محسن زنگنه، نماینده مجلس و ارائه دهنده "طرح قانونی برای بیان انتقادات و خواسته ها" در برنامه "در مسیر پیشرفت" رادیو فرهنگ همچنین با تاكید بر نقش نظارتی مجلس، "استماع نظرات" را بخشی از بعد نظارتی مجلس دانست و گفت: در دنیا وظیفه اصلی مجلس بعد از بحث بودجه، بعد نظارتی است و استماع نظرات مردم در واقع اجرایی شدن همین بعد نظارتی مجلس است، كه طبق طرح ما، سه چهارم فرصت جلسات را مدعوین و یك چهارم را هم مسئولان صحبت می كنند كه دو فوریت این طرح رای نیاورد، البته نمایندگان مخالفتی با این طرح ندارند و صحبت شان این است كه این مسئله هم اكنون نیز در حال اجراست.
وی همچنین با انتقاد از "طرح تعیین مكانی در محیط باز برای بیان اظهارات و مطالبات" گفت: این طرح چندان در شان مردم نیست و خیلی وقتها سوری است و تجربه نشان داده كه حرف ها هم شنیده نمی شوند و خیلی اوقات هم بعد از مدتی موضوع لوس می‌شود، و ما گفتیم؛ هیئت رئیسه مجلس مكلف است جلسه بگذارد و از ذی‌نفعان آن موضوع مورد چالش دعوت كند كه در مجلس حاضر شوند و نظراتشان را بگویند، و دستگاههای مربوطه هم توضیحات شان را بگویند، و مجلس نظارت و پیگیری كند كه نتیجه این "استماع مطالبات" چه می‌شود؛ یعنی هم مطالبات مستند و مكتوب شود، و هم ضمانت اجرایی پیدا كند.
وی همچنین با تاكید بر اینكه این طرح، با طرح پیشنهادی بر اساس اصل 27 قانون كه در حال حاضر در كمیسیون و شوراهای مجلس در حال تدوین و تصویب است، منافاتی ندارد گفت: بر خلاف برخی احزاب كه غالباً دنبال قشون كشی و قدرت نمایی هستند مردم به دنبال حل مسئله هستند، لذا ما باید مسائل را به سمتی ببریم كه حل شود نه اینكه شائبه حركت های پوپولیستی ایجاد شود.
وی با تاكید بر اینكه مردم از گفتگو توقع اتفاقی مثبت در جهت تحقق مطالبات شان دارند گفت: این طرح ضروری است، چرا كه درواقع یك گام بعد از شنیدن است.
وی همچنین با تاكید بر "ضرورت پیوست رسانه‌ای" برای جلسات و برنامه‌های گفتگو و استماع مطالبات مردم گفت: "پیوست رسانه‌ای" از بخش‌های دیگر این طرح است كه موجب خنثی شدن برخی جو سازی ها مبنی بر "نبود ارتباط میان مردم و مسئولان" و "بی توجهی مسئولان نسبت به مشكلات و مطالبات مردم" می شود.
وی در پایان با اشاره به موافقت مجلس با اصل و كلیات طرح گفت: اصل ضرورت این امر را تایید كرده‌اند، منتها نظراتشان بیشتر بر پیگیری "طرح های شفافیت" بود تا دیگر نیازی به این طرح نباشد، اما در مجموع، مجلس و كارشناسان با اصل موضوع موافق بودند و اختلافاتی هم اگر بود در جزئیات بود.
وی افزود: در ماده 142 قانون آیین‌نامه داخلی داریم كه در خصوص طرح ها و لوایح مركز پژوهش‌های مجلس ملزم است از كارشناسان دعوت كند تا نظراتشان را در خصوص طرح ها و لوایح بگویند در كمیسیون های مجلس هم همین‌گونه است؛ یعنی الان این فضا در مجلس وجود دارد، منتها ذهنیت جامعه این است كه اگر یك صنف و مجموعه های نقدی بر عملكرد یك بخش اجرایی و تقنینی یا غذایی كشور داشته باشد و رساندن این نقد به مسئولان كمی سخت است لذا ضرورت طرح احساس می شود.