نمایندگان در نشست علنی امروز (یكشنبه 11 آذر ماه) و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1404 با بند (ب) تبصره (1) ماده واحده این لایحه موافقت كردند.

به موجب بخش درآمدی بند (ب) تبصره (1)؛ تمامی مراكز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شركت‌های دولتی مكلفند 10 درصد از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشكی كه به موجب دریافت وجه صورت حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به عنوان مالیات علی الحساب كسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب،به حساب سازمان امور مالیاتی كشور نزد خزانه‌داری كل كشور واریز كنند.

همچنین در این بند تاكید شده است؛ مالیات علی الحساب این بند شامل تمامی پرداخت‌هایی كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن كسر می‌شود،نخواهد بود. حكم ماده (199) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی موظف است فهرست تمامی مراكز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال 1404 به سازمان امور مالیاتی كشور اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی كشور مكلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی صلاح می‌باشد.

نماینده سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی این بند در صحن علنی مجلس گفت: این موضوع برای بخشی از درآمدهای مالیاتی كه خارج از سامانه بوده و به صورت نقدی پرداخت می‌شود. از این رو لازم است مالیات آن علی الحساب گرفته شود.

محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس، در پیشنهادی در این بخش اظهار كرد: در حال حاضر برخی از پزشكان اصرار بر عدم استفاده بیماران از كارتخوان داشته و در قبال خدمات خود از آنها تقاضای وجه نقد، دلار ، طلا و رمز ارز می‌كنند بنابراین باید این اقدام پزشكان مصداق اقدامات ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم قلمداد شوند.

فاطمه محمد بیگی در جریان ارائه این پیشنهاد و در واكنش به اظهارات زنگنه تصریح كرد: برخی اظهارات در مجلس مطرح می‌شود كه دستگاه كارتخوان اكثر پزشكان به نام خودشان نیست. از این رو بنده است رئیس مجلس تقاضا دارم كه از جامعه پزشكی دفاع شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: البته ما متوجه هستیم كه عده كمی در این بخش تخلف می‌كنند كه باید با متخلفان نیز برخورد شود./
منبع: خبرگزاری خانه ملت