نمایندگان مجلس مصوب كردند كه مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (90%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، 9 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در مواد (48)، (22) و (27)، (29)، (31)، (39)، (11) و (100) موافقت كردند.
جزء (13) بند (ب) ماده (48) حذف گردید.
بند الحاقی 1- دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی كشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (20%) حداقل دستمزد مصوب شورایعالی كار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند كردن یارانهها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاههای مذكور تأمین و پرداخت نماید.
تبصره - كمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق اساسنامه خود اقدام می نماید.
ماده 22- با هدف رعایت استانداردهای زیستمحیطی اقدامات زیر انجام میشود:
الف- كلیه طرح(پروژه)های بزرگ جدید و طرحهای توسعهای بزرگ كه توسط دستگاههای اجرائی، بخشهای خصوصی، تعاونی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرائی میشود، باید قبل از اجرا بر اساس شاخصها، ضوابط و معیارهای زیستمحیطی كه بهتصویب شورایعالی حفاظت محیطزیست میرسد، توسط سازمان حفاظت محیطزیست مورد ارزیابی اثرات زیستمحیطی قرارگیرد. سازمان حفاظت محیط زیست مكلف است نظر خود را دایر بر تأیید یا عدم تأیید طرح(پروژه)ها با ذكر علل عدم تأیید، ظرف سهماه بهصورت كتبی اعلام كند. در صورت عدم كفایت سه¬ماه سازمان محیط زیست می تواند دو ماه دیگر تمدید نماید. عدم اعلامنظر ظرف مهلت مقرر بهمنزله تأیید است. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق طرح(پروژه)های مشمول ارزیابی، ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان حفاظت محیطزیست تهیه میشود و پس از تأیید شورای عالی محیط زیست به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره - چنانچه در مهلت مقرر اظهار نظر نشود و از این جهت منجر به خسارت محیط زیستی بشود، مدیران مسئول ذی ربط مسئولیت جبران خسارت را بر عهده دارند.
ماده 27- بهمنظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی كشور اقدامات زیر انجام میشود
الف-
1- وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، كاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سالهای برنامه ممنوع است. اعتبار مالیاتی موضوع ماده (11) قانون جهش تولید دانشبنیان مشمول این جزء نمی¬شود.
هر گونه نسخ، اصلاح و لغو احكام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این جزء صرفاً از طریق قوانین و مقررات مربوط و با ذكر نام قانون ذیربط امكانپذیر است.
2- در اجرای بند (4) سیاستهای كلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است با همكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی انتزاع فرایندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی كشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراكز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم نماید.
ح- معافیت بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی كه پروانه بهرهبرداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذكور صادر شده¬باشد، جاری است.
ماده 29-
بند الحاقی 2-
دولت مكلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسیشده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی، اقدام كند.
2- سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای ماده (96) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی مكلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی كه در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (90%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.
این متناسب سازی در سال اول به میزان چهل درصد (40%) و در سالهای دوم و سوم هركدام سی درصد (30%) مابه¬التفاوت تا نود درصد (90%) یادشده خواهد بود.
ماده 31- بهمنظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام میشود:
الف - ...
ب- ...
پ- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی موظف است با طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف كاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار كمدرآمد با رویكرد اجتماعمحور نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای كمدرآمد بهصورت كالابرگ الكترونیكی مازاد بر یارانههای قانونی اقدام نماید.
بند (ث) ماده (31) حذف گردید.
ج-...
3-2- مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین جانبازان و شهدای امنیت تسری مییابد.
4-2- به انتهای بند «ذ» ماده (88) قانون برنامه ششم عبارت «رزمندگان به¬ازای هر ماه حضور داوطلبانه در جبهه مشمول هشت درصد (8%) معافیت از پرداخت مالیات موضوع ماده (56) قانون جامع خدمات¬رسانی به ایثارگران میشوند.» اضافه می-گردد. همچنین در ابتدا و انتهای بند «ز» ماده (88) قانون برنامه ششم بعد از كلمه «فرزند» عبارت «و همسران» اضافه میشود.
بند الحاقی 1- دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی كشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (20%) حداقل دستمزد مصوب شورایعالی كار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند كردن یارانهها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاههای مذكور تأمین و پرداخت نماید.
تبصره - كمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق اساسنامه خود اقدام می¬نماید.
ماده39- بهمنظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهرهوری، اقدامات زیر انجام میشود:
الف- وزارت نیرو موظف است تعرفه مشتركان خانوارهای كشور را به گونه¬ای اصلاح نماید كه با رعایت مناطق جغرافیایی كشور، تعرفه مشتركان خانوارهای تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی كشور تا سقف الگوی مصرف برابر صفر، مشتركان تا سقف الگوی مصرف به¬صورت یارانه¬ای و مشتركان پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) به¬صورت غیریارانه¬ای و بر اساس الگوی افزایش پلكانی (ای بی تی) تعیین شود. الگوی مصرف آب خانوارهای مذكور بر اساس سرانه مصرف و بر اساس تبصره (4) ماده (1) قانون توسعه و بهینه¬سازی آب شرب شهری و روستایی در كشور- مصوب 1394 محاسبه می¬شود.
1- حق انشعاب و آب بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد مطابق آیین¬نامه اجرائی كه به¬تصویب هیأت وزیران می¬رسد، محاسبه می¬گردد.
2- معافیت یا تخفیف در تعرفه برای كاربریهایی كه بر اساس قوانین¬، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی یا پروانه بهره¬برداری و كاربری تعیین می¬شود و محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذكور بر اساس قوانین موضوعه صورت می¬پذیرد.
3- شركتهای ارائه¬دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفند نسبت به تأمین و نصب ابزار اندازهگیری دارای استاندارد معتبر برای مشتركین جدید شهری و روستایی اقدام كنند. به شركتهای مزبور اجازه داده می¬شود نسبت به تعویض این ابزار برای مشتركین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام كنند. هزینه نصب و تأمین ابزارهای هوشمند برای مشتركین شهری پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) بر عهده مشتركین یا بهرهبرداران بوده و پرداخت آن بهصورت اقساطی مجاز است.
منابع مالی هزینههای نصب و تأمین ابزارهای اندازه¬گیری هوشمند برای مشتركین شهری و روستایی در حد الگوی مصرف و پایینتر در بودجه سنواتی لحاظ میگردد.
وزارت نیرو موظف است گزارش عملكرد این جزء را هر شش ماه یكبار به مجلس ارسال نماید.
ماده11-
الف- در اجرای بند (2) سیاست های كلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز، دستگاه های اجرائی، بانكها و مؤسسات اعتباری غیر بانكی، صرافیها و صادر كنندگان دولتی یا وابسته به شركت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر صادر كنندگان حقیقی و حقوقی مكلفند كلیه اطلاعات مربوط به داراییهای ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالكیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه ای كه بانك مركزی مشخص میكند در اختیار این بانك قرار دهند. عرضه ارزهای در اختیار دستگاه های اجرائی، بانكها و مؤسسات اعتباری غیر بانكی، صرافیها و صادر كنندگان دولتی یا وابسته به شركت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باید با هماهنگی بانك مركزی در چهارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شود.
صادر كنندگان خرد از جمله صادر كنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و كشاورزی و صنایع دستی میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در مركز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانك مركزی، برای واردات كالاهای مجاز كه بانك مركزی با تأمین ارز آنها موافقت كرده است، توسط خود یا دیگر وارد كنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر كنندگان خرد موضوع این بند با توجه به نوع و حجم كالا یا خدمت صادر شده به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همكاری وزرای جهاد كشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی رئیس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.
همچنین عبارت وزارت امور خارجه مكلف است ضمن ظرفیت سازی در سرمایه انسانی و تقویت و ارتقای مراكز آموزشی و پژوهشی وابسته به خود اقدامات زیر را انجام دهد به ذیل ماده 100 اضافه شد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت