ستایشی: پیشرفت های خوبی در بخش های مختلف "سند تحول قضایی" حاصل شده است.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، درگفتگو با رادیو فرهنگ به مناسبت "هفته قوه قضاییه" گفت: دستگاه قضا در یك سال گذشته همه تلاش‌های خود را برای پیشبرد "سند تحول" به كار بسته است و بر اساس جمع بندی ها و ارزیابی های صورت گرفته، پیشرفت های خوبی در بخش های مختلف سند تحول حاصل شده است.
وی مسیر تحول در دستگاه قضایی را یك مسیر اجتناب ناپذیر دانست و گفت: اعتقاد ما بر این است كه یك دستگاه پویا و زنده برای حفظ تحرك و پویایی خود به احسن وجه، راهی جز مسیر تحول و تعالی ندارد، و دستگاه قضا در یك سال گذشته همه تلاش‌های خود را برای پیشبرد سند تحول به كار بسته است و بر اساس نقشه راهی كه در سند تحول و تعالی احصا و تعیین شده و نیز مبتنی بر توصیه های هشتگانه كه رهبر فرزانه انقلاب در دیدار هفت تیر 1401 ابلاغ فرمودند، حركت خود را به صورت منسجم و با تعهد به اجرای فرامین مقام معظم رهبری و نیز توجه ویژه به نفوس قانونی و خاصه موازین شرعی ادامه می‌دهد.
وی تاكیدكرد: ما در تلاشیم كه اثرات ملموس این سند تحول، در زندگی مردم و در كیفیت خدماتی كه از قوه قضائیه دریافت می‌كنند، مشخص، متجلی و متبلور شود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین "سند تحول و تعالی قوه قضائیه" را یكی از اجرایی ترین و عملیاتی ترین سندهای بالادستی كشور دانست و گفت: "سند تحول" بعنوان یكی از اجرایی ترین و عملیاتی ترین سندهای بالادستی كشور، مبتنی بر تعدادی راهكار، به همراه متولی مشخص اجرای راهكار، و نیز زمانبندی اجرای آن راهكار است؛ یعنی سال سند معلوم است و سال پایانی سند 1402 است و دقیقا مشخص شده است كه مسئولان اجرایی چه كسانی هستند و در چه بازه زمانی (اعم از كوتاه مدت، میان مدت، و بلند مدت) باید آن را اجرایی كنند.
وی همچنین افزود: بخش عمده‌ای از تحول در دستگاه قضایی، تحول در رویكردها، یا به تعبیر سند "تحول چرخش های تحول آفرین" است و ما نیازمندیم كه به تناسب اقتضائات زمان، یا ضرورت‌ها و مصلحت ها، در برخی رویكردها تغییراتی ایجاد كنیم؛ مثلاً در حوزه "اطاله" كه مطالبه بسیاری از مردم است، به نیاز است كه به جز اقدامات سریع و ابتكاری كه صورت می‌گیرد، به چند راهكار زیربنایی و اساسی متمسك شویم؛ مثل قضازدایی و جرمزدایی.
وی اضافه كرد: جرمزدایی این نیست كه ما لایحه ای را بنویسیم كه برود و حقوق همه مردم و حقوق عامه را در مورد توجه قرار ندهیم، تمام نگاه ما با تمسك به این مولفه ها به حل مسئله است. باید قبول كنیم در مقایسه با سایر كشورها كه نظام‌های حقوقی و قضایی دارند ما شرایطمان از آمار بالایی برخوردار است؛ چراكه برخی از تخلفاتی كه در كشور ما جرم انگاری شده است، واقعاً نیاز ندارد كه جرم انگاری شود و در این خصوص باید تامل و تدابیر لازم اندیشیده شود.
