محمد خدابخشی، رییس فراكسیون «توسعه متوازن» در برنامه «در مسیر توسعه» با موضوع «سهم هزینه مسكن از هزینه خانوار»، مشكل زمین به عنوان عاملی اثرگذار در بحث قیمت مسكن را قابل حل دانست و گفت: سهم زمین بر اساس آمار در شهر تهران 60 درصد است و برای سایر مناطق شهری حدود 48 درصد است كه البته قابل كنترل است؛ یعنی در استان‌ها و شهرستانها، راه و شهرسازی به اندازه كافی زمین دارد و می‌تواند قیمت مسكن را تا جایی كه به زمین ارتباط دارد كنترل كند و پایین بیاورد؛ یعنی مشكل زمین قابل حل است.

وی همچنین با انتقاد از عملكرد دولت گذشته گفت: در كنار نوسانات سیاسی و رشد فزاینده نقدینگی باید عملكرد ضعیف دولت گذشته را در حاد شدن شرایط مسكن دخیل بدانیم، بر اساس آمار در سال 90، 17 درصد از مجموعه تسهیلات سیستم بانكی به بخش مسكن تخصیص داده شده است؛ در حالی كه باید بیش از 20 درصد تخصیص داده می شد و در سال 91، 13 و نیم درصد و در سال 92، 12.2 دهم درصد و این روند نزولی تا سال 98 ادامه یافت، كه 7 درصد بوده است و سال 99 و سال 1400 به ترتیب 5 و نیم و شش و دو دهم درصد بوده است، طبیعی است كه وقتی در بخش مسكن سرمایه‌گذاری نداشته باشیم و سیستم بانكی تسهیلات برای تولید مسكن ندهد عرضه متناسب با تقاضا در بازار نیست و این حاكی از كوتاهی دولت گذشته است.
وی همچنین مشكل زمین به عنوان عاملی اثرگذار در بحث قیمت مسكن را قابل حل دانست و گفت: سهم زمین بر اساس آمار در شهر تهران 60 درصد است و برای سایر مناطق شهری حدود 48 درصد است كه البته قابل كنترل است؛ یعنی در استان‌ها و شهرستانها، راه و شهرسازی به اندازه كافی زمین دارد و می‌تواند قیمت مسكن را تا جایی كه به زمین ارتباط دارد كنترل كند و پایین بیاورد؛ یعنی مشكل زمین قابل حل است.
وی در ادامه افزایش قیمت مصالح و دستمزد كارگران را در قیمت مسكن اثرگذار دانست و گفت: باید بررسی شود كه افزایش 57 درصدی حقوق و دستمزد تا چه اندازه در هزینه مسكن سبد خانواده‌ها اثرگذار است و تا چه اندازه حامی كارگر است.
وی همچنین افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تورم و تناسب عرضه و تقاضا را از دیگر عوامل موثر در هزینه مسكن دانست و گفت: الگوی عرضه باید با تقاضا متناسب باشد و در بحث متراژ مسكن نیز باید این تناسب وجود داشته باشد.
وی تاكید كرد: در تهران به اندازه كافی مسكن و خانه خالی داریم ولی به دلیل همخوانی نداشتن الگوی عرضه و تقاضا هنوز افراد بسیاری مشكل مسكن دارند.
وی افزود: خوشبختانه با توجه به قانونی كه مجلس مصوب كرده است و با اقدامات اخیر دولت و هدف‌گذاری مبنی بر "ساخت سالانه یك میلیون واحد مسكونی در كشور" و نیز با برنامه وزارت راه و شهرسازی كه به استان‌ها ابلاغ كرده است اگر اجرا شود می‌تواند به كنترل قیمت مسكن و مدیریت سهم هزینه مسكن در سبد خانواده ها كمك كند.
وی همچنین با انتقاد از برخی تصمیم گیری های غلط در حوزه مسكن گفت: هر چه در مجلس قانون خوب مصوب شود و هدف‌گذاری‌های مناسب شود، اما اگر به جای اجرای دقیق قوانین، تصمیم گیری های غلط صورت گیرد به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.
وی "تسهیلات‌دهی نظام بانكی" را از الزامات هدف گذاری های انجام شده در بخش مسكن دانست و گفت: مجلس در این بخش می‌تواند نظارت داشته باشد و حتی در صورت لزوم وزارت اقتصاد و بانك مركزی را مواخذه كند، همچنین اجرای قوانین مصوب و احكام بودجه سنواتی برای "مالیات بر خانه‌های خالی" را میتواند پیگیری و نظارت كند اما تصمیماتی چون تعیین حقوق و دستمزد كارگران را نه.
وی تاكید كرد: دولت و شخص رئیس جمهور در این زمینه حساس و دغدغه مند هستند و در تلاشند كه با همراهی صنف اتحادیه املاك به رفع مشكل بپردازند كه این خود نیازمند "مدیریت تعارض منافع" به شكل مناسب است.