نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 28 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی با كلیات این طرح با 161 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

سید كاظم دلخوش اباتری سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح این طرح گفت: قانون در ارتباط با ماده 104 داشتیم كه مهم است؛ در سال 1392 بر اساس ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزیری كه در دوره دهم تصویب شد مورد اصلاح قرار گرفت و مصادیق جرائم قابل گذشت، توسعه یافت و برخی جرائم تعزیری با اراده قانونگذار به مصادیق جرائم قابل گذشت تبدیل شد.

وی ادامه داد: 37 نفر از نمایندگان این طرح را امضا كرده و در كمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت؛ جرائم انتقال مال غیر و كلاهبرداری با مبلغ كمتر از صد میلیون تومان یعنی جرائم انتقال مال غیر و كلاهبرداری یعنی موضوع ماده 11 كه در مورد آن صحبت شد و همچنین جرم سرقت زیر 20 میلیون تومان به شرطی كه ارزش مال كمتر از 20 میلیون تومان باشد.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس یازدهم بیان كرد: اگر فردی روزانه 10تا 20 سرقت مرتكب شود و زیر 20میلیون تومان باشد خیلی به آن توجه نمی‌شود در حالی كه در حال حاضر سرقت كابل تلفن، لوازم خانگی و تلفن همراه در حال افزایش است و برخی چندین مرتبه دستگیر می‌شوند اما زود آزاد می‌شوند البته ما به دنبال پر كردن زندان‌ها نیستیم بلكه می‌خواهیم به اینگونه جرائم رسیدگی شود تا جرأت انجام این گونه را جرائم را نداشته باشند و دست قضات و دادگستری‌ها برای برخورد با اینگونه افراد بسته است و باید مجازات آنها تشدید شود.

نمایندگان در ادامه به بررسی جزئیات طرح مذكور پرداختند و با 158 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت كردند.

بر اساس ماده واحده؛ ماده واحده- در ماده (104) قانون مجازات اسلامی اصلاحی 23/2/1399 عبارت «و (744) كتاب پنجم اصلاح و عبارت « و جرائم انتقال مال غیر و كلاهبرداری موضوع ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مصوب15/9/1367مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی كه مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (٣٦) این قانون بیشتر نباشد و نیز كلیه جرائم در حكم كلاهبرداری و جرائمی كه مجازات كلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون كلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (٦٥٦)، (٦٥٧) (٦٦١) و (٦٦٥) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2/3/1375به شرطی كه ارزش مال مورد سرقت پیش از دویست میلیون (200.000.000) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر كیفری باشد، حذف می شود.

حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در رابطه با این طرح گفت: اینكه سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان قابل گذشت است یا نیست، این موضوع به اراده مالباخته بستگی دارد و ما نمی‌توانیم حق این فرد را نادیده بگیریم و اگر مال ایشان 19 میلیون تومان ارزش دارد درست نیست كه بی‌خیال سارق شویم و اگر شاكی خصوصی داشت تعزیر می‌شود بنابراین این موضوع شرط عنوان سرقت نیست بلكه قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن است. وقتی فردی مورد سرقت زیر 20 میلیون قرار می‌گیرد برخوردی با سارق صورت نمی‌گیرد بنابراین اگر می‌خواهیم تخم‌مرغ دزد به شترمرغ دزد تبدیل نشود به طور طبیعی باید این موضوع در مجرای خودش قرار گیرد و مجازات افزایش یابد.


ضرورت توجه به جنبه عمومی جرم در سرقت كمتر از 20 میلیون تومان

علی اصغر عنابستانی به عنوان نماینده موافق با تصویب كلیات طرح مذكور، گفت: ضمن تشكر از نیروهای مقتدر جمهوری اسلامی به صورت خاص، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه با عملیات غرورآفرین وعده صادق هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را در دنیا شكست و بارها همه مسئولان جمهوری اسلامی و مجلس اعلام كردند اسرائیل اگر هر غلط دیگری انجام دهد با پاسخ چندین برابر قوی تر و كوبنده تر مواجه می شود و در وعده صادق دیگری شخم زدن تل آویو و با خاك یكسان كردن آن حتما محقق می شود.

نماینده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد: تصمیم گیران اسرائیلی و آمریكایی باید بدانند كه پاسخ جمهوری اسلامی ایران آنی، محكم و چندین برابر كوبنده تر از عملیات وعده صادق خواهد بود.

وی در مورد دلیل موافقت خود با طرح اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی، یادآور شد: متاسفانه سرقت ها بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت كردن سرقت های كمتر از 20 میلیون تومان به شدت افزایش یافته است چرا كه نیاز به شاكی خصوصی دارد اما سارقان به روش های مختلف شاكیان را منصرف می كنند، همچنین وضعیت كلاهبرداری های كمتر از 100 میلیون تومان نیز به همین صورت است.

عنابستانی تصریح كرد: واضح است كه این قانون باید اصلاح شود و هر سرقتی جنبه عمومی جرم نیز داشته باشد تا بتوان سارقان را مجازات كرد ضمن اینكه تصویب این طرح منافاتی با برخورد با دانه درشت ها ندارد بنابراین حتما باید با سرقت و كلاهبرداری های كوچك نیز برخورد شده و مجازات شوند.

وی خاطرنشان كرد: تعیین مجازات برای این سارقان فقط زندان نیست بلكه تعزیری است بنابراین باید با تصویب این طرح شرایطی برای ضابطین نیروی انتظامی و دستگاه قضائی ایجاد شود تا بتوانند به موقع، سریع و قاطعانه با این سارقان مقابله كرده و آن ها را مجازات كنند.



دست نیروی انتظامی و دادگاه ها برای مجازات سرقت های كمتر از 20 میلیون تومان بسته است

رحمت الله نوروزی به عنوان دیگر نماینده موافق با طرح اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی، در ابتدا گفت: تقدیر و تشكر می كنم از نیروهای مقتدر سپاه كه با اقتدار و صلابت و با فرماندهی رهبری آگاه و حكیم انقلاب و پشتیبانی ملت عزیز ایران در عملیات وعده صادق هیمنه پوشالی رژیم كودك كش اسرائیل را بهم ریخت.

نماینده مردم علی آباد كتول در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آمریكای جنایتكار و اسرائیل غاصب بدانند ملت عزیز ایران محكم همانند دفاع مقدس در برابر هر حركتی ایستاده است.

وی در بیان دلیل موافقت خود با طرح مذكور، یادآور شد: از كمیسیون قضائی و حقوقی تشكر می كنم چرا كه امروز دست دادگاه ها بسته است و حتما در سرقت های كمتر از 20 میلیون باید مردم شكایت كنند تا تحت تعقیب قرار گیرد كه این باعث بی نظمی و نارضایتی عمومی و سوء تعبیر در بین ضابطین شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح كرد: متاسفانه بررسی اولیه این سرقت ها بدون شكایت شاكی قابل تغییر است و این در حالی است كه در شهرستان ها كابل چاه های كشاورزی و تیرهای برق را به راحتی سرقت می كنند و در رابطه با گوشی تلفن همراه و تجهیزات آبفا، مخابرات و اداره برق هم چون كمتر از 20 میلیون تومان می شود با این مشكل مواجه بوده و از این وضعیت گلایه دارند.

وی افزود: این وضعیت باعث بالا رفتن حجم این نوع سرقت ها در شهرستان ها شده است بنابراین ما با تصویب این طرح به ماموران زحمتكش نیروی انتظامی و قضات محترم این اختیار را می دهیم كه با صلابت كارها را برای مجازات این سارقان پیش ببرند.

به گزارش خانه ملت، معین الدین سعیدی در مخالفت با كلیات این طرح با بیان اینكه در نظام جمهوری اسلامی با فردی كه سابقه كیفری دارد برخورد لازم صورت می گیرد، گفت: علت این سرقت ها باید از ریشه دیده شود كه اصل موضوع آن به مشكلات اقتصادی باز می گردد.

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه امروز در حوزه های امنیتی و نظامی از اقتدار كافی برخوردار هستیم، عنوان كرد: این در حالی است كه در حوزه اقتصادی از اقتدار كافی برای كنترل شرایط برخوردار نیستیم.

علیرضا سلیمی نیز به عنوان دومین مخالف كلیات این طرح با بیان اینكه نظام اسلامی ثابت كرده است كه با دانه درشت های فساد اقتصادی برخورد می كند، گفت: تا كنون با بردار یكی از رؤسای جمهور كه از جمله افرادی بود كه اعتقاد داشت ما به موشك نیازی نداریم و همچنین با معاون رئیس قوه قضائیه برخورد شده و فرزندان معاون قوه قضائیه نیز محكوم شده اند.

نماینده مردم محلات در مجلس در ادامه با بیان اینكه باید دید ارزشمندی مال به چه میزان است كه عنوان سرقت برای آن استفاده شده است، گفت: همچنین باید دید در بحث مجازات، موضوع تعزیر مد نظر است یا حبس كه اگر حبس باشد با قانون حبس زدایی در تضاد است از این رو باید این مباحث به صورت دقیق، كارشناسی شود./
خبرگزاری خانه ملت