نمایندگان در جلسه علنی امروز (یكشنبه 13 مهرماه ) مجلس شورای اسلامی با برخی از مواد لایحه اصلاح قانون پولی و بانكی كشور اعاده شده از شورای نگهبان با 144 رأی موافق، 108 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع موافقت كردند.

لایحه اصلاح بند (الف) ماده 58 قانون بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده واحده – عبارت "كه برابر 10 هزار ریال جاری و معادل 100 قران است" به انتهای بند (الف) ماده 58 قانون بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402.3.30 اضافه می‌شود.

پنج تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره 1: برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاكم، با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی كشور محاسبه و تعیین می‌شود.

تبصره 2: دوره گردش موازی به اعتبار همزمان به ریال و ریال جاری كه در این قانون دوره‌گذار نامیده می‌شود، حداكثر 3 سال با رعایت تبصره 4 این ماده می‌باشد. طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسكناس‌ها و سكه‌های ریال جاری از جریان، بر طبق مفاد بندهای "خ" و "د" این ماده حسب مورد تعیین یا اجرا می‌شود.

تبصره 3: پس از پایان دوره گذار، تعهداتی كه پیش از این بر اساس واحد پول ریال جاری ایجاد شده است، تنها با واحد پول ریال و یا اجزای آن قران قابل ایفا است.

تبصره 4: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دوره‌گذار فراهم كند. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است آغاز دوره‌گذار را از طریق روزنامه رسمی، درگاه‌های الكترونیكی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت عمومی اعلام نماید.

تبصره 5: آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن، توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیئت عالی، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»

شمس‌الدینی حسینی، رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی مجلس و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانكی كشور كه از شورای نگهبان اعاده شده است، اظهار كرد: آنچه امروز ما رسیدگی می‌كنیم، سه دولت و سه مجلس را پشت سر گذاشته است. اولین‌بار این لایحه توسط دولت دوازدهم به مجلس دهم ارائه شد. در مجلس دهم و دقیقاً در سال 1399 به تصویب رسید و برای شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ایرادی گرفت مبنی بر اینكه در لایحه نوشته شده بود تعهد بین‌الملل در مقابل صندوق بین‌المللی پول حفظ بشود كه دارای ابهام بود. پس از بازگشت لایحه در تاریخ 7 خرداد 1399، بررسی آن در مجلس یازدهم ادامه یافت.

وی افزود: در مجلس یازدهم ایراد شورای نگهبان برطرف شد و لایحه برای بررسی نهایی به صحن ارسال شد، اما بنا به دلایلی در دستور صحن قرار نگرفت تا اینكه وارد دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم شدیم. در این فاصله، اتفاق مهمی رخ داد و آن تصویب قانون بانكداری مركزی جمهوری اسلامی ایران بود. این قانون به‌واقع عموم مواد قانون پولی و بانكی كشور مصوب سال 1351 را نسخ كرد. از این رو هنگام بررسی مجدد لایحه، دو مسئله پیش روی ما بود: نخست رفع ایراد شورای نگهبان و دوم تطبیق مفاد لایحه با قانون بانكداری مركزی مصوب 1402.

رئیس كمیسیون اقتصادی تصریح كرد: عنوان لایحه اولیه، اصلاح ماده 1 قانون پولی و بانكی مصوب 1351 بود، اما اكنون آنچه باید اصلاح شود، در واقع قانون بانكداری مركزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 است. از نظر محتوایی چند نكته حائز اهمیت است؛ آنچه دولت دوازدهم ارائه و مجلس دهم تصویب كرده بود، دو اصلاح هم‌زمان را در بر می‌گرفت: یكی اصلاح واحد پول ملی موسوم به حذف چهار صفر و دیگری تغییر نام پول از ریال به تومان و جزء پول از دینار به قران.

حسینی ادامه داد: در اصلاحیه قانون بانكداری مركزی كه در سال 1402 به تصویب رسید، اساساً ماده یك حذف شد و در آن، ریال مجدداً به‌عنوان واحد پول ملی تعیین گردید. مطابق ماده 58 قانون بانكداری مركزی، ریال واحد پول ایران است. اما در همین ماده، جزء پول یعنی دینار حذف شد و چیزی به عنوان اجزا یا اضعاف پول ملی در نظر گرفته نشد. از این رو، اصلاح كنونی از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در مصوبه كنونی همان جزء پول یعنی "قران" كه در مصوبه مجلس دهم تعیین شده بود، ابقا می‌شود.

وی درباره آثار اقتصادی حذف چهار صفر از پول ملی گفت: برخی از دوستان ممكن است مطرح كنند كه آیا این اقدام اثری بر تورم و كنترل آن دارد؟ خیر، ما تأثیر معناداری بر تورم قائل نیستیم و این اقدام را به عنوان یك سیاست اصیل پولی نمی‌دانیم، اما آنچه این اصلاح را اجتناب‌ناپذیر كرده، تورم‌های پیاپی سال‌های اخیر است. در بسیاری از كشورها، از جمله تركیه در سال‌های 2003 و 2005، اصلاح واحد پولی صورت گرفت بدون آنكه نام پول تغییر كند. بنابراین، اصلاح واحد پول ملی در ایران نیز ضرورتی اقتصادی و فنی دارد.

او در تشریح ضرورت‌های این اصلاح توضیح داد: یكی از اهداف اصلی، كارآمد كردن اسكناس ریال در مبادلات روزمره است. امروزه كمتر كسی می‌تواند تصور كند كه با حجم زیادی از اسكناس برای سفر یا معامله اقدام كند. هرچند می‌توان با چاپ اسكناس‌هایی با ارزش بالاتر این مشكل را كاهش داد، اما در كنار آن، دو مسئله دیگر نیز وجود دارد؛ نخست بُعد پرستیژی و جایگاه بین‌المللی پول ایران و دوم مسئله سهولت محاسبات مالی و آماری در سطح ملی. متأسفانه پول ایران به لحاظ تعداد صفرها یكی از ضعیف‌ترین پول‌های جهان است و این امر در تعاملات بین‌المللی چالش‌زا است.

رئیس كمیسیون اقتصادی در پایان اظهار داشت: در مجموع، این لایحه كه امروز در دستور مجلس قرار گرفته، هم ایراد شورای نگهبان را برطرف كرده و هم با مصوبه سال 1402 مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون بانكداری مركزی تطبیق داده شده است.

رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تأكید بر لزوم دقت مجلس در بررسی این لایحه اظهار داشت: این موضوع اهمیت داشت و دارد كه در مجلس در خصوصش تدقیق صورت بگیرد و هر آنچه كه مجلس تصویب می‌كند، آن ملاك است؛ نه حالا پافشاری بنده و یا هر عزیز دیگر.

وی با بیان اینكه عنوان لایحه فوق اصلاح قانون پولی و بانكی است اظهار كرد: خوب در این شرایط این جای سؤال دارد كه ما مشغول اصلاح چه چیزی هستیم؟ به واقع از نظر شكلی ما اصلاح ماده 58 قانون بانك مركزی را مد نظر قرار داده‌ایم و این بدین معناست كه كمیسیون با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس به مصوبات مجلس وفادار بوده است.

وی افزود: از سویی دیگر برادرمان آقای سلیمی فرمودند چرا تبصره پنجم را اصلاح كردید؟ ما در تبصره 5 فقط یك عبارت نوشتیم "با تأیید هیئت عالی بانك مركزی". چرا؟ چون در بند "خ" فصل یازدهم پول و نظام پرداخت ماده 58 صراحتاً آمده كه، آن چیزی كه قبلاً تصویب شده بود، قبل از مصوبه مجلس بود و اگر آن را نگوییم، مغایر با یك قانون دیگر می‌شود. و این را ما به شورای نگهبان هم گفتیم. از این رو ما به مصوبه مؤخر مجلس پایدار بودیم، پس اینجا هم تغییری در آن نداریم.

علیرضا سلیمی طی تذكری با استناد به مواد 197 و 200 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: ابتدا باید بگویم تبصره 5 مورد ایراد شورای نگهبان نبوده است و باید توضیح داده شود كه چرا این تبصره مورد اصلاح قرار گرفته است، بنابراین كمیسیون نحوه تدوین آیین‌نامه را تغییر داده است.

وی افزود: همچنین در این بخش دو بحث را مدنظر داریم؛ نخست رفع ایراد شورای نگهبان و دوم تطبیق این لایحه با قانون بانكداری است. این موضوع، دو موضوع جداگانه است. اگر قرار تطبیق صورت گیرد دولت باید لایحه جداگانه به مجلس ارائه دهد و تنها به نامه اكتفا نكند.

دكتر محمدباقر قالیباف در جریان این جلسه و در پاسخ به تذكر سلیمی اظهار كرد: ابتدا باید اعلام كنم كه دولت لایحه مذكور را پس نگرفته است، بنابراین به دلیل اینكه لایحه پس گرفته نشده است، بررسی آن ادامه دارد و این مسئله‌ای روشن است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه در میانه بررسی‌های صورت گرفته مسائل مربوط به بانك مركزی به قانون تبدیل شده است، ادامه داد: طبیعتاً ما باید قانون بانك مركزی را در جریان بررسی لایحه فوق رعایت می‌كردیم و این اصلاحات مدنظر قرار گرفته بر اساس همین رویه صورت گرفته است. بنابراین نیاز نیست دولت لایحه دوباره لایحه جدیدی به مجلس ارائه دهد.

حسین صمصامی عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مذكور در صحن علنی مجلس گفت: دوستان در اظهارات خود اذعان كردند كه حذف چهار صفر از پول ملی می‌تواند باعث بالا رفتن پرستیژ پول ملی شود كه باید تأكید كنم اگر قرار است چهار صفر پرستیژ پول ملی را ارتقا دهد، آیا بهتر نبود ما پنج صفر را كم می‌كردیم تا بدین نحو پرستیژ آن بالاتر رود! به واقع باید تأكید كنم كه این موضوع اولویت كشور نیست و اولویت حال حاضر كشور تقویت ارزش پول ملی است./
منبع: خبرگزاری خانه ملت