نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 15 بهمن‌ماه(مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست های كلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن با اصلاح ماده (7) این طرح به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با 210 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

بر اساس این گزارش در ایراد شورای نگهبان آمده بود: در ماده 7، از این جهت كه مشخص نیست كل بند (الف) حذف شده است یا صدر این بند و همچنین از این جهت كه منظور از جزء (1) ماده (7) روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد؛ كه كمیسیون این ایراد را به شرح زیر اصلاح كرد: صدر بند (الف) و جزء(1) بند (الف) ماده (7) موضوع ماده (2) طرح حذف شد.

همچنین وكلای مردم در خانه ملت با اصلاح تبصره (2) ماده (7) این طرح به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با 193 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

گفتنی است در ایراد شورای نگهبان آمده است كه در تبصره (2) ماده (7)، واگذاری صدور حكم مجازات به شورای رقابت، با توجه به تركیب و شرایط اعضای آن شورا، خلاف موازین شرع شناخته شد كه كمیسیون این ایراد را به شرح ذیل اصلاح كرد: در تبصره (2) بند (الف) ماده (7) عبارت " و شورای رقابت موظف است به شكایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (12) ماده (61) این قانون محكوم كند." حذف شد.

در تبصره (2) ماده (7) طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی آمده است: هر یـك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار موظفند درخواست متقاضیان مجوز كسب و كار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذكور دریافت و بررسی كنند. صادركنندگان مجوز كسب و كار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند.
امتناع از پذیرش مدارك و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه مذكور در صدور مجوز برای متقاضیانی كه مدارك معتبر مصرح در درگاه یادشده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (45) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شكایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (12) ماده (61) این قانون محكوم كند.

رحیم زارع سخنگوی كمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در تشریح اصلاحات انجام گرفته در طرح مذكور گفت: در قانون فعلی تعریف مجوزهای كسب و كار از جامعیت و كفایت برخوردار نیست و این امر موجب می‌شود كه احكام این مواد به تمام مجوزها قابل تسری نباشد.

وی اضافه كرد: با طرح مذكور از طریق ارتقاء نظارت و كنترل‌ها این ایراد رفع می‌شود، همچنین رویكرد به نظام مجوزدهی تغییر خواهد كرد و صدور مجوز كسب و كار تسهیل می‌شود./
خبرگزای خانه ملت