احد آزادی خواه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی امروز (یكشنبه 27 تیرماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت شهادت امام محمدباقر (ع) گفت: تذكر بنده با استناد به ماده (206) و (207) و تبصره ذیل ماده (82) آیین نامه داخلی مجلس است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تذكر و سوال حق نماینده است، برابر قانون دو سال پیش یك اتفاقی در رابطه با انتزاع وظایف و اختیارات ستاد تنظیم بازار رخ داد و این ستاد از وزارت جهاد كشاورزی به صورت موقت به وزارت صنعت انتقال پیدا كرد.

وی افزود: 22 اسفند ماه سال 91 این قانون منقضی شد و چون این قانون منقضی شده كأن لم یكن است و برابر با قانون از 22 اسفند ماندن ستاد تنظیم بازار در وزارت صنعت خلاف بیّن قانون است و باید به وزارت جهاد كشاورزی بازگردد.

عضو فراكسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی تأكید كرد: دولت نباید خلاف قانون كاری انجام دهد، گرفتاری‌های مرغ، گندم، نهاده‌های دامی، آرد و ... همه مرتبط با این قانون است كه دولت در آن تخطی می‌كند، اجازه ندهید تخلف در دولت اتفاق بیفتد.

آزادی‌خواه تأكید كرد: مطابق قانون 22 اسفند 1391 ، ستاد تنظیم بازار باید به وزارت جهاد كشاورزی برگردد و باید یك سر و سامانی به این موضوع داده شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به موضوع دستور جلسه هم ادامه داد: مجلس می‌تواند از وزیر سوال بپرسد، به آقای حائری خداقوت می‌گویم، آقای وزیر نیرو اگر امروز به مجلس نیاید پس چه زمانی می خواهد برای توضیح موضوعات به صحن مجلس بیاید؟ نابودی برق كشور را چه كسی پاسخگو است؟ آیا مسئول مستقیم این كار شما نیستید؟ چرا نباید وزیر به مجلس بیاید و توضیح بدهد.

سخنگوی كمیسیون كشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: برابر با تبصره ذیل ماده (82) آیین نامه داخلی، در زمان مرخصی نمایندگان هم می‌توان قانون را تعیین تكلیف كرد، حتی زمانی كه نمایندگان در تعطیلات به حوزه انتخابیه می‌روند. اگر موضوعی ضرورت داشته باشد باید جلسه اضطراری تشكیل شود و چه چیزی ضروری‌تر از مشكلات قطعی برق؛ باید در همان ایام قطعی برق كمیسیون انرژی و اصل 90 با كمك دولت تدبیر كرده و مشكلات را حل می‌كردند تا مردم بدانند مجلس انقلابی؛ برخط، بر لحظه در موضوعات مختلف كنار مردم است.

دكتر محمدباقر قالیباف گفت: تذكر آقای آزادی‌خواه، تذكر درستی است، در رابطه با قانون تمركز وظایف و اختیارات بخش كشاورزی در وزارت جهاد كشاورزی كه آیین‌نامه مربوطه آن هم در 6 اسفند ماه 92 تصویب و ابلاغ شد، در دولت تصمیم گرفته شد كه این تفكیك انجام شود و زمان آن هم طبق قانون تمام شده است، همین طور در شورای هماهنگی اقتصادی و در جلسه سران و بعد از فروردین ماه مصوب شد این وظایف طبق قانون و به طور كامل به وزارت جهاد كشاورزی برگردد.

وی تأكید كرد: طبق قانون، كمیسیون كشاورزی مجلس حتماً باید وزرای مربوطه را دعوت كند و از این وزرا توضیحات بخواهند تا این قانون تصحیح شود و واقعا بخشی از نابسامانی‌های ایجاد شده در موضوع نهاده‌های دامی به دلیل همین تفكیك مأموریت است. شركت بازرگانی دولتی هم طبق قانون با صراحت باید تعیین تكلیف شده و در وزارت جهاد كشاورزی پیگیری شود، دولت باید به این موضوع توجه كند./
خبرگزاری خانه ملت