نمایندگان در نشست علنی امروز (دو‌شنبه، 3 اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در ابتدا با دو فوریت طرح برخی از احكام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی كشور در سال جهش تولید با مشاركت مردم با 113 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه مخالفت كردند.

در ادامه نمایندگان یك فوریت این طرح را به رأی گذاشته و با 125 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

محمدرضا پورابراهیمی در جریان بررسی این طرح در صحن علنی گفت: مالیات‌ها یكی از مولفه‌های مهم ما در حوزه نظام اقتصادی است.

وی افزود: در برخی مقاطع مالیات‌ها دستخوش تغییرات مقطعی می‌شوند كه آسیب‌رسان است با این حال یكی از موضوعات مهمی كه ما در دستور كار قرار داده و آن را پیگیری كردیم شفافیت اطلاعات اقتصادی در كشور است كه در قانون سامانه مودیان اساس این حركت طراحی شده است. مسیر حركت بعدی این بود كه به تدریج مالیات بر عملكرد بنگاه‌ها را كاهش دهیم تا فعالیت‌های اقتصادی رونق پیدا كند از این رو در دو سال گذشته نرخ پرداخت مالیات بر عملكرد بنگاه‌های اقتصادی را كاهش دادیم اما در بودجه سال 1403 دولت برخلاف این رویه، تغییر جهت داد.

رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری در رابطه با جهش تولید با مشاركت مردم گفت: فرمان حضرت آقا حمایت از تولید است و یكی از مولفه‌های ما این است كه حداقل مالیات را بر مبنای سال گذشته مدنظر قرار دهیم اما متأسفانه دولتمردان تأكید داشتند كه با این مسئله مخالفند.

این نماینده مردم در مجلس گفت: در ادامه فعالان اقتصادی در این زمینه مطالبی را مطرح كردند و دولت هم در ادامه گفت كه میزان مالیات بر عملكرد بنگاه‌ها را كاهش می‌دهد. با این حال چون این مسئله به تأخیر افتاده و دیر شده بود و نمی‌شد این موارد را در جداول بودجه گنجاند این موضوع با هماهنگی معاونت قوانین و كمیسیون تلفیق و بودجه مجلس مطرح شد. نهایتاً به این جمع‌بندی رسیدیم كه این موضوع را در قالب یك طرح با الزام فوریت در صحن مطرح كنیم تا آنچه می‌خواهد در حوزه مالیات‌ها اتفاق بیفتد عیناً شبیه به مالیات سال گذشته شود.

محسن زنگنه در مخالفت با تقاضای دو فوریت طرح برخی از احكام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی كشور عنوان كرد: در این ماده به اسم مشاركت مردمی چیزی را مصوب می‌كنیم كه با آن رانتی برای شركت‌های دولتی ایجاد می‌شود.

وی افزود: طبق بند(س) تبصره (6) لایحه بودجه 1403 كه در این طرح بعد از اشخاص حقوقی عبارت «غیردولتی» اضافه شده برای اشخاص حقوقی غیردولتی یعنی بخش خصوصی محدودیت معافیت مالیاتی وضع می‌كنیم اما شركت‌های دولتی كه بعضا چندین هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی دارند را از بند (س) معاف می‌كنیم كه نه تنها به نفع مشاركت مردم نیست بلكه به نفع معادن و شركت‌های دولتی رانتخوار و دقیقا مخالف سخنان رهبر انقلاب و شعار سال است.

مهدی طغیانی در موافقت با تقاضای دو فوریت طرح مذكور گفت: در بند (س) تبصره (6) قانون بودجه 1403 پیشنهادی در كمیسیون تلفیق مطرح و مصوب شد كه بعد از تبدیل به قانون تبعاتی بر آن مترتب شده است كه زمان تصویب مشخص نبود؛ اما حالا كه تبعات آن مشخص شده مجلس باید آن را اصلاح كند.

وی افزود: شركت‌های دولتی مطرح در این بند به عنوان واسطه در بازار عمل می‌كنند و در واقع سپرده‌های مردم را دریافت و در بازار سرمایه‌گذاری می‌كنند بنابراین علی الظاهر سود این شركت‌ها است اما در واقع سود مردم است و با حذف این طرح عملاً باعث می‌شود مردم بخواهند سپرده‌های خود را كه این صندوق‌ها در بازار سرمایه‌گذاری می‌كنند را از صندوق‌ها خارج كنند و به ضرر مردم است./
منبع: خبرگزاری خانه ملت