مصطفی خسروی: جو سیاسی و سیاسیون عامل اصلی مشكلات حوزه مسكن هستند.
مصطفی خسروی، رئیس اتحادیه املاك كشور، در برنامه در مسیر توسعه "جو سیاسی" را عامل اصلی مشكلات حوزه مسكن دانست و گفت: جو و شرایط سیاسی عامل اصلی مشكلات حوزه مسكن است و تا این شرایط اصلاح نشود و سیاسیون مشكلاتشان را با هم حل نكند مشكل مسكن حل نمی شود.
وی افزود: مسكن مهر را ساختیم تنها یك مقدار جو سیاسی حوزه مسكن را آرام كرد و اثر چندانی در بحث مسكن نداشت، مباحث ارز، طلا و مصالح ساختمانی هم نقش و اثر چندانی ندارند و اثرگذار حقیقی، جو سیاسی است و دولت اصلاحات كاری كرده است كه دولت فعلی هر كاری كند نمیتواند این اوضاع را درست كند.
وی همچنین با اشاره به صحبت آقای باهنر مبنی بر" ما در سال آینده آجر روی آجر نمیگذاریم" گفت: ایا این صحبت جو را متشنج نمیكند و اثر منفی نمی گذارد؟ و این موضوع تنها نیست و ما هر روز شاهد اظهارنظرهای مختلف از مراكز و متولیان مختلف حوزه مسكن هستیم و هر روز در تلویزیون می بینیم كه بانك مركزی با آمارهایش جو مسكن را متشنج میكند، مادر سال 98 كف بازار 8 تا 12 درصد افزایش قیمت داشتیم، تا اینكه بانك مركزی گفت؛ 48 درصد افزایش قیمت داریم و این رقم تا 90 درصد افزایش یافت.
وی با تاكید براحترام به تصمیمات سران سه قوه گفت: بدون نظر خواهی و مشورت ما، 25 درصد افزایش قیمت را اعلام كردند: كه اولا در دنیا بی سابقه است، و ثانیاً با این حرف قیمت ها تا 90 درصد افزایش یافت كه این مسئله هم سیاسی است و تا جو سیاسی اصلاح نشود، مسئله مسكن رفع نخواهد شد.
وی همچنین "افزایش قیمت اجاره بها" را از عهده و اختیار بخش خصوصی و املاك خارج دانست و گفت: رییس پلیس راهنمایی رانندگی گواهینامه میدهد، ما هم گواهینامه میدهیم، اما آیا گرانی بنزین و خودرو را به گردن راهنمایی رانندگی می اندازیم؟ پس چرا بخش خصوصی و املاك را مقصر گرانی مسكن و هزینههای مسكن میدانید؟
وی تاكید كرد: بیش از 99 درصد اعضای ما از پاك ترین ها هستند و باید صنف را بها داده و نباید صنف را كوبید؛ چرا كه با این كار ناخواسته آنها را به سمت ناصواب هل می دهیم.
وی همچنین با انتقاد از برخی اظهار نظرها در خصوص فعالان بخش خصوصی مسكن گفت: كوبیدن بخش خصوصی راه حل نیست چرا كه بخش خصوصی اصلاً عامل مشكل مسكن نیست، بلكه دلال، واصل، آورنده قیمت پایین، و مولد اقتصادی و مولد مالیاتی است و متاسفانه دولت مجلس و رسانهها ناكارآمدی های خود را به گردن بخش خصوصی میاندازند.