نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یكشنبه، 8 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد اعاده شده برنامه هفتم توسط شورای نگهبان مواد 103 تا 113 را مورد بررسی قرار دادند.

نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده 103 لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت كردند.

به موجب بند الف؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف است با هماهنگی و همكاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر‌عامل كشور و بهره‌گیری از شركتها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت رایانیكی (سایبری) دستگاههای اجرائی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب كارگروه(كمیته)دائمی پدافند غیر‌عامل كشور اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه‌گانه ارائه نماید.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (1) ماده 103 لایحه برنامه هفتم موافقت كردند.

براساس بند الحاقی 1؛ به منظور ارتقای نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و موثر از عملكرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان به گزارش‌ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با تأمین اعتبار از سوی دولت نسبت به ثبت داده مكانی و تصویر‌برداری از محل انجام عملیات‌ها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، كشف آلات جرم و توقیف و نگهداری اشیای مكشوفه با رعایت حریم خصوصی و حقوق شهروندی از طریق دوربین‌های نصب‌شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماكن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین‌ها اقدام كند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت به صحت عملكرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط‌شده حداقل تا مدت شش‌ماه امكان دسترسی مقام قضائی به داده‌های مذكور را به‌عنوان پیوست پرونده فراهم آورد.

وزارت كشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مكلفند گزارش عملكرد این بند را هر شش ماه یكبار به كمیسیون‌ داخلی و امور شوراها مجلس ارسال نمایند.

در ادامه نمایندگان با الحاق یك تبصره به بند الحاقی ماده 103 موافقت كردند.

تبصره- تصویر‌برداری موضوع این بند از جرایم منافی عفت موضوع تبصره ماده «306» قانون آیین‌دادرسی كیفری ممنوع است و در صورت تصویربرداری از جرایم مذكور باید فوراً امحا شود.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده الحاقی (2) ماده 103 این لایحه موافقت كردند.

به موجب این بند اصلاحی؛ به‌منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و كاهش جرائم امنیتی، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی با همكاری ‌دستگاههای ‌ذی‌ربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف است، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی كشور با تقسیم كار ملی با رویكرد مبارزه با اقدامات زیست تروریستی (بیو تروریستی )، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت كشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه برای تصویب به‌ شورای‌عالی امنیت ملی ارائه كند.

در ادامه نمایندگان با الحاق یك تبصره به ماده 104 این لایحه موافقت كردند.

در این تبصره آمده است؛ رعایت ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی در پایش و گزارش سنجه‌های عملكردی اصلاح نظام اداری و توسعه دولت الكترونیكی الزامی است.

در ادامه نمایندگان با الحاق 2 تبصره به ماده 105 موافقت كردند.

براساس تبصره (1) الحاقی؛ احكام این ماده شامل دستگاه‌هایی كه براساس قانون اساسی مقررات خاص دارند، از جمله شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما نمی‌شود.»

به موجب تبصره 2 الحاقی؛ انتقال و مأموریت كاركنان بین دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری و غیر آن از جمله شركت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت قوانین بلامانع است.»

در ادامه نمایندگان با اصلاح جزء (1) بند (الف) ماده 105 موافقت كردند.

به موجب این بند اصلاحی؛ نسبت به انتقال امور حاكمیتی از شركت‌های دولتی به دستگاه ‌ذی‌ربط با رعایت قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی اقدام نمایند.

همچنین نمایندگان با اصلاح جزء 4-3 بند الف ماده 105 موافقت كردند.

در این بند اصلاحی آمده است؛ نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری لحاظ قانونی و اجرایی به شهرداری‌ها با رویكرد مدیریت یكپارچه شهری و تقویت نقش خط‌مشی‌گذاری، هماهنگی، تسهیل‌گری و نظارتی دولت با پیشنهاد شورای‌عالی استان‌ها اقدام نمایند.

سازمان اداری و استخدامی كشور و سازمان مكلفند گزارش عملكرد اجرای این جزء را هر شش‌ماه یك‌بار به مجلس ارسال نمایند.

در ادامه نمایندگان با الحاق یك تبصره به ماده 106 لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت كردند.

ماده 106؛ به ‌منظور ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه كاركنان دولت برای ارائه خدمات كیفی، ساماندهی جذب، بكارگیری و همچنین توسعه كیفی كاركنان وزارتخانه‌ها، شركتهای دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام می‌شود:

تبصره- «احكام این ماده شامل دستگاه‌هایی كه براساس قانون اساسی مقررات خاص دارند، از جمله شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما نمی‌شود.»

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ب) ماده 106 موافقت كردند.

به موجب این بند؛ تمامی اختیارات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه ، در مورد جذب و بكارگیری نیروی انسانی به‌استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی كل كشور (با رعایت ماده (3) قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب 19/ 7/ 1360) و سازمان انرژی اتمی ایران در طول برنامه، موقوف‌الاجراست. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، كارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و بكارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد كارمعین، قرارداد كارگری، قرارداد از محل طرحهای تملك دارایی‌های سرمایه‌ای، شركتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یكپارچه نظام اداری با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و بر اساس مجوز مشترك سازمان و سازمان اداری و استخدامی كشور در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام می‌شود. هرگونه درخواست دستگاهها برای جذب و بكارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیروهای موردنیاز یا مازاد در سامانه فوق و ‌تأیید سازمان اداری و استخدامی كشور مبنی ‌بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذكور است.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده 106 موافقت كردند كه جزئیات آن به شرح زیر است:

دولت مجاز است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به وضع ضوابط انتقال كاركنان جدیدی كه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون بكارگیری می‌شوند، در بین دستگاه‌های صرفاً درون همان شهرستان محل خدمت دستگاه مبدا، با رعایت حقوق قانونی مكتسبه از جمله حقوق و مزایای آنان در دستگاه مبداء اقدام قانونی به عمل آورد.

2- انتقال، مأموریت و مرخصی كاركنان قراردادی مانند كاركنان پیمانی و رسمی است.

3- دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و نیز تقویت امور حاكمیتی و نظارتی از جمله دستگاه‌هایی كه بر فعالیت شركت‌ها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول كسور اقدام قانونی به عمل آورد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (ت) ماده 107 این لایحه موافقت كردند.

به موجب بند (ت)؛ نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترك در واحدهای ستادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود اقدام نموده و آن را به مرحله ‌اجرا در‌ آورند.

تبصره- به‌منظور پرهیز از موازی‌كاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت در طول سالهای برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از كسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی امكان‌پذیر است. وزارت مزبور مكلف است ظرف یك‌ماه از تاریخ وصول درخواست نسبت به ضرورت راه‌اندازی و عدم موازی‌كاری آنها تعیین تكلیف نموده و نتیجه را ابلاغ كند. در صورتی كه وزارت مزبور مهلت یاد شده را كافی نداند می‌تواند از متقاضی حداكثر برای یك‌ماه دیگر با ذكر دلیل تقاضای تمدید مهلت نماید. پس از مهلت استمهال شده متقاضی می‌تواند بدون تأیید وزارت مزبور نسبت به راه‌اندازی سامانه اقدام نماید. عدم پاسخ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درمهلت‌های یاد شده تخلف محسوب و قابل رسیدگی در مراجع ذی‌صلاح قانونی است دستگاههای اجرائی مكلف به همكاری و اجرای مفاد این ابلاغ‌ هستند.

در ادامه نمایندگان با بندهای (ث) و (ج) ماده 107 لایحه برنامه هفتم موافقت كردند.

به موجب بند (ث)؛ اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به‌منظور ارتقای شاخصهای ملی و بین‌المللی از جمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الكترونیك با رعایت ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی و قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همكاری سازمان اداری و استخدامی كشور مكلف است ، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.

به موجب بند (ج)؛ تبصره- سازمان ثبت احوال كشور مكلف است نسبت به راه‌اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی با امكان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید.

در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده 109 این لایحه موافقت كردند.

به موجب ماده 109؛ مراجع غیرقضائی كه نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی‌نفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعزیرات حكومتی، هیأت‌های حل‌اختلاف مالیاتی، هیأتهای تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأتهای تشخیص و حل‌اختلاف كارگر و كارفرما، كمیسیون‌های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری‌ و كمیسیون ماده (12) قانون زمین شهری موظفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ‌های خود را در صورتی كه شخص ذی‌نفع در سامانه ابلاغ الكترونیك قضائی (ثنا) دارای حساب كاربری باشد، از طریق سامانه مذكور و در صورتی كه دارای حساب كاربری نباشد، به طرق سابق به ذی‌نفع ارسال نمایند. ابلاغ مراجع موضوع این ماده مستلزم ابلاغ از طریق ذكرشده در این حكم است.

مراجع مزبور مكلف به رعایت احكام مذكور در این ماده و ابلاغ از طریق ذكر شده، بوده و قوه قضائیه مكلف است امكان ابلاغ موضوع این ماده را از طریق سامانه ابلاغ الكترونیك قضائی (ثنا) برای مراجع مذكور نسبت به افرادی كه دارای حساب كاربری (ثنا) هستند، فراهم نماید.

وزارت دادگستری مكلف است گزارش عملكرد این ماده را هر شش ماه یكبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بندهای (الف)، (پ) و (ت) ماده 113 این لایحه موافقت كردند.

به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی حسب مورد مكلف به انجام اقدامات زیر هستند:

الف- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، امكان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، انتخاب كارشناس را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای كمك به قاضی با حفظ مسئولیت شخص قاضی فراهم نمایند. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند در چهارچوب سیاستهای ابلاغی ‌شورای‌عالی فضای مجازی تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

پ- امكان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه (سهام) درخصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشكستگی و محكومٌ‌علیه و بدهكار در دوایر اجرای احكام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امكان توقیف محكومٌ‌به و بدهی پرونده‌های اجرای ثبت را برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم كنند. دستگاه‌های اجرایی در صورت استعلام چنانچه اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند مكلفند در اجرای این حكم اطلاعات مذكور را به صورت برخط در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.

ت- سامانه «شفافیت عملكرد وكلا و كارشناسان رسمی» را در خصوص وكلای كانون وكلای دادگستری، وكلا و كارشناسان مركز وكلا، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و كارشناسان كانون كارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه‌اندازی نمایند و ضمن پیش‌بینی امكان شكایت از وكیل یا كارشناس و امكان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش‌بینی فرایندی جهت ‌اخذ نظرات موكلان و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملكردی منحصراً شامل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاهها، پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهد. در صورتی‌كه تعداد گزارش تخلفات در یك موضوع از پنج‌مورد بیشتر شود دادستان كانون یا مركز مربوط به‌عنوان مدعی‌العموم موظف است در صورت وجود قرائن و ادله كافی رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام كرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری كند.

همچنین نمایندگان با اصلاح بندهای الحاقی (1) و (2) ماده 113 موافقت كردند.

به موجب این بندهای الحاقی؛

بند الحاقی 1- قوه قضائیه مكلف است تا پایان سال اول برنامه جهت ساماندهی وكالتنامه‌ها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام قانونی نماید:

ارائه متون نمونه قراردادی پیشنهادی برای استفاده اشخاص طرف قرارداد مبتنی بر رضایت یا عدم رضایت آنان در هر مورد از جمله موضوع، نوع قرارداد، تعهدات و شروط قراردادی در دفاتر اسناد رسمی و طبقه‌بندی آنها با اولویت وكالت‌نامه‌ها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شركتها

ایجاد پایگاه جامع وكالت‌نامه‌ها و قراردادهای صلح بر اساس شناسه یكتا و با قابلیت استعلام مطابق و بر اساس قوانین./
منبع: خبرگزاری خانه ملت