نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت اول امروز ( دوشنبه) مجلس و بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1400، بند الحاقی 2 در تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه را بررسی كرده و با آن موافقت كردند.

بر اساس بند الحاقی 2 در تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه آمده است؛

1 - به منظور اصلاح ساختار و ارتقاء شفافیت بودجه شركت های دولتی، بانك ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3 )این قانون، شامل شركت هایی كه شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است، شركت های تابعه وزارت نفت از جمله شركت ملی نفت ایران، بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شركت های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شركت های تابعه آنها، اقدامات زیر انجام می پذیرد:

1-1 - مجامع عمومی مكلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شركت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند را مشتمل بر اهداف كمی و كیفی نظیر ارتقای بهره وری، مولدسازی دارایی ها، بهبود روش های تامین مالی، افزایش سود، كاهش زیان انباشته، بهبود نسبت های مالی را در قالب شاخص‌های مربوط به تصویب برسانند.

1-2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان سازی و انطباق سرفصل های بودجه ای شركت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1 )این بند با سرفصل های حسابداری آنها حداكثر تا پایان خرداد ماه سال 1400 اقدام و آن را ابالغ نماید. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شركت های دولتی، بانك ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل های مذكور اقدام نماید.

1-3 - بخشنامه بودجه سالانه مختص شركت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند باید به طور مجزا از بخشنامه بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و بر اساس اهداف و سیاست های كلی، خط مشی و برنامه های بودجه كل كشور، حداكثر تا پایان مرداد ماه سال 1400 ابلاغ گردد.

1-4 - هیات های مدیره/ هیات های عامل مكلفند بودجه تفصیلی سالانه را بر اساس برنامه های مصوب مجمع عمومی و بخشنامه بودجه شركت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند با رعایت قوانین و مقررات، در مهلت های تعیین شده دربخشنامه بودجه ابلاغی به تصویب مجامع عمومی خود برسانند. مسئولیت حسن اجرای این بند با روسای مجامع عمومی شركت های دولتی می باشد.

سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شركت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء)1) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شركت های دولتی به عنوان منابع تامین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حساب های سرمایه ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه كشور مالك خواهد بود.

1-5 - هیات های مدیره/ هیات های عامل مكلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملكرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه كنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شركت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند جهت انعكاس در صورت های مالی ارائه و نسخه ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمایند.

دستورالعمل مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان حسابرسی حداكثر تا پایان تیر ماه سال 1400 تهیه و ابلاغ می شود. تهیه صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه (غیرتلفیقی) برای شركت های اصلی و مادر تخصصی و بانك ها با ساز و كار این بند الزامی است و یك نسخه از صورتهای مالی مذكور تا پایان مهرماه سال 1400 به كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال می شود.

1-6 - شركت های موضوع جزء (1) این بند مكلفند آمار نیروی انسانی خود را حداكثر تا 31 اردیبهشت ماه سال 1400 در پایگاه اطلاعات كاركنان نظام اداری (پاكنا) ثبت كرده تا مبنای محاسبه هزینه های پرسنلی در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال 1400 كل كشور و لایحه بودجه سال 1401 كل كشور قرار گیرد.

1-7 -شركت های موضوع جزء (1)این بند مكلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تكمیل نمایند. مدیران عامل شركتها، مسئولیت اجرای این حكم را خواهند داشت.

2 -هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از اینگونه فعالیت ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری كل كشور واریز گردد.

3 -اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورت های مالی سالیانه و گزارش تطبیق عملكرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شركت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1 )این بند فاقد اعتبار می باشد. مسئولیت هرگونه آثار مالی بر صورت های مالی مصوب فاقد اعتبار با روسای مجامع عمومی می باشد.

4 -هیات های مدیره/هیات های عامل در رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شركت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1 )این بند و تكالیف مجامع عمومی مسئول بوده و نتیجه اقدامات خود را می بایست در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومی كتباً گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام موثر هیات مدیره، موارد مذكور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شركت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء)1 )این بند تكرار شود، مجامع عمومی مكلف به اخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیات مدیره / هیات عامل نسبت به موارد اعلامی می باشند.

5 -سازمان اداری و استخدامی كشور مكلف است با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین نامه احراز صلاحیت مدیران عامل و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء)1 )این بند و اعضای هیات مدیره/ هیات عامل و همچنین افرادی را كه به نمایندگی صاحب سهم در شركت ها به عنوان عضو هیت مدیره معرفی می شوند را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شركت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1 )این بند و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداكثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 به تصویب هیات وزیران برساند.

6 -سازمان اداری و استخدامی كشور مكلف است با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه كشور آئین نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره / هیات عامل را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شركت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح درجزء (1 )این بند تهیه و حداكثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 به تصویب هیات وزیران برساند.

7 -تمامی شركت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء)1 )این بند موظفند حقوق و مزایای مدیران مذكور را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس آئین نامه مربوطه پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حكم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.

8 -شركت هایی كه مكلف به ارائه خدمات و كالا به قیمت تكلیفی می باشند موظفند خالص آثار كمّی ناشی از تكالیف مذكور را بر نتایج عملكرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت های توضیحی صورت های مالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مكلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شركت، در خصوص این بند جداگانه اظهار نظر نماید.

كارگروهی مركب از سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداكثر تا پایان مهرماه سال 1400 با بررسی گزارشات حسابرسی سالانه، مكلف است نسبت به ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تكلیف بدهی های دولت به شركت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یك این بند مذكور جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.

9 -وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است تا پایان شهریور ماه سال 1400 در اجرای بند الف ماده (13 )قانون اجرای سیاست های كلی اصل (44 )قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاكمیتی شركت ها اقدام و به هیات وزیران ارائه نماید. در اجرای این بند هیات وزیران مجاز خواهد بود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شركت های ذیربط را اعمال نماید.

10 -دولت مكلف است در راستای بند (و) ماده (28 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2 )و قانون اجرای سیاست های كلی اصل (44 )قانون اساسی نسبت به تعیین تكلیف شركت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1 )این بند كه طی سه سال متوالی زیان ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شركت می باشد تا پایان شهریور ماه سال 1400 اقدام نماید.

روسای مجامع عمومی مكلفند یك ماه پس از مصوبات هیات واگذاری یا هیات وزیران و سایر مراجع ذیربط، حسب مورد نسبت به تشكیل مجامع و اخذ تصمیم مطابق مصوبات مذكوراقدام نمایند.

11 -روسای مجامع عمومی شركت ها و یا سایر اشخاص حقوقی درحال تصفیه مصرح در جزء(1 )این بند مندرج در پیوست شماره (3 )این قانون، مكلفند حداكثر تا 15 مردادماه سال 1400 نسبت به اعلام ختم فرایند تصفیه یا ختم فعالیت آن ها اقدام نمایند و صورتجلسه مجامع عمومی فوق العاده مبنی بر خاتمه تصفیه و غیرفعال شدن شركت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1 )این بند را در اداره ثبت شركت ها به ثبت برسانند. روسای مجامع عمومی مسئولیت اجرای این حكم را دارند و هرگونه اقدام مغایر با رویه فوق تخلف محسوب می گردد.

12 -شركت های دولتی مكلفند تا پایان آذر ماه سال 1400 از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، كارایی و اثر بخشی فعالیت شركت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام كنند. هیات مدیره/هیات عامل شركت های فوق و شركت هایی كه از ابتدای برنامه ششم توسعه، حسابرسی عملیاتی شده اند، مكلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود می باشند. مجامع عمومی مكلفند نسبت به گزارشات فوق تصمیم گیری نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بند با روسای مجامع عمومی شركتهای دولتی می باشد.

13 -عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 8 /7 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و معاون آنان و مدیران دستگاه های اجرائی موضوع ماده(5 ) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1 /6 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین كاركنان شاغل در كلیه پست های مدیریتی در هیات مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرائی شركت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاه ها ممنوع است.

سازمان ها و شركت های دولتی و سازمان ها و شركت های وابسته به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها كه به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیات مدیره هستند از شمول این حكم مستثنی می باشند
منبع: ایسنا