مالك شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، گفت: مشكل مهم در دولت وجود دارد، در تنظیم آیین‌نامه‌ها متأسفانه قانون‌نویسی جدید انجام می‌شود و بسیاری از مصوبات دولت مغایر با متن صریح قانونی است كه مجلس تصویب كرده است.
مالك شریعتی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 2 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملكرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، به تشریح دیدگاه‌های خود پرداخت و گفت: سالروز تشكیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تبریك می‌گویم و از تلاش‌های صورت گرفته در دولت تشكر می‌كنیم، اما متأسفانه عقب‌ماندگی بسیار است.
وی افزود: مقایسه‌ای كه دوستان می‌كنند با برنامه ششم، عادلانه است؛ چون دولت آقای روحانی اساساً اعتقادی به برنامه نداشت و برنامه‌ای ننوشت و لایحه تقدیم نكرد و مجلس وقت خودش این كار را انجام داد.
این نماینده مردم در مجلس عنوان كرد: یك مشكل مهم در دولت وجود دارد، در تنظیم آیین‌نامه‌ها متأسفانه قانون‌نویسی جدید انجام می‌شود و بسیاری از مصوبات دولت مغایر با متن صریح قانونی است كه مجلس تصویب كرده است. كار هیئت تطبیق قوانین و مقررات در مجلس بسیار زیاد شده است.
وی در ادامه با اشاره به ماده 15 قانون برنامه اظهار داشت: تبصره 3 این ماده كه عدم اجرای آن موجب اظهار شرمندگی مقام معظم رهبری شد و همه ما باید شرمنده باشیم از این اتفاق. این ماده درباره سرمایه‌گذاری صنایع انرژی‌بر، پتروشیمی‌ها در تولید گاز جدید در كشور است كه باید از منابع مالی خودشان سرمایه‌گذاری كنند.
شریعتی تأكید كرد: در قانون تصریح كرده‌ایم كه تولیدات گازی این صنایع متعلق به خودشان است، اما متأسفانه دولت این را تصویب نكرده و اجازه نداده است. الان این صنایع سرمایه‌گذاری نمی‌كنند. مگر امسال سال سرمایه‌گذاری در تولید نیست؟ چرا این صراحت قانونی اجرا نمی‌شود؟ چرا دولت استنكاف می‌كند؟
این نماینده مجلس به ماده 46 برنامه اشاره و بیان كرد: همانطور كه دوست عزیزم آقای نخعی اشاره كردند، قانون صراحتاً گفته است سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی زیر نظر رئیس‌جمهور است. اما دوستان رفته‌اند در سازمان برنامه پیش‌نویس تهیه كرده‌اند و نوشته‌اند شركت دولتی زیر نظر سازمان برنامه! چرا اینقدر خلاف صراحت قانون عمل می‌شود؟ قانون گفته این یك امر راهبردی و فرابخشی است، یك مدیریت كلان است. اگر سازمان بهینه‌سازی را تبدیل به شركت دولتی در سازمان برنامه كنید، تبدیل می‌شود به یك اجرا.
شریعتی ادامه داد: مثل این است كه شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت كه الان زیر نظر وزارت نفت است را منتقل كنید به سازمان برنامه. چه تحولی ایجاد می‌شود؟ هیچ اگر این اتفاق بیفتد، ما خودمان باید دنبال انحلال آن باشیم، چون وظایفش را انجام نمی‌دهد.
وی سپس به جلسه كمیسیون اقتصادی دولت اشاره و اظهار داشت:در جلسه یكشنبه كمیسیون اقتصادی دولت كه توفیق حضور داشتم، رئیس جلسه آقای اكرمی نظر صریح رئیس‌جمهور را شفاهاً اعلام كردند. او اعلام كردند كه نظر من این است كه این سازمان با مسئولیت معاون رئیس‌جمهور باید اداره شود و آن پیش‌نویس سازمان برنامه را كنار گذاشتند.
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به اصل 126 قانون اساسی گفت:من تشكر می‌كنم. اما اصل 126 قانون اساسی می‌گوید برنامه و بودجه زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور است. اگر رئیس این سازمان خلاف نظر رئیس‌جمهور عمل می‌كند، باید توبیخ شود. خواهش می‌كنم سازمان بهینه‌سازی با مدیریت شخص رئیس‌جمهور و یك معاون رئیس‌جمهور تعیین شود و كار را دنبال كنند با اختیارات اصل 127 قانون اساسی و پیش‌نویس را خود این فرد آماده كند و انشاءالله در هیئت وزیران به تصویب برسد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت
