هادی قوامی، معاون حقوقی و مجلس وزیر اقتصاد، در برنامه زنده «در مسیر توسعه» دوشنبه،9 خرداد ماه) كه از شبكه رادیویی فرهنگ با موضوع « سپرده های بانكی و توسعه متوازن استان ها» روی آنتن رفت با اشاره به اهمیت نقش بانك ها در توسعه گفت: بانك‌ها با تجهیز پس‌اندازهای مردم و هدایت درست آن به سمت سرمایه‌گذاری می توانند مسیر توسعه را هموار و محقق كنند، اما متاسفانه عملكردشان در كشور چندان خوب نبوده است؛ چرا كه كل نقدینگی كشور كه در سال 57، 25 میلیارد تومان بوده است و امروز به 5 میلیون همت رسیده است؛ یعنی بیش از 14 تا 15 هزار برابر شده است، اما تولید ملی مان به این نسبت افزایش نداشته است، و متوسط رشد اقتصادی ما بعد از انقلاب كمتر از 5 درصد است.
وی نقدینگی را پول و شبه پول (سپرده های بانكی) عنوان كرد و گفت: 63 درصد از سپرده‌های بانكی در استان تهران است؛ یعنی از این پنج میلیون همت تقریباً بیش از سه میلیون همت در استان تهران است كه نشان می دهد توزیع در كشور ناعادلانه و نابرابر است و از همان میزان سپرده های دریافتی محدودی كه در استان هاست كمتر از 50 درصد، توسط بانك‌ها در همان استانها سرمایه‌گذاری می‌شود و باز آنها هم به تهران پرت می‌شود، چرا كه خود بانك‌های خصوصی عواملی هستند كه نابرابری های منطقه‌ای را بیشتر میكند.
قوامی وضعیت موجود در زمینه نقش آفرینی بانكها در توسعه متوازن را تلخ و نامناسب دانست و گفت: منابعی كه در قالب های گوناگون به استان‌های مختلف تزریق می شود توسط همین نهادهای پولی كه بیشتر بانك‌های خصوصی هستند، می‌باشد، كه وضعیت نامناسبی دارند و باعث خروج سرمایه از بانكهای استان های مختلف به سمت تهران می‌شوند.
معاون حقوقی و مجلس وزیر اقتصاد، با اشاره به وضعیت نامناسب بانك‌های خصوصی در سراسر كشور گفت: مقرره ای در شورای پول و اعتبار گذاشتند كه بانك‌های خصوصی باید حداقل 50 درصد سپرده های دریافتی شان را در همان استان هایشان سرمایه‌گذاری كنند، اما متاسفانه در این مناطق، غالباً زیرساخت ها فراهم نیست و در نتیجه سرمایه گذار ترجیح می دهد در شهری مثل تهران و در زمینه‌هایی مثل مسكن، سرمایه‌گذاری كند و مجلس برای حل این مشكل ماده 17 را نوشت كه بانك‌ها بتوانند ظرف چند سال دارایی هایشان را بفروشند و از بنگاه‌داری خارج شوند و فقط به واسطه گری بین سپرده گذار و سرمایه‌گذار بپردازند، كه متاسفانه چندان عملكرد قابل قبولی را از سوی بانك‌ها و موسسات پولی نداشته ایم، از این رو سیاست وزارت اقتصاد و دارایی این است كه منابع كه در یك استان تحت عنوان "سپرده گذاری" جمع می شوند در همان استان هزینه شود كه در این خصوص بدترین عملكرد مربوط به بانك های خصوصی است.
قوامی "بازآرایی تامین مالی" را نیاز امروز اقتصاد ایران دانست و گفت: 80 درصد تامین مالی كشور از طریق بانك هاست كه باید شیوه های دیگر تامین مالی و بورس مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.
وی با تأكید بر تعیین خط مشی درست در استانها گفت: بر اساس خط مشی، بنگاه باید در جایی بنشیند كه یا منبع مهمی داشته باشد یا به بازار نزدیك باشد.
وی همچنین تكمیل و تقویت زیرساخت ها آن هم با بهره گیری از اصل 45 قانون اساسی، در كنار منابع بانكی را ضروری دانست و گفت: در سال‌های اخیر در پی اجرای تبصره 18 حركت جامع و خوبی اتفاق افتاده است و وزارت اقتصاد به كمك بانك‌های توسعه‌ای، خصوصاً توسعه تعاون، حركت های خوبی را انجام داده و باید بكوشیم فشارها را از روی بانك ها خصوصاً بانك‌های توسعه‌ای برداریم تا اثر خلق نقدینگی و تورم را كم كند.