رئیس كمیسیون اصل 90 با بیان اینكه در عقد قرار داد ویلموتس دقت كافی صورت نگرفته است، گفت: اگر قصور مسئولان اثبات شود به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
نصرالله پژمانفر در جمع خبرنگاران پس از نشست امروز كمیسیون اصل 90 در مورد قرار داد مارك ویلموتس مربی سابق تیم ملی، گفت: وظیفه كمیسیون اصل 90 بررسی طرز كار دستگاههای مختلف و قوای سه گانه است تا در صورت وجود اشكال با استفاده از ظرفیت قانون گذاری و نظارتی مجلس در جهت اصلاح آن اقدام كند.
نماینده مردم مشهد و كلات در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینكه در موضوع عقد قرار داد با بازیكنان و مربیهای ورزشی باید دقت بیشتری صورت بگیرد، افزود: در نحوه عقد قرار داد فدراسیون فوتبال اشكالاتی وجود دارد كه حتما باید بررسی و اصلاح شود. همچنین باید بررسی كنیم كه آیا فدراسیون فوتبال در وظایف خود برای حفظ منافع كشور كوتاهی داشته است یا خیر، همچنین عملكرد وزارت ورزش در حوزه نظارت بر عقد قرار دادها باید مورد بررسی قرار بگیرد.
رئیس كمیسیون اصل 90 با اشاره به اینكه در این جلسه سوالات و مباحث مربوط به قرار داد مارك ویلموتس كاملا شفاف مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، ادامه داد: پاسخ وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال به سوالات نمایندگان به نحوی نبود كه به جمعبندی مشخصی برسیم. از طرفی برای بررسی بیشتر به ارائه مستندات موضوعات مطرح شده نیاز داریم .
وی با بیان اینكه معتقدیم در عقد قرار داد ویلموتس دقت كافی صورت نگرفته است، یادآور شد: امیدوارم با كمكهای مجلس و دیگر دستگاهها در فرصت باقی مانده این وضعیت را به نفع كشور نهایی كنیم. از طرفی هم كمیسیون اصل 90 وظیفه دارد، فرآیندی را كه منجر به چنینی مسائلی میشود را بررسی و در صورت نیاز اصلاح كند.
رئیس كمیسیون اصل 90 در پاسخ به این سوال كه كمیسیون چه زمانی به جمعبندی كامل در خصوص پرونده ویموتس میرسد، افزود: در این جلسه مقرر شد مستندات وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در خصوص قرار داد ویلموتس تا 10 روز آینده به كمیسیون ارائه شود. كمیته فرهنگی كمیسیون اصل 90 كه مسئولیت مستقیم بررسی این موضوع را بر عهده دارد نیز در طول این مدت به منظور بررسی بیشتر این پرونده تشكیل جلسه خواهد داد.
پژمانفر در پایان گفت: تلاش میكنیم بررسی پرونده قرار داد ویلموتس مشمول مرور زمان نشود. ازطرفی جمع بندی كمیسیون در خصوص منشاء مشكل و احتمال قصور مسئولان به صورت شفاف به مردم اعلام خواهد شد. یقیناً در صورت وجود ضعف قانونی، برای اصلاح قوانین اقدام خواهد شد. همچین اگر كوتاهی از جانب مسئولان صورت گرفته باشد، فرد خاطی به مراجع قضایی معرفی میشود/.
خبرگزاری خانهملت