نمایندگان در نشست علنی امروز (دو‌شنبه، 3 اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات بر اساس اصل 85 قانون اساسی، با این درخواست با 47 رأی موافق، 137 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه مخالفت كردند.

نقدعلی: تعیین نقشه راه قانونگذاری و جایگاه مصوبات نهادهای مختلف در نظام با طرح نظام قانونگذاری

محمدتقی نقدعلی به عنوان نماینده درخواست كننده بررسی این طرح به صورت اصل 85، یكی از خلأ‌های سیاست‌های نظام قانونگذاری را عدم تعیین تكلیف دستگاه‌ها درباره جایگاه آنها در حوزه قانونگذاری دانست و گفت: طرح نظام قانونگذاری، دو سال پیش در كمیسیونی مشترك به ریاست آقای میرسلیم بررسی شد و طی جلسات متعدد به اتمام رسید.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی اساس طرح نظام قانونگذاری را ایجاد سلسله مراتب وضع قوانین عنوان كرد و افزود: برای مثال لازم است كه وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و وزن مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه مشترك مشخص شود.

وی افزود: همچنین باید مشخص شود كه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اختیارات آنها در حوزه قانونگذاری تا چه حدی است و آیا باید این شورا در سیاست‌گذاری‌های كلی نقش داشته باشد و یا به مصادیق جزئی و عملی ورود كند.

نقدعلی در ادامه تأكید كرد: این طرح می‌تواند مانع دور زدن قانون به دلیل مصوبات متعدد و مشابه شود و نقشه راهی برای مجلس و كل نظام در حوزه قانونگذاری تعیین كند. همچنین از این رهگذر وظیفه هیأت عالی نظارت نیز كه مسائلی با آن پیش آمده است مشخص می‌شود.

رضا حاجی پور در موافقت با درخواست بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع، وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85، گفت: با توجه به اینكه 2 دوره از سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه قانونگذاری می گذرد اما در این رابطه برای سازمان های مختلف قانونی وضع نشده است.

وی ادامه داد: بنابراین مجلس وظیفه دارد در این رابطه قانونگذاری كند و این قانون باعث می شود تمام تصمیم گیری ها در یك جا متمركز شود و اگر مصوب شود از اهمیت بالایی برخوردار است و در واقع تكلیف مركز تصمیم گیری در كشور امروز مشخص می شود.

نماینده مردم آمل در مجلس یازدهم افزود: بیش از 200 هزار نفر به دلیل تصمیمات بیرونی به صورت مقطعی 10 تا 15 سال در آموزش و پرورش مشغول شدند و این موضوع به دلیل عدم وجود قانون درست در این رابطه بود.

علی خضریان همچنین در موافقت با درخواست مذكور، گفت: بر اساس سیاست های كلی نظام قانونگذاری مصوب سال 98 این موضوع به دفعات مورد تاكید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و این طرح 2 سال مورد بررسی قرار گرفت و در مركز پژوهش های مجلس نیز چكش كاری شد.

وی افزود: مجلس بر اساس سیاست های كلی این طرح جامع را تدوین كرده و كارنامه مهمی برای مجلس یازدهم در انجام تكالیفی است كه رهبری بر دوش ما گذاشته است و اینكه برخی تاكید داشتند كه بررسی آن در صحن انجام شود اقدام درستی نیست زیرا امكان بررسی آن در صحن به دلیل حجم بالای آن امكان پذیر نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، یادآور شد: طرح مذكور در ابعاد مختلف برای چالش ها و مشكلات راهكارهایی را پیدا كرده و در آن در مورد تورم قوانین چاره اندیشی شده تا حجم بالای قوانین را بتوان در حدود 50 قانون جمع بندی كرد و امكان اجرای صحیح قانون نیز فراهم خواهد شد؛ یكی از مشكلات مجلس این است كه نهادهایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه می كنند و در این طرح صلاحیت نهادها و شورای عالی مشخص شده تا دیگر نتوانند به موازات مجلس قانونگذاری كنند و در واقع جایگاه مجلس را ارتقا داده و مجلس تنها مرجع قانونگذاری كشور خواهد بود.

خضریان یادآور شد: تعداد بالای شوراها یكی از مشكلات كشور است و بیش از 100 شورا همچون هیات دولت مقرره وضع می كنند و مجلس نظارتی در این رابطه نداشته اما در این طرح شوراها به بازوهای مشورتی دولت تبدیل می شوند و با تصویب آن كارنامه درخشان مجلس پررنگ تر خواهد شد.

محمدرضا پورابراهیمی در مخالفت با طرح رسیدگی به نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات براساس اصل 85 گفت: این طرحی كه می‌خواهد به صورت اصل 85 دربیاید اهمیتش این است كه اختیارات و جایگاه مجلس را در سایر مجموعه‌های نظام اجرایی كشور بازنگری می‌كند و قطعا اصل موضوع حائز اهمیت است.

نماینده مردم كرمان و راور در مجلس ادامه داد: در مقاطعی دچار مسائلی هستیم كه جایگاه مجلس در حوزه تصمیمات كلان كشور مشكلاتی پیدا كرده است و این یك واقعیت به شمار می‌رود اما این موضوع كه بازنگری انجام شود حتماً حرف دقیقی بوده است و مجلس و موضع مجلس باید دفاع از قوه مقننه و جایگاه پارلمان بخش خصوصی باشد.

وی افزود: اینكه بخواهیم اختیارات صحن را در كمیسیون اجرایی كنیم باید صریحا بیان كرد كه آیا این موضوع امكانپذیر است، به دلیل زمان و محدودیتی كه وجود دارد باید همه نمایندگان در جریان باشند و مثل برخی از طرح‌ها صورت نگیرد. حضور كمیسیون‌های تخصصی با اظهارنظر كارشناسی یك امر منطقی است بنابراین اگر بخواهیم این كار را به شكل میانبر انجام دهیم باید راهكاری باشد كه اعلام اظهارنظر وجود داشته باشد. اگر بخواهیم تفویض اختیار صورت گیرد مخالف هستیم چرا كه چالش ایجاد می‌كند، روشی كه الان بخواهد اتفاق بیفتد و تفویض كامل اختیار از صحن به كمیسیون انجام گیرد و سپس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود كه حتماً ایجاد مشكل خواهد كرد.

پورابراهیمی بیان كرد: طبیعتا نظر كمیسیون‌های دیگر هم باید اخذ شودو پس از آن به شورای نگهبان ارسال شود، ضمنا این موضوع مغایرت با اصل 110 قانون اساسی دارد.

محسن زنگنه در مخالفت با این طرح گفت: این موضوع به شدت اختیارات مجلس را كم می‌كند و سیاست راهنما مافوق مصوبات مجلس است كه اختیارات مجلس را در حوزه قانونگذاری كاهش خواهد داد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس افزود: اینكه عزیزان ما اهتمام ورزیدند كه مقام معظم رهبری فرموده‌اند كاری انجام شود این بسیار خوب و قابل احترام است اما این چیزی كه ما اینجا نوشته‌ایم و آن هم در دو هفته آخر مجلس وهن آن مطالبی است كه رهبری معظم انقلاب فرمودند، رهبری در حكم خود 41 مورد بیان كردند، بنده هر چه گشتم در این قانون شاید به ندرت یكی از آن موارد آمده است. اینكه بخواهیم همه اوامر رهبری را سرسری و شعاری برخورد كنیم یكی از آفات كشور است. اینكه ایشان فرمودند كاری باید انجام شود بنابراین نباید به صورت سرسری این كار را انجام دهیم و آن را اصل 85 كنیم، الان نصف نمایندگان درگیر دور دوم انتخابات هستند و مجلس عملا در حال تمام شدن است.. اصلا آوردن این طرح به صلاح نیست چرا كه این موضوع تمام نظام قانونگذاری كشور و آیین‌نامه داخلی مجلس را زیر سوال می‌برد.

به گزارش خانه ملت، علیرضا سلیمی در جریان رسیدگی به تقاضای بررسی این طرح بر اساس اصل 85، در اخطاری با استناد به اصول 57، 58 و 85 قانون اساسی، گفت: تصمیم گیری در مورد قوانین باید از طریق كل نمایندگان صورت گیرد و نه صرفا بخشی از آن ها، همچنین سمت نمایندگی قائل به شخص بوده و قابل واگذاری نیست و سایر نمایندگان نمی توانند به تنهایی در مورد یك موضوع تصمیم گیری كنند.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس همچنین با استناد به اصل 98 قانون اساسی، عنوان كرد: تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان بوده و مجلس نمی تواند به دایره وظایف شورای نگهبان ورود كند. به این معنا كه مجلس صرفا باید تشخیص ضرورت دهد و نه تشخیص حیطه.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین در اخطار دیگر با استناد به اصل 66 قانون اساسی بیان داشت: این طرح قانون آئین نامه داخلی مجلس را به صورت یكجا تغییر می دهد كه نباید این اتفاق بیفتد.

دكتر قالیباف در پاسخ به این اخطار، آن را وارد ندانست و گفت: بر اساس همین اصل قرار است این موضوع در صحن علنی رأی گیری شود تا مجلس ضرورت بررسی این موضوع به صورت اصل 85 را تشخیص دهد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت