دولت برای سرمایه گذاری اقتصادی در استان ها باید برنامه ریزی كند

معاون اقتصادی استاندار لرستان در رادیو فرهنگ گفت :تنها راه برونرفت از شرایط كنونی استان ها ، دخالت دولت و ضرورت سرمایه گذاری هلدینگ های معتبر است كه برای رفع نامتوازنی كشور در یك دوره پنج ساله ردیفی بودجه‌های عمومی دیده شود.


سیروس ابراهیمی، معاون اقتصادی استاندار لرستان، در برنامه در مسیر توسعه شبكه رادیویی فرهنگ با موضوع « سپرده های بانكی و توسعه متوازن استان ها»، مباحث اقتصادی را سیستمی دانست و گفت: در بررسی ها باید یك مجموعه را در نظر گرفت تا نتیجه درست و دقیق دریافت شود؛ به طور مثال آذر پارسال در سفر رییس جمهور 360 میلیون یورو برای دو صنعت مان نیاز داشتیم كه بعید می‌دانم بتوانند به راحتی منابع را جذب كنند؛ چرا كه از بنیه قدرتمندی برخوردار نیستند شما اگر هم این رقم را به فولاد مباركه اصفهان بدهید ظرف یك روز آن را جذب و مصرف میكند، وقتی می گوییم در بحث بانك‌ها باید یك مجموعه تولیدی قدرتمند در استان‌ها و شهرستان‌ها وجود داشته باشد برای همین است كه تولید ثروت كند و گردش مالی كند و بانك‌ها پولدار شوند و بتوانند دارایی هایشان را به سمت سرمایه‌گذاری برگشت دهند،.

وی ادامه داد : وقتی منابع كل استان لرستان همگی 32 هزار میلیارد تومان است و ده درصدش هم باید نزد بانك مركزی به ودیعه گذاشته شود چه كار بزرگ و مهم اقتصادی می توان با این منابع اندك انجام داد.

بانك های استانی منابعی برای توسعه ندارند

ابراهیمی با تاكید بر اینكه بانك‌ها در استانها، منابع مالی آنچنانی ندارند كه منشاء توسعه شوند، گفت: منابع استانی بانكهای ما، 7دهم درصد كل كشور است یعنی بانك‌ها (دولتی) در استان لرستان همه آنچه كه داشتند را آورده‌اند، اما این مبلغ، رقم قابل توجهی نیست كه بتواند در توسعه نقش مهمی داشته باشد، از اینرو دولت آمده برای جبران از طریق لایحه بودجه و تبصره 16 و 17 منابعی را در اختیار قرار داده كه آن هم چندان قابل توجه نیست.
ورود دولت برای سرمایه گذاری دراستان های كم برخوردار ضروری است

وی همچنین موضوع "اهلیت سرمایه‌گذار" را از دیگر مشكلات در استان‌های كم‌برخوردار عنوان كرد و گفت: اهلیت خود سرمایه‌گذار هم مشكل جدی در این مسیر است؛ یعنی وقتی با تلاش بسیار سرمایه‌ای را هم جذب و تامین می‌كنیم سرمایه‌گذار دارای صلاحیت و اهلیت نداریم، از سوی دیگر معمولا اینگونه منابع "تقاضامحور" اند و حتی شهرستان‌های بهره مند تر در همین استان‌های كم‌برخوردار هم در جذب همین منابع اندك موفق ترند، در نتیجه این توسعه متوازن اتفاق نمی‌افتد مگر اینكه دولت هلدینگ هایی را كه به نوعی دستشان در جیب خود دولت است را وارد میدان كند و با یك بررسی میدانی عمیق استانها و شهرستانهای كمتر برخوردار را شناسایی و كمك كند .
معاون اقتصادی استاندار لرستان در پایان كمبود منابع اقتصادی، ضعف زیرساخت های اقتصادی، صنایع تولیدی ضعیف، درآمد سرانه 24.3 دهم میلیون تومان استان لرستان در مقایسه با درآمد سرانه 42.5میلیون تومان كشور، و سهم 1/2 جی پی دی استان لرستان در مقایسه با جمعیت این استان در كشور (2/2)را از دیگر مشكلات استان لرستان در مسیر توسعه برشمرد و گفت: تنها راه برونرفت از شرایط كنونی، دخالت دولت است كه این نامتوازنی كشور را در یك دوره پنج ساله در بودجه‌های عمومی ببیند و هلدینگ‌های را موظف به سرمایه گذاری در این مناطق كند.