نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 28 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح احكام كلی بودجه با جز یك بند الف ماده واحده این طرح موافقت كردند.

در بند الف این ماده واحده آمده است؛ دولت مكلف است لایحه بودجه سنواتی را با رعایت احكام زیر برمبنای قوانین مصوب تهیه، تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

جزء یك- ایجاد شناسه پرداخت برای كلیه پرداخت های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل بهره بندی به تفكیك دستگاه اجرایی، اقتصادی (فصول و مواد ذیل فصول هزینه ای) عملیاتی (امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تامین اعتبار و انجام كلیه پرداخت های مزبور از طریق حواله الكترونیك به همراه شناسه پرداخت.

محمدمهدی مفتح در جریان بررسی جزئیات طرح احكام كلی بودجه طی پیشنهادی مطرح كرد: طبق قانون اساسی دولت مكلف است بودجه سنواتی را بر مبنای قوانین مصوب تنظیم كند بنابراین اگر عبارت "برمبنای قوانین مصوب" را نیاوریم موارد تصویب شده به عنوان قانون به همراه قوانینی كه در این سال ها تصویب شده مبنای تنظیم بودجه سال 1400 و بعد از آن خواهد شد. چه بسا این شبهه ایجاد شود كه تنها برمبنای این قانون دولت بودجه را تنظیم می كند. بنابراین برای رفع این شبهه و تطبیق با قانون اساسی این متن باید اضافه شود كه با این پیشنهاد با 115 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه موافقت شد.

همچنین در جریان بررسی این طرح عبدالرضا مصری پیشنهادی را در خصوص حذف واژه بانك مركزی در جز یك بند الف ارائه كرد و معتقد بود بانك مركزی وظیفه نظارتی دارد و نمی تواند همزمان نقش بانك عامل را نیز ایفا كند. برهمین اساس نمایندگان نیز با 175 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد موافقت كردند./
خبرگزاری خانه ملت