نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 14 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش كمیسیون كشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص طرح تقاضای تحقیق و تفحص از عملكرد سازمان شیلات ایران از سال 1390 تاكنون با این طرح موافقت كردند.

گفتنی است حامد یزدیان به عنوان عضو هیات رئیسه كمیسیون كشاورزی گزارش این كمیسیون در خصوص طرح مذكور را قرائت و محورهای آن را تشریح كرد.

محورهای این تقاضا به شرح زیر است:

1- بررسی كارآمدی و عملكرد هزینه‌ای بازسازی ذخایر آبزیان با تاكید بر دریای خزر

2- شفاف‌سازی در فرایند تخصیص ارز ترجیحی واردات نهاده‌های تولیدی آبزیان

3- عملكرد سازمان شیلات ایران در زمینه صید فانوس ماهیان

4- بررسی ابهام‌های موجود در زمینه‌های ساخت واگذاری و مدیریت بنادر صیادی در راستای اجرای اصل 44

5- دلایل ناكارآمدی و شكست طرح‌های سازمان شیلات ایران در زمینه‌های مختلف آبزی پروری

6- عملكرد سازمان شیلات ایران در زمینه‌های مختلف مرتبط با صید و صیادی

7- بررسی فرایند و چگونگی توزیع سهمیه و یارانه سوخت تخصیص یافته برای ناوگان صیادی در سال‌های مذكور توسط سازمان شیلات ایران و دستگاه‌های مسئول

سمیه رفیعی، عضو كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و رئیس فراكسیون محیط زیست، در اظهاراتی با اشاره به ضرورت تحقیق و تفحص از عملكرد سازمان شیلات ایران، اعلام كرد كه این تحقیق و تفحص نه صرفاً به عملكرد دولت چهاردهم، بلكه به بازه‌ای بیش از 10 ساله معطوف است. وی افزود: اگر فرصت بیشتری در مجلس و كمیسیون وجود داشت، بازه‌ای 30 ساله را برای بررسی طراحی می‌كردیم تا فرایندهایی كه عملكرد این سازمان را دچار نقص و زیان كرده، به‌طور كامل تحلیل شود.

رفیعی با قدردانی از تلاش‌های متعهدانه مدیران و كارشناسان سازمان شیلات، تأكید كرد كه این تحقیق و تفحص به‌هیچ‌وجه نافی زحمات آن‌ها نیست، بلكه هدف آن بررسی دقیق‌تر عملكرد دستگاه‌هایی است كه به‌طور مستقیم با معیشت مردم مرتبط هستند. وی خاطرنشان كرد: برخی دستگاه‌ها، از جمله سازمان شیلات، به‌رغم تأثیر مستقیم بر اقتصاد و زندگی مردم، كمتر مورد نظارت قرار گرفته‌اند. تاكنون تنها دو گزارش از سازمان بازرسی كل كشور و سه گزارش از دیوان محاسبات درباره این سازمان منتشر شده كه كافی نیست.

رئیس فراكسیون محیط زیست با اشاره به وجود فرایندهای فسادزا در این سازمان طی سالیان گذشته، اظهار داشت: حتی اگر شایسته‌ترین و متخصص‌ترین افراد در رأس سازمان قرار گیرند، این فرایندهای ناكارآمد و متخلف‌گرایانه، عملكرد را به انحراف می‌كشاند. تحقیق و تفحص ما در راستای رفع این كاستی‌ها و كمك به دولت برای بهره‌برداری از ظرفیت عظیم تولید و صید كشور است.

وی با استناد به تاریخچه سازمان شیلات، گفت: این سازمان از قدیمی‌ترین دستگاه‌های كشور است كه در سال 1332 با عنوان شركت سهامی شیلات ایران شكل گرفت و از سال 1383 به سازمان شیلات ایران تبدیل شد. قانون بالادستی آن، یعنی قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی، ماده 1 تأكید دارد كه منابع آبزی تحت حاكمیت جمهوری اسلامی ایران، ثروت ملی محسوب می‌شود و هیچ‌كس حق برخورد سلیقه‌ای با آن را ندارد.

رفیعی در ادامه به آمار تولید پروتئین در كشور اشاره كرد و افزود: در حال حاضر، تولید گوشت قرمز در كشور بین 900 هزار تا یك میلیون تن است كه به‌شدت آب‌بر بوده و توان تولید آن محدود است. در بخش گوشت مرغ نیز با وجود وابستگی به نهاده‌های وارداتی، حداكثر ظرفیت تولید 2.5 میلیون تن است. این در حالی است كه ایران با حدود 3300 كیلومتر ساحل و 40 درصد مرزهای آبی، پتانسیل بالایی برای تولید پروتئین دریایی دارد. با این حال، مجموع تولید گوشت ماهی در كشور با وجود این ظرفیت‌ها و دانش فنی موجود، تنها یك میلیون تن است كه با توجه به سرمایه‌گذاری‌ها و امكانات، رقم ناچیزی محسوب می‌شود.

وی در پایان تأكید كرد كه این تحقیق و تفحص با هدف كمك به بهبود عملكرد سازمان شیلات و حفاظت از ثروت ملی كشور انجام می‌شود تا ظرفیت‌های بالقوه در حوزه تولید آبزیان به‌طور كامل محقق گردد.

رئیس فراكسیون محیط زیست، در ادامه انتقادات خود از عملكرد سازمان شیلات ایران، با اشاره به وضعیت نامناسب تولید و مصرف ماهی در كشور اظهار داشت: در حال حاضر، ماهی در ایران به‌عنوان یك غذای لوكس تلقی می‌شود كه این وضعیت شایسته جمهوری اسلامی ایران با این همه ظرفیت و برخورداری نیست. سهم گوشت ماهی در امنیت غذایی ما به‌شدت پایین است، در حالی كه 500 هزار هكتار منابع آبی داخلی داریم كه می‌توانیم از آن برای تولید و ارزآوری بهره ببریم.

وی با انتقاد از عملكرد ضعیف سازمان شیلات در حوزه ارزآوری، افزود: طی سال‌های گذشته، مجموع ارزآوری ناشی از صید و شیلات در كشور تنها حدود 50 میلیون دلار بوده كه با توجه به منابع مشترك آبی در شمال و جنوب كشور، بسیار ناچیز است. این نشان‌دهنده بی‌كفایتی‌ها و نقصان‌های مدیریتی در بهره‌برداری از این ظرفیت‌هاست.

رفیعی با اشاره به وضعیت معیشتی صیادان، خاطرنشان كرد: حدود 250 هزار صیاد و بهره‌بردار مستقیم در این حوزه داریم، اما به دلیل فرایندهای فسادزا، نه‌تنها كمكی به این افراد نشده، بلكه فعالیت‌هایشان با مشكلات و اخلال مواجه شده است. ما نتوانستیم ناوگان صیادی آن‌ها را ارتقا دهیم یا نوسازی كنیم و این موضوع برای تولیدكنندگان خرد كه مستقیماً از دریا ارتزاق می‌كنند، بسیار ناراحت‌كننده است.

این نماینده مجلس همچنین به موضوع تخصیص غیرمنطقی سوخت به كشتی‌های صیادی اشاره كرد و گفت: چرا باید به كشتی‌هایی كه به هر دلیلی در سواحل متوقف شده‌اند و ترددی ندارند، سهمیه سوخت اختصاص دهیم؟ طبق گزارش‌ها، سالانه 500 میلیون لیتر نفت و گاز و 100 میلیون لیتر بنزین در سایه بی‌نظارتی‌ها به این بخش تخصیص داده می‌شود، بدون اینكه مشخص باشد آیا این كشتی‌ها در دریا حضور داشته‌اند یا خیر.

وی در ادامه به وضعیت اسكله‌های صیادی پرداخت و اظهار داشت: «پنزدیك به 40 اسكله صیادی در كشور داریم كه متأسفانه بسیاری از آن‌ها بلااستفاده مانده‌اند. برای مثال، اسكله كوه مبارك سال‌هاست كه خاك می‌خورد و سردخانه‌ها و تجهیزات احداث‌شده در مناطقی مانند جزیره موسی در حال نابودی هستند. این اسكله‌ها می‌توانستند به قطب‌های مهم بازرگانی و تجارت تبدیل شوند، اما عملاً رها شده‌اند.

رفیعی همچنین با انتقاد از وضعیت تولید میگو در كشور، تأكید كرد: میگوی ایران مشتری ثابت در اروپا و بازارهای جهانی دارد، اما پرورش میگو كه می‌توانست حوزه‌ای راهبردی برای ارزآوری باشد، به بدترین شكل ممكن مدیریت شده و نابود شده است. در تخصیص مزارع پرورش میگو نیز شاهد بی‌عدالتی بوده‌ایم؛ زمین‌های مرغوب به جوانان بومی در مناطق هرمزگان، بوشهر و خوزستان اختصاص نیافته و در عوض به افرادی با رانت اطلاعاتی یا دسترسی‌های خاص در تهران واگذار شده است.

وی در پایان هشدار داد كه این مشكلات نتیجه سال‌ها بی‌توجهی و سوءمدیریت است و تأكید كرد كه تحقیق و تفحص از سازمان شیلات برای اصلاح این روند و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های عظیم كشور ضروری است.

عضو كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با ابراز تأسف از عدم شفافیت در تخصیص ارز به سازمان شیلات، گقت: از سال 96 كه تخصیص ارز آغاز شده، هیچ شفاف‌سازی در این زمینه صورت نگرفته است. بر اساس گزارش‌های خود سازمان شیلات، سالانه بین 400 هزار تا یك میلیون و 800 هزار دلار ارز ترجیحی فقط برای بخش تولید اختصاص یافته، اما این بخش در طول این سال‌ها اساساً نیازی به ارز ترجیحی نداشته است.

وی با انتقاد از عدم اصلاح نژاد در حوزه آبزی‌پروری، افزود: تا سال 82، كل تولید قزل‌آلای كشور در اختیار خودمان بود و توان تولید بالایی داشتیم. اما از آن سال، دو شركت وارد عرصه شدند كه نهاده‌های تولید را وارد كردند. به دلیل نبود نظارت، امروز بیش از 70 درصد تولید ما وابسته به این واردات شده است. این دو شركت هیچ‌گاه پاسخگو نبوده‌اند و سازمان شیلات نیز مواخذه نشده است.

رفیعی با تأكید بر ابعاد ملی این موضوع، عنوان كرد: این مسئله ظرفیت عظیمی برای كشور دارد و می‌تواند راه‌حلی برای بسیاری از مشكلات باشد. تولید آبزیان نه‌تنها در امنیت غذایی نقش مهمی ایفا می‌كند، بلكه پتانسیل بالایی برای توسعه اقتصادی و كاهش وابستگی به واردات دارد. حیف است كه این فرصت ملی به دلیل سوءمدیریت و عدم نظارت از دست برود.

وی در پایان خواستار توجه جدی به این موضوع شد و از نمایندگان و مسئولین درخواست كرد كه با پیگیری دقیق، جلوی هدررفت این ظرفیت ملی گرفته شود./
منبع: خبرگزاری خانه ملت