نمایندگان در نشست علنی امروز (یكشنبه، 9 اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان در خصوص طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی جهت تامین نظر این شورا با اصلاح ماده 26 این طرح، با 149 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

ماده 26 به پیشنهاد كمیسیون و رأی نمایندگان به شرح زیر اصلاح شد: دو تبصره به‌عنوان تبصره­های (3) و (4) به ماده (132) قانون مالیات­های مستقیم به‌شرح ذیل الحاق می‌شود:

«تبصره 3- در صورتی كه دوره تملك دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون متعلق به اشخاص تجاری دارای مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذی­صلاح در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، كمتر از پنج­سال باشد، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذكور مطابق قوانین سرزمین اصلی مشمول مالیات می‌شود. در صورتی كه دوره تملك دارایی‌های مذكور پنج­سال یا بیشتر باشد، عایدی سرمایه حاصل از انتقال این دارایی‌ها با نرخ صفر مشمول مالیات می‌شود.

تبصره 4- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (2) ماده (46) این قانون متعلق به اشخاص تجاری دارای مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذی­صلاح در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی كه فاقد شماره انتظامی مختص مناطق آزاد تجاری-صنعتی هستند و نیز دارایی‌های موضوع بندهای (3) و(4) ماده (46) این قانون متعلق به اشخاص مذكور، مطابق قوانین سرزمین اصلی، مشمول مالیات هستند.»

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی این طرح با اصلاح ماده 27 نیز با 152 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

بر اساس ماده 27 اصلاحی؛

دو تبصره به عنوان تبصره‌های (9) و (10) به ماده (169 مكرر) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره 9- جهت تكمیل اطلاعات سامانه ملی املاك و اسكان كشور:

الف- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است اطلاعات اموال غیرمنقول را حداكثر ظرف یك­سال پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، با رعایت استانداردها و نیازمندی‌های اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان به‌صورت سامانه‌ای در اختیار آن وزارتخانه و سازمان قرار دهد.

ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الكترونیك اسناد و اطلاعات صورتحساب‌های الكترونیكی معاملات املاك و مستغلات، نسبت به تكمیل سامانه‌های ملی املاك و اسكان كشور و ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور اقدام نماید.

ج- كلیه شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور موظف‌اند ظرف مدت یك­سال از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این قانون در زمان دریافت پروانه ساختمانی و نیز گواهی اتمام عملیات ساختمانی، شناسه یكتای دارایی را مطابق استاندارد اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درج نمایند. وزارت كشور موظف است اطلاعات پروانه‌های ساختمانی مذكور و گواهی اتمام عملیات ساختمانی را به‌صورت سامانه‌ای، جهت ثبت در سامانه ملی املاك و اسكان كشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

د- وزارت راه ‌و ‌شهرسازی موظف است امكان دسترسی برخط سازمان، وزارت كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به اطلاعات سامانه ملی املاك و اسكان كشور را مطابق با نیاز اعلامی آن‌ها فراهم نماید.

ه – آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداكثر ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این تبصره، توسط وزارت راه و شهرسازی با همكاری سازمان، وزارت كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهیه می‌شود و به­تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 10- سازمان ثبت احوال كشور موظف است اطلاعات پایگاه خانوار موضوع بند (2) تبصره (8) ماده (169 مكرر) را به‌ صورت مستمر به‌روزرسانی نماید و در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و كارگروه تعامل پذیری دولت الكترونیكی امكان دسترسی لازم را به ‌صورت رایگان برای وزارت راه و شهرسازی و سازمان فراهم آورد.»./
منبع: خبرگزاری خانه ملت