نمایندگان مجلس در راستای تامین اهداف رشد اقتصادی، نحوه تامین منابع اشتغالزایی توسط دولت را مشخص كردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 17 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1404 كل كشور، با بخش ابتدایی و همچنین بند الف تبصره 15 ماده واحده این لایحه موافقت كردند.
در بخش درآمدی تبصره 15 ماده واحده این لایحه آمده است: در راستای تأمین اهداف رشد اقتصادی، تحقق اهداف سالانه ایجاد اشتغال و تبصره(2) بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز اشتغال زنان سرپرست خانوار و همچنین روستائیان و عشایر، بهمنظور بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای كشور، با تأكید بر «افزایش رقابتپذیری»، «توجه به پیشرانها»، «تكمیل زنجیرههای ارزش»، «تكمیل و بهبود زیرساختهای تولید و اشتغال»، «ایجاد و توسعه زیرساختهای تامین مالی»، «حمایت از تأمین مالی مشاركت عمومی- خصوصی»، «حمایت از بنگاههای كوچك و متوسط و خوشه های صنعتی با اولویت صنایع دانشبنیان»، «حمایت از توسعه اقتصاد دریا محور»، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند منابع مالی موضوع این تبصره را با تأكید بر یكپارچهسازی حمایتهای دولت به شرح زیر تأمین و تخصیص نمایند:
الف- منابع این تبصره به شرح زیر است:
1- مانده حسابهای ملی و استانی پیشرفت و عدالت در پایان سال 1403 كه با رعایت قوانین به سال بعد منتقل میشود.
2- مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350,000,000,000,000) ریال از محل ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (9) این قانون توسط خزانه داری كل كشور حداقل چهل درصد به صورت نقدی و حداكثر شصت درصد(60%) به صورت اوراق مالی اسلامی كه به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز میشود. میزان تخصیص این جزء در هر فصل سال، حداقل به میزان متوسط تخصیص بودجه عمومی دولت در همان فصل خواهد بود.
3- بازگشتی اصل و فرع تسهیلات و سود حاصل از سپرده گذاری منابع موضوع تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 كل كشور و بند «الف» تبصره (18) قوانین بودجه كل كشور در سالهای 1396 تا 1402 كه به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز میشود.
4- مانده مصرف نشده جزء (3) بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 كل كشور و جزء (3) بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 كل كشور كه به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز میشود.
5- باقی مانده مبلغ مندرج در ردیف (26) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 كل كشور در سقف منابع و مصارف بودجه كه به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز میشود. سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون سازوكار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یك دوازدهم و حداكثر تا پایان آذر سال 1404 به حساب مذكور واریز نماید.
6- منابع بازگشتی بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 كل كشور كه به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز میشود.
7- مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب 31/5/1396 كه به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز میشود.
8- منابع موضوع بند (م) تبصره(1) این قانون كه به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز میشود.
9- مبلغ یك میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال منابع قرضالحسنه بانكی.
گفتنی است علیرضا سلیمی نماینده مردم تهران در اخطاری با اشاره به وجود برخی ابهامات در بخش ابتدایی تبصره 15،، گفت: درج عبارت حمایت از برنامههای معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در بودجه مغایر با قانون اساسی است و باید حذف شود.
دكتر قالیباف در ادامه بررسی اخطار نماینده تهران، گفت: این مسئله مغایر با اصل 126 و 124 قانون اساسی بوده، نباید اینجا آورده می شد جزو وظایف رئیس جمهور محسوب می شود./
منبع: خبرگزاری خانه ملت