نمایندگان با بررسی با اولویت دو طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا موافقت كردند.
محمد صالح جوكار رئیس كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در توضیح درخواستش برای در اولویت قرار گرفتن طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها و طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: خرداد سال آینده انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها برگزار می شود كه زمان زیادی تا آن مدت باقی نمانده است. برای اصلاح قوانین مربوط به این دو انتخابات كمیسیون شوراها بررسی های لازم را انجام داده و موارد مهمی در بحث جایگاه ریاست جمهوری و تبیین معیارها كاندیداها تعیین كردند.
وی افزود: در موضوع انتخابات شوراها نیز اصلاحاتی در این قانون در راستای تقویت نظارت بر انتخابات شوراها و ارتقای عملكرد و كارآمدی شوراها صورت گرفته است. نظارت بر انتخابات شوراها توسط نمایندگان مجلس صورت می گیرد لذا پیش بینی شده كه در طول چهار سال كاركرد شوراها، هیأت نظارت بر انتخابات بر عملكرد شوراها نیز نظارت داشته باشند.
این نماینده مجلس تأكید كرد: در شوراهای دوره پنجم فسادها و اتفاقاتی رخ داد كه باعث ورود قوه قضاییه شد به دنبال آن بسیاری از شهرداران و اعضای شوراها درگیر مسائل قضایی هستند. اگر بر عملكرد شوراها نظارت وجود داشته باشد این اتفاق تكرار نخواهد شد. ما در اصلاح قانون انتخابات شوراها می خواهیم این موارد را لحاظ كنیم. درباره انتخابات ریاست جمهوری هم ما نمی خواهیم گذشته را تكرار كنیم. قرار است كاندیداها برای ریاست جمهوری با معیارهای مشخص تعیین شده تا مردم به این كاندیداها رأی دهند. این افراد باید بتوانند مطالبات ملت را پاسخ داده و كاركرد موثری داشته باشند. همچنین رئیس جمهور باید بتواند تعامل بین دو قوه مجریه و مقننه را افزایش داده تا بتوان گام های موثری برای مردم و پیشرفت كشور برداشت.
جوكار توضیح داد: اگر این طرح در مقطع فعلی در دستور كار مجلس قرار نگیرد این اصلاح قانون انتخابات به این دوره نخواهد رسید و كارآمدی نخواهد داشت لذا از نمایندگان درخواست دارم كه به این اولویت رأی دهند.
مهرداد گودرزوند نماینده رودبار به عنوان مخالف این اولویت گفت: ما با این كار به جامعه پالس می دهیم كه كار سیاسی انجام می دهیم حال اینكه در وضعیت اقتصادی باید همه در تمركز و رفع مشكلات اقتصادی باشد. با این موضوع مردم فكر می كنند كه مجلس انگیزه سیاسی دارد. بهتر است بعد از انتخابات این اصلاح قانون صورت گیرد.
احمد امیرآبادی عضو هیأت رئیسه مجلس به عنوان موافق اولویت گفت: مجلس یازدهم از ابتدای كارش حل مشكلات معیشتی را در دستور كار قرار داده است اما مجلس مسئولیت های چندگانه دارد. در انتخابات ریاست جمهوری چندین هزار نفر ثبت نام می كنند كه صف های تشكیل شده برای ثبت نام باعث پخش تیزرها و تمسخر نظام می شود. اكنون باید با فوریت قانون ریاست جمهوری و شوراها را اصلاح كرد.
در جریان بررسی این اولویت عباس گودرزی نماینده بروجرد در تذكری گفت كه اصلاح قانون انتخابات شوراها و ریاست جمهوری از وظایف مجلس است و نباید گفته شود كه ما كار سیاسی می كنیم.
نصرالله پژمان فر رئیس كمیسیون اصل 90 در تذكری گفت: هیأت رئیسه این طرح را به كمیسیون شوراها به عنوان كمیسیون اصلی و به كمیسیون امنیت به عنوان كمیسیون فرعی ارجاع داده است و جایی برای كمیسیون اصل 90 در نظر گرفته نشده است. باید كمیسیون فرعی، اصل 90 باشد. وقتی بزن درو بخواهند طرح ها بررسی شود نتیجه این بی قانونی است.
در نهایت نمایندگان تصویب كردند كه بررسی دو طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراها با اولویت در دستور كار مجلس قرار گیرد
منبع: ایسنا