نمایندگان مردم در مجلس دستگاههای اجرایی را مكلف به مشاركت با بخش خصوصی و تعاونی در طرحهای جدید و نیمه تمام تملك داراییهای سرمایهای، از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده كردند.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 10 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بررسی ماده 20 این لایحه را آغاز كرده و با بند (الف) آن، با 163 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
براساس ماده 20 این لایحه؛ دستگاههای اجرائی مكلفند با همكاری سازمان، طرحهای جدید، نیمه تمام و آماده بهرهبرداری و در حال بهرهبرداری تملك داراییهای سرمایهای و طرحهای سرمایهای خود كه قابل مشاركت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:
الف- بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایهگذاری و مشاركت تابع الگوی مالی قرارداد مشاركت بوده و از شمول تعرفهگذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تكلیفی، دخالت در تعرفهگذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابهالتفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تكلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرائی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت میشود، در غیر این صورت در حكم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایهگذار است.
در ادامه نمایندگان با بند (ب) ماده 20 این لایحه با 121 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
براساس بند (ب) ماده 20 این لایحه؛ راهبری و مسؤولیت مشاركت عمومی- خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجهای قراردادهای مشاركت كه پیشتر به تأیید سازمان رسیده و طرف مقابل به طور كامل تعهد خود را انجام داده باشد، دستگاه اجرائی مربوط مكلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید./
منبع: خبرگزاری خانه ملت