نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه، 3 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی كشور و تعیین ساعات كار كاركنان، با دو فوریتی آن با 104 رأی موافق، 117 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن مخالفت كردند.

نمایندگان در ادامه با رسیدگی به این لایحه به صورت یك فوریتی نیز با 114 رأی موافق، 106 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر مخالفت كردند.

براین اساس مقرر شد تا رسیدگی به این لایحه به صورت عادی انجام شود.

نماینده دولت در جریان بررسی دو فوریت لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی كشور و تعیین ساعات كار كاركنان، گفت: در تغییر ساعت رسمی 4 هدف از جمله صرفه جویی در انرژی، كاهش بار اوج مصرف، هماهنگی با سبك اسلامی و بهبود كیفیت زندگی دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: این راهكار طی دو سال گذشته در كشور اجرا و تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشت كه براساس نظر تخصصی وزارت نیرو اگر به دولت اجازه تصمیم‌گیری داده شود، می‌توان از 1000 تا 1500 مگاوات كه معادل توان تولید 1200 مگاوات برق نیروگاه است صرفه جویی شود.

نماینده دولت ادامه داد: تغییر ساعت رسمی ضمن متناسب‌سازی اوقات شرعی با زمان فعالیت افراد، هماهنگی لازم با سبك زندگی دارد.

وی بیان كرد: در كنار اجازه تصمیم‌گیری در مورد ساعت رسمی كشور با مجوز تصمیم‌گیری در مورد تغییر ساعت كار كارمندان موجب می‌شود تا دولت بتواند در مورد سقف ساعت كاری، تعطیلات پنج شنبه و همچنین در شرایط اضطرار، آلودگی هوا و ماه رمضان نیز تصمیم‌گیری كند.

غلامرضا میرزایی در مخالفت با تقاضای دو فوریت این لایحه گفت: جای سوال است كه چرا باید این لایحه به صورت دو فوریتی بررسی شود، تنظیم ساعت در اختیار دولت است و نیاز به تنظیم قانون برای جابجایی ساعت نیست و دولت می‌تواند ساعت كاری را تنظیم كند.

محمدقسیم عثمانی در موافقت با بررسی دو فوریتی این لایحه گفت: این لایحه در شرایط ناترازی می‌تواند در كاهش خاموشی‌ها و كاهش انرژی تاثیرگذار باشد، لذا باید بدون نگاه سیاسی و جناحی و نظر كارشناسی در این موضوع تصمیم‌گیری شود.

وی ادامه داد: با این تغییر اوج مصرف به ساعات اولیه روز منتقل و در هنگام ظهر شدت بار كاسته می‌شود، همچنین می‌تواند مصرف انرژی در خنك كننده‌ها را در میان روز كاهش دهد.

جبار كوچكی‌نژاد در مخالفت با تقاضای دو فوریت لایحه مذكور گفت: تصویب قانون ثبات ساعت در سال 1401 باعث خوشحالی مردم شد، در همین قانون به دولت این اختیار داده شد كه با توجه به شرایط آب و هوایی و منطقه ساعت كار ادارات را تغییر و به استانداران مجوز اجرای آن را دهند.

وی ادامه داد: ضعف مدیریت در حوزه انرژی نباید به گونه‌ای باشد كه به جای اصلاح آن به نحوی عمل شود كه با روح و روان مردم بازی شود. بنابراین باید بخش اقتصاد اصلاح و وزیر اقتصاد نیز هرچه سریع‌تر معرفی تا منجر به ثبات در بازار شود.

مهرداد گودرزوند چگینی به عنوان موافق لایحه فوق گفت: سال گذشته دولت ساعت بانك‌ها را از 7 صبح به 6 منتقل كرد كه باعث ایجاد سرگردانی و مشكلات زیادی برای مردم شد.

وی ادامه داد: با انجام این لایحه می‌توان تاثیر زیادی در بخش مدیریت بهینه مصرف انرژی را شاهد بود. طبق نامه وزیر نیرو با این رویكرد می‌تواند 1200 مگاوات یعنی اندازه ظرفیت یك نیروگاه صرفه جویی در كشور داشته باشیم. این لایحه فنی و تخصصی سبب كاهش هزینه‌های اضافی می‌شود.

دكتر محمدباقر قالیباف نیز در جریان رسیدگی به دو فوریت لایحه مذكور گفت: تغییر ساعات ادارات در اختیار دولت است و اما اكنون دولت می‌خواهد این اختیار را در خصوص تغییر ساعت كشور داشته باشد./
خبرگزاری خانه ملت