نمایندگان مجلس در نشست امروز ساز وكار واگذاری اماكن ورزشی مازاد بهصورت فروش اقساطی به مدت حداكثر تا ده سال را مشخص كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 4 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم كمیسیون فرهنگی در مورد لایحه باشگاه داری با ماده 14 این لایحه با 213 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
براساس ماده 14 این لایحه؛ واگذاری اماكن ورزشی مازاد بهصورت فروش اقساطی حداكثر ده ساله پس از تصویب هیأت وزیران به باشگاههایی كه حداقل سه سال متوالی در سه رشته ورزشی (حداقل یك رشته ورزشی بانوان) در بالاترین سطح تیمگانها شركت داشته باشند، با رعایت آیین نامه اموال دولتی مصوب 27/ 4/ 1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است. در اجرای این ماده به هر باشگاه حداكثر دو ورزشگاه قابل واگذاری است. هر گونه تغییر كاربری اماكن ورزشی موضوع این ماده، ممنوع میباشد.
همچنین دكترمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس در توضیح ماده 15 این لایحه گفت: این قانون دائمی بوده اما قانون برنامه پنجساله توسعه به مدت زمان مشخص برنامه ریزی شده برهمین اساس اشكالاتی بر آن وارد است، ما باید برای آموزش و پرورش و بحث دانشگاه ها بر اساس سند جامع آمایش ورزش اقدام كنیم این ماده در راستای ماده 78 و موضوع مالیاتی و آمایش ورزشی برای بررسی بیشتر به كمیسیون مربوطه ارجاع داده می شود.
در ماده 15 این لایحه آمده است: در راستای اجرای بند «ت» ماده (78) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب 1/ 3/ 1403، وجوه هزینههای صورتگرفته توسط بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت اختصاصی باشگاههای ورزشی بانوان، جانبازان، توانیابان و احداث اماكن ورزش زورخانهای و پهلوانی با اولویت مناطق كم برخوردار و سرانه ورزشی زیر میانگین كشوری و متناسب با سند آمایش سرزمینی ورزش كشور كه با تأیید وزارت تهیه میشود، بهعنوان اعتبار مالیاتی محسوب میشود./
منبع: خبرگزاری خانه ملت