محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در جلسه علنی نظارتی صبح امروز(سه شنبه، 2 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات كشور در مجلس در مورد آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و سایر مقررات لازم التصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با بیان اینكه راهبرد دولت از روزهای اول تشكیل خود، اجرای برنامه هفتم به عنوان یك سند بالدستی بود، گفت: ما بر اساس ماده 118 برای اولین بار راهبردی را برای اجرا و نظارت بر اجرای این قانون ایجاد كردیم تا بتوانیم به اهداف كمی از جمله رشد 8 درصد برسیم و منابع مورد نیاز را تأمین كنیم.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینكه شورای نظارت بر اجرای برنامه باید هر ماه یك جلسه برگزار می كرد كه در جریان آنها آیین نامه های اجرایی در دستور كار قرار گرفت و آیین نامه ها نیز با نظارت این شورا تدوین شد، عنوان كرد: برخی از آیین نامه ها شرایط خاص خود را داشت برای مثال آیین نامه هایی را داشتیم كه در كمیسیون های دولت بارها رفت و برگشت داشت ولی در نهایت آنها را تصویب كردیم.

وی در ادامه با اشاره به جدیت دولت در حوزه مالی و اجرایی قانون برنامه عنوان كرد: اعضای شورای نظارت بر اجرای برنامه باید جایگاه ویژه ای هم سطح مدیركل داشته باشند كه این موضوع را لحاظ كردیم.

عارف ادامه داد: آغاز اجرای قانون برنامه هفتم با آغاز كار دولت جدید همزمان شد كه تا كنون سابقه نداشته است؛ تا پیش از این آغاز اجرای برنامه ها اواسط دولت ها بود و دولت ها اجرای این قانون را بر اساس فعالیت های اقتصادی خود قرار می دادند لذا طبیعی بود در دولت چهاردهم یك ماه تأخیر در اجرا داشته باشیم.

این مقام ارشد كابینه در ادامه تصریح كرد: با فعال شدن شورای عالی نظارت بر اجرای برنامه، سازمان برنامه خود را با نیروهای توانا و باسابقه خود را تجهیز كرد تا در حوزه نظارتی اشكالی در كار نداشته باشد. وزرا تغییر كرده بودند و تغییرات در وزارتخانه ها پیش رو بود اما ما از این مسائل به سرعت عبور كردیم تا جایی كه دولت به وضعیت نسبتا پایداری برای اجرای برنامه رسید و عملا از اواخر شهریور كه اولین جلسه شورای عالی تشكیل شد نظارت بر برنامه را نیز آغاز كردیم.

وی در ادامه با بیان اینكه همزمان با اجرای اهداف برنامه، جلسات متعددی نیز با همكاران مجلس داشتیم چرا كه برخی احكام نیاز به اصلاحاتی با نظر نمایندگان داشت، گفت: برای مثال ستاد تنظیم بازار باید فعال می شد اما راهبرد اصلی آن عدم آزادسازی قیمت ها بود كه خلاف برنامه هفتم است لذا لازم بود اصلاحات ساختاری در راستای تأمین معیشت مردم و اصلاحات قیمت داشته باشیم. جهت گیری اصلی برنامه آزادسازی قیمت ها است كه طبیعتا در شرایطی كه ما هستیم این آزادسازی باعث افزایش قیمت می شود كه برای آن جلساتی داشتیم تا معیشت مردم دچار آسیب نشود از این رو ما برای هر تصمیم یك پیوست معیشتی گذاشتیم.

عارف در ادامه با بیان اینكه دولت روی تبدیل منابع نیز بحث های متعددی داشت كه خوشبختانه اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده است، گفت: روند تصویب آیین نامه ها در دولت روان شده و طی ماه های آینده با شتاب بیشتری تدوین و تصویب می شود همچنین فعال شدن دبیرخانه مربوطه با استفاده از كارشناسان زبده و سازوكار مربوطه در دستگاه های اجرایی انجام شده كه برای تمامی 221 حكم برنامه است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری با استفاده از مشاركت مردم كه مورد تأكید رهبری نیز بود، عنوان كرد: دولت برای تأمین منابع مورد نیاز قانون برنامه تلاش و همراهی مجلس و دولت یك نیاز است و باید برای رسیدن به آنها با مجلس به تفاهم و تعامل برسیم البته تمركز ما در موضوع جلب سرمایه های مورد نیاز، استفاده از سرمایه های داخلی است اما تلاش داریم شرایط را برای سرمایه گذار خارجی با راهبرد تضمین و تشویق سرمایه گذاری فراهم كنیم.

وی در ادامه تصریح كرد: بحث سخت افزاری تنها راهبرد و هدف دولت نیست و نگاه ما صرفا برای تحقق اهداف برنامه، مرزهای داخلی نیست و تولید نرم افزار و خدمات فنی و مهندسی و توجه به بازار 300 میلیونی منطقه برای ما یك هدف مهم است.

عارف همچنین عضویت در اتحادیه ها و پیمان های منطقه ای نظیر اوراسیا، بریكس و شانگهای را فرصتی برای توسعه روابط اقتصادی و سرمایه گذاری دانست و افزود: ما در حال انعقاد پیمان منطقه ای با 5 كشور عضو اتحادیه اوراسیا هستیم و امیدواریم به سرعت طی ماه های آینده شرایط برای عملیاتی شدن آن ایجاد شود.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با بیان اینكه همزمانی آغاز دولت چهاردهم با سال ابتدایی اجرای قانون برنامه هفتم فرصت مناسبی است، گفت: دولت مصمم به اجرای حداكثری برنامه است و همزمانی آغاز كار دولت چهاردهم با سال آغازین برنامه هفتم برای ما مغتنم و فرصتی ارزشمند است./
منبع: خبرگزاری خانه ملت