نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 10 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده 21 این لایحه با 176 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

براساس ماده 21 لایحه مذكور؛ سازمان مكلف است سند نظام فنی- اجرائی یكپارچه كشور موضوع ماده (34) قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور را حداكثر تا پایان سال اول برنامه با رویكرد مدیریت (كنترل) نهائی طرح اجراشده مبتنی بر شاخص های قیمت تمام شده، كیفیت و زمان اجرا، بازنگری و به تصویب هیأت وزیران برساند. پس از تصویب این سند، تمام دستگاه هایی كه به نحوی از وجوه عمومی كشور استفاده می كنند، مشمول سند نظام فنی- اجرائی یكپارچه فوق الذكر هستند.

گفتنی است در جریان بررسی این ماده حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در تذكری شفاهی گفت: 6 ماه زمان مجلس برای تنظیم و تصویب برنامه هفتم توسعه می گذرد و 2 سال زمان دولت برای تنظیم 500 آیین نامه كه در این قانون آورده شده می رود، چه زمانی باید دولت آیین نامه ها را اجرا كند؟ نصف آنچه در گزارش كمیسیون آورده شده، قانون احكام دائمی است كه قبلا آنها را مصوب كرده ایم.

دكتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذكر این نماینده گفت: همه تلاش ما این است كه از حجم احكام كاسته شود، در رابطه با بندی كه در سرفصل مطرح كردید قفل می زنید، اعلام كردم كه تسهیل گری انجام می شود، باید به هر میزانی كه می توانیم برنامه را مسئله محور تنظیم كنیم.

وی ادامه داد: بعد از تصویب برنامه هفتم، بندی را در فصل نظارت داریم كه دولت را موظف می كند در 6 ماهی كه تا اول سال 1403 فرصت دارد، كل آیین نامه های مربوطه را از قبل تنظیم كند و این موضوع پیش بینی شده است./
منبع: خبرگزاری خانه ملت