یك برگ از تاریخ

مختاری در این برنامه در مورد سید حسن تقی زاده و لغو امتیاز دارسی صحبت كرد و گفت :
ا آغاز عصر نفت در سال 1854 میلادی و متعاقب آن كشف نفت در پنسیلوانیا در سال 1859 میلادی، نفت، به عنوان مهم‌ترین منبع تأمین انرژی جهان، به بزرگ‌ترین صنعت قرن نوزدهم تبدیل گردیده و در مدت زمان كمتراز 4 دهه با اعطای امتیاز نفت از سوی مظفرالدین شاه قاجار به ویلیام دارسی، اقتصاد ایران را به خود وابسته نمود.شناخت بهتر و فهم عمیق‌تر از امتیاز دارسی، مستلزم تحقیق و واكاوی زمینه‌ها و بسترهایی است كه منجر به اعطای این امتیاز از سوی مظفرالدین شاه به ویلیام دارسی انگلیسی گردید؛ شخصی كه نه تنها برای امضای قرارداد در ایران حضور نیافت، بلكه هرگز به ایران سفر نكرد. مختاری در ادامه افزود : ی‌زاده در اكثر دوره‌های اولیه‌ی مجلس شورای ملی به نمایندگی انتخاب شد. وی از عوامل دستگیری و محاكمه و شهادت شیخ فضل‌الله نوری بود. تا قبل از مشروطه سفرهای زیادی به اروپا داشت و در خلال جنبش مشروطه مجری سیاست انگلستان شد. هنگام به توپ بستن مجلس توسط نیروهای محمدعلی‌شاه، به سفارت انگلیس پناه برد و چون رژیم محمدعلی‌شاه قصد جان وی را كرد، مسئولان سفارت او را تحت‌الحفظ از كشور خارج كردند. در دورانی كه تقی‌زاده وزیر مالیه بود، رضاشاه به دلیل كسری شدید بودجه و نیاز به پول بیش‌تر برای هزینه‌های جاری دستور لغو قرارداد نفتی دارسی را داد. قرارداد دارسی امتیازی بود كه در سال 1901م / 1280ش بین دولت ایران و فردی انگلیسی به نام «ویلیام ناكس دارسی» بسته شد به موجب این قرارداد اكتشاف و استخراج نفت جنوب ایران برای مدت 60 سال به شركت نفت دارسی واگذار گردید. همچنین دارسی متعهد شد شركتی برای اكتشاف نفت تأسیس كند و مبلغ 20 هزار لیره وجه نقد و معادل همین مبلغ از سهام آن شركت و نیز 16 درصد از منافع خالص خود را به دولت ایران بپردازد. در روز 6 آذر 1311ش تقی‌زاده وزیر دارایی وقت نامه‌ای به شركت نفت ایران و انگلیس نوشت و رسماً لغو یك طرفه قرارداد دارسی را اعلام كرد. به دنبال اعتراضات و پیگیری‌های حقوقی شركت نفت، هیئتی از كشور انگلستان، مسئول مذاكره با شركت و عقد قرارداد جدید شد. اعضای این هیئت عبارت بودند از: محمدعلی فروغی (وزیرخارجه)، علی‌اكبر داور (وزیر دادگستری)، سیدحسن تقی‌زاده (وزیر دارایی) و حسین علاء (رئیس بانك ملی). پس از چندین بار گفت‌وگو میان دو طرف، قرارداد جدید 60 ساله بسته شد و حال آن كه تا پایان قرارداد دارسی 28 سال بیش‌تر باقی نمانده بود. از همه مهم‌تر آنكه مالكیت حقوقی و منافع مادی ایران در قرارداد دارسی به مراتب بهتر از قرارداد جدید پیش‌بینی شده بود و ابهامات حقوقی كمتری داشت. این قرارداد، به قرارداد سال 1933م و یا قرارداد دارسی دوم نیز خوانده می‌شود.