامانه تعویض پلاك انواع خودرو و موتورسیكلت را به نحوی ایجاد نماید كه تمامی مراحل نقل و انتقال مالكیت به صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فك و نصب پلاك باشد و در این راستا نیروی انتظامی موظف به انجام اقدامات است». این اقدامات در دو جزء (1) و (2) این بند در بخش درآمدی به تصویب مجلس رسید.