دكتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یك‌شنبه، 13 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی و برخی از احكام راجع به مهریه این طرح را جهت رفع ابهامات موجود به كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داد.

علیرضا سلیمی در جریان رسیدگی به این طرح در تذكری با استناد به ماده 127 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: در انتهای ماده 127 گفته شده است كه طرح‌ها باید دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح باشد؛ ضمن موافقت با اصل موضوع، اما ایرادات شكلی در ماده 8 و 10 وجود دارد كه به هیچ وجه با عنوان كه اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی و برخی از احكام راجب مهریه است، تناسبی ندارد.

وی افزود: این طرح در ماده 10 قانون آیین دادرسی را تغییرات اساسی داده و روش را كاملا متفاوت كرده است، از این رو تناسبی با عنوان ندارد، همچنین در ماده 8 نیز در رابطه با سیاست‌های كلی حمایت از خانواده نیز تناسبی با اصل موضوع ندارد. از این رو یا كمیسیون باید این موارد را اصلاح و حذف می‌كرد و یا براساس اشكالات وارده براساس ماده 195 باید نحوه رسیدگی به آن مشخص شود.

دكتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذكر این نماینده گفت: براساس توضیحات آقای سلیمی اشكال وارد است و عنوان طرح با محتوا همخوانی ندارد. این موضوع نیز در جلسه صبح با همكاران قوانین مطرح و ایراد وارد دانسته شد. از این رو براساس ماده 195 آیین‌نامه طرح مذكور به كمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع می‌شود تا سه بند مذكور مورد بررسی و اصلاح و سپس به صحن بازگردانده شود./
منبع: خبرگزاری خانه ملت