علی بابایی كارنامی، نایب رییس اول كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:

«طرح مدیریت تعارض منافع محدودیتی برای فعالیت مدیران ایجاد نمی‌كند، بلكه در مورد روابط بین مدیران با بدنه اجتماع شفاف‌سازی می‌كند، ضمن اینكه تاكنون قانونی برای برخورد با تخلفات مدیران اعم از انتصاب داماد یك مدیر یا آقازاده‌هایی كه در دولت‌ها مطرح بوده و بسیاری از اقداماتی كه زیرمجموعه مدیران صورت می‌گیرد و اقوامشان از آن‌ها سود می‌برند، وجود نداشته و مدیران منعی در این رابطه نداشته‌اند.

درست است كه این انتصابات اقوامی منطق ندارد و رویه مناسبی نیست، اما اینكه یك وزیر اقوام خود را در بخش‌های مختلف وزارتخانه به ‌عنوان مدیر منصوب كند یا تصمیماتی در این رابطه اتخاذ كند تاكنون، جرم نبوده به همین دلیل نمی‌توان این‌گونه اقدامات مدیران را تخلف محسوب كرد.

این طرح از انتصاب اقوام مدیران در سمت‌های مدیریتی زیرمجموعه آن‌ها ممانعت به عمل می‌آورد و برای این موضوع جرم‌انگاری كرده و محدودیت‌هایی را در این زمینه ایجاد كرده است.

اگر شركتی كه مدیرعامل آن با یكی از وزرا نسبت فامیلی سببی یا نسبی داشته باشد و بخواهد در مناقصاتی كه آن وزارتخانه برگزار كرده، شركت كند و حتی برنده هم بشود بر اساس این طرح چون با وزیر نسبت فامیلی دارد نمی‌تواند در مناقصه شركت كند و از امتیاز این بخش استفاده كند.

ما در این طرح مرزها را مشخص كردیم، ضمن اینكه تصویب آن باعث شفاف‌سازی در عملكرد مدیران شده و دستگاه‌های ذی‌ربط مطلع می‌شوند كه كدام‌ یك از اقدامات مدیران جرم محسوب می‌شود، همچنین در حوزه پیشگیری از بروز فساد هم نتایج مطلوبی را به همراه خواهد داشت، ضمن اینكه شأن مدیران نیز حفظ خواهد شد.

این طرح تمام مسئولان فعال در بخش‌های مختلف حاكمیتی و نهادهای عمومی غیردولتی اعم از بنیاد مستضعفان، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای شهر، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و... را به‌ طور عام در برگرفته و هیچ مجموعه‌ای در آن استثناء قرار نگرفته است.»

بر اساس این گزارش، روز یكشنه (16 آبان ماه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی با كلیات طرح مدیریت تعارض منافع موافقت كردند.

همچنین مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی كه هفدهم شهریورماه منتشر كرده است در تشریح مفهوم تعارض منافع آورده است: «تعارض منافع به شرایطی گفته می شود كه یك شخص بر سر دوراهی منافع اجتماعی و ماموریت های سازمانی و از سوی دیگر منافع شخصی، خانوادگی حزبی یا غیره قرار می گیرد. در واقع تامین كردن یكی از این منافع منجر به تامین نكردن دیگری می شود. بنابراین وجود تعارض منافع لزوماً به معنای بروز فساد نیست بلكه به معنای ایجاد شرایطی است كه شخص برای انجام فساد انگیزه دارد و در نتیجه احتمال فساد نیز افزایش می یابد».
منبع: ایسنا