در نشست علنی نوبت صبح امروز (یكشنبه، 8 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد اعاده شده برنامه هفتم توسط شورای نگهبان با مواد 70 تا 80 این لایحه موافقت كردند.

نمایندگان با بند الف ماده (70) این لایحه موافقت كردند.

به موجب بند الف ماده 70؛ به‌‌منظور ارتقای بهره‌وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای مختلف ارائه‌دهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت‌گیرندگان، اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

الف- تولیت نظام سلامت از جمله بیمه ‌سلامت شامل سیاست‌گذاری ‌اجرائی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، نیازسنجی تأسیس مؤسسات پزشكی ارائه‌دهنده خدمات سلامت مطابق قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار مصوب 24/ 12/ 1400 (پس از بررسی صلاحیت و تأیید مدارك تحصیلی متقاضیان) ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأكید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملكردی بر اساس راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات كشوری و سطح‌بندی خدمات و تقویت و كارآمدسازی نظام شبكه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع با رعایت مفاد سیاست‌های كلی سلامت و این قانون و ماده (7) قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه كشور و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشاركت سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای ‌‌شاخصهای بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب‌سازی و مدیریت (كنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی متمركز‌‌ می‌گردد. كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه‌كنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) در بخش‌های سرپایی و بستری، سازمان‌‌ها و ‌‌شركتهای بیمه پایه و تكمیلی سلامت و ارائه دهندگان خدمات رقومی (دیجیتال) و نیز در سایر حوزه‌های سلامت سازمان‌‌ها و ‌‌شركتهای بیمه پایه و تكمیلی سلامت موظفند از خط مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تبعیت كنند.

همچنین نمایندگان با بند الحاقی (1) ماده (70) موافقت كردند.

به موجب این بند؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلف است ‌‌به‌منظور ارتقای مستمر كیفیت مراقبت‌ها و خدمات سلامت، افزایش اثربخشی و كارایی و استفاده بهینه از امكانات بهداشتی، درمانی و توانبخشی كشور اقدامات ذیل را در طول برنامه انجام دهد:

منطقی‌سازی ارائه خدمات درمانی و كاهش خدمات كاذب و القائی تا پایان سال اول اجرای برنامه و تدوین و ابلاغ راهنماهای بالینی، استانداردهای خدمات درمانی و راهنماهای تجویز دارویی

تدوین ‌‌شاخصهای پایش، نظارت، ارزشیابی مراقبت‌ها و خدمات سلامت و اعتباربخشی با لحاظ پراكندگی جغرافیایی و نصاب جمعیتی و نظارت بر كلیه مراكز و مؤسسات خدمات مراقبتی، بهداشتی، تشخیصی، درمانی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری بر اساس ‌‌شاخصهای تعیین‌شده، معیارها ، راهنماهای بالینی، رعایت تعرفه‌‌ها و نظام پرداخت مصوب

همچنین نمایندگان در ادامه با بند الحاقی (4) ماده (70) به شرح زیر موافقت كردند.

بند الحاقی 4- در راستای ارتقای سلامت خون و فراورده‌های آن و نجات جان بیماران نیازمند پیوند یاخته های بنیادی خونساز، سازمان انتقال خون ایران مكلف است از سال اول برنامه نسبت به انجام آزمایش غربالگری مایزادی (اِن.اِی.تی) و پادتن و آزمایش سازگاری بافتی (اِچ.اِل.اِی) براساس روشهای نوین اقدام نماید.

نمایندگان با بندهای (الف)، (ب)، (پ) و بندهای الحاقی (1) و (4) ماده 71 این لایحه موافقت كردند.

به موجب بند الف ماده 71؛ به ‌منظور اطمینان از تأمین پایدار ذخایر راهبردی با كیفیت دارو، پیش‌بینی و پیشگیری از كمبود دارو و كاهش سهم واردات فوریتی از تأمین نیاز كشور اقدامات زیر در طول اجرای برنامه انجام می‌شود:

الف- سازمان غذا و دارو با همكاری دستگاههای ‌اجرائی مربوط مكلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، به‌گونه‌ای تنظیم‌گری نماید كه ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشكی با كیفیت به میزان حداقل شش‌ماه نیاز كشور با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی تأمین باشد. دولت مكلف است از طریق دستگاههای مربوط، منابع مورد نیاز را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نموده و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی قرار‌‌ دهد. وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی مكلف است گزارش عملكرد این بند را هر شش ماه به كمیسیون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

به موجب بند (ب) ماده 71 این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است با همكاری سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به ایجاد ‌سازوكار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق تسویه الكترونیكی و اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشكی حسب مورد در وجه داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها، شركتهای پخش و تأمین‌كننده دارو اقدام نماید.

به موجب بند پ ماده 71؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلف است نسبت به تكمیل سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت كالاهای سلامت‌محور برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشكی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اقدام نماید، به‌نحوی ‌كه تا پایان سال سوم اجرای برنامه، كل بازار را از نظر ارزش ریالی تحت پوشش این سامانه قرار دهد. بیمه‌های پایه و تكمیلی درمان در بخش‌ سرپایی و بستری پس از تكمیل سامانه در صورت دریافت گواهی ‌تأیید اصالت از این سامانه، مجاز به پرداخت هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشكی تحت پوشش آن هستند.

به موجب بند الحاقی (1) ماده 71؛ دولت مكلف است نسبت به قیمت‌گذاری تجهیزات و ملزومات پزشكی مصرفی و مكمل‌های دارویی، رژیم غذایی، تغذیه‌ای و مواد اولیه دارویی و فراورده‌های دارویی و ایمن‌ساز (واكسن) بجز در مورد محصولات با فناوری بالا و زیست‌فناوری، با لحاظ هزینه ‌‌تمام‌شده محصول و سود متعارف با اعلام قواعد و به‌صورت سامانه‌ای اقدام نماید. دبیر ‌‌شورای‌عالی بیمه سلامت كشور كه از كاركنان دولت می‌باشد با حق ‌رأی به اعضای كمیسیون‌های قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشكی اضافه می‌شود.

به موجب بند الحاقی (4) ماده 71؛ وزارت جهاد كشاورزی موظف است با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان ملی استاندارد ایران پس از ایجاد نظام رهگیری، ردیابی، بسته‌بندی و شناسنامه‌دار كردن و نشان(برند)سازی برای محصولات خام كشاورزی، دامی، طیور و آبزی از سطح مزرعه و دامداری، این محصولات را از نظر باقیمانده سموم كشاورزی، شوره، فلزات سنگین و باقیمانده داروهای دامی در زنجیره تأمین، جهت انجام اقدام قانونی لازم، ارزیابی و اعلام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد كشاورزی با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت جهاد كشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران مكلفند گزارش عملكرد این بند را هرشش ماه یكبار به كمیسیون‌های بهداشت و درمان و كشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال نمایند.

براساس بند الحاقی (6) ماده 71؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلف است حداكثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون اساسنامه سازمان غذا و دارو را تهیه و برای تصویب تقدیم هیئت وزیران نماید. عدم ارائه اسانامه پیشنهادی مذكور توسط مدیران ذی‌ربط وزارتخانه یاد شده در مهلت مقرر به هیئت وزیران جرم محسوب و مجازات آن مشمول ماده (598) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است.

در ادامه نمایندگان با بند (الف) ماده 72 این طرح موافقت كردند.

به موجب بند (الف) ماده 72؛ جهت افزایش ضریب خودكفایی در تأمین مواد اولیه دارو، فراورده‌های دارویی و محصولات كشاورزی، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشكی تا پایان سال اول اجرای برنامه با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزی نسبت به ایجاد سازو‌كار مناسب برای رعایت معیارهای لازم جهت صادرات محصولات كشاورزی و دارو و راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادهای صادراتی و تضمین حقوق و امنیت این قراردادها اقدام نماید. وزارت جهاد كشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

(از طریق سازمان تابعه ذی‌ربط مكلفند جز در موارد ضرورت نسبت به اعلام ممنوعیت‌های صادراتی حداقل یك‌سال پیش از اعمال آنها اقدام نمایند. درصورت اتخاذ ممنوعیت‌های صادراتی، قراردادهایی كه در چهارچوب ساز‌و‌كارها و استانداردهای مذكور انجام شده‌باشد، مشمول این ممنوعیت‌ها نیستند. موارد ضرورت حسب مورد با تشخیص یكی از دو وزارتخانه مذكور در هر مورد با تشخیص وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و جهاد كشاورزی تعیین می‌گردد.

همچنین نمایندگان با جزء (2) بند (ب) ماده (73) موافقت كردند.

به موجب جزء (2) بند (ب) ماده 73؛ حق‌‌بیمه پایه سلامت خانوار به‌شرح ذیل، سهمی از درآمد خانوار می‌باشد:

2- كاركنان دستگاههای اجرائی: معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزایای مستمر آنان كه بخشی از آن به میزانی كه در بودجه سنواتی تعیین می‌گردد از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود.

پ- به‌منظور كاهش هزینه‌های مردم، شورای‌عالی بیمه سلامت كشور مكلف است نسبت به استطاعت‌سنجی مالی مبتنی ‌‌بر داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی و درمانی خانوارها از طریق برقراری نظام خودپرداخت متغیر و پلكانی برای بسته مذكور مبتنی ‌بر بار مالی خدمات، اقدام و مراتب را به‌تصویب هیأت ‌وزیران برساند. سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار به‌صورت سالانه و از طریق سازوكار ماده (9) قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه كشور تعیین می‌گردد.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده 73 نیز موافقت كردند.

به موجب بند (پ) ماده 73؛ به‌منظور كاهش هزینه‌های مردم، شورای‌عالی بیمه سلامت كشور مكلف است نسبت به استطاعت‌سنجی مالی مبتنی ‌‌بر داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی و درمانی خانوارها از طریق برقراری نظام خودپرداخت متغیر و پلكانی برای بسته مذكور مبتنی ‌بر بار مالی خدمات، اقدام و مراتب را به‌تصویب هیأت ‌وزیران برساند. سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار به‌صورت سالانه با هدف كمی مندرج در جدول شماره 15 در پایان برنامه و از طریق سازوكار ماده (9) قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه كشور تعیین می‌گردد.

نمایندگان با بند الحاقی (1) ماده 73 به شرح زیرموافقت كردند.

بند الحاقی 1- سهم بیمه‌گذار (فرانشیز) در موارد بستری برای مددجویان تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی كشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر با ‌تأیید نهادهای مربوط به‌صورت رایگان و برای ‌سایر گروهها در دهكهای اول تا پنجم دو درصد (2%) و سایر ‌دهكها ده درصد (10%) تعیین‌‌ می‌گردد.

اجرای حكم این بند منوط به تأمین منابع مالی مورد نیاز توسط دولت در قوانین بودجه سنواتی است.

همچنین نمایندگان بند الحاقی 3 ماده 73 را به شرح زیر اصلاح كردند.

2- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است:

2-2- نسبت به شناسایی كلیه واحدهای تولیدی و عرضه‌كننده محصولات دخانی كه به‌صورت غیر‌قانونی تولید و عرضه می‌شود، اقدام و ضمن جلوگیری از فعالیت آنان متخلفین را به مراجع ذی‌صلاح قانونی معرفی نماید.

3- ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با همكاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به جمع‌آوری كلیه محصولات دخانی قاچاق و تقلبی فاقد شناسه (كد) رهگیری اقدام و متخلف را به مراجع ذی‌صلاح قانونی معرفی نماید.

4- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است چاپخانه‌هایی را كه بدون مجوز قانونی نسبت به چاپ اقلام مورد نیاز تولیدكنندگان مواد دخانی خصوصاً تنباكوی معسل با نشانهای مختلف خارجی و داخلی اقدام می‌كنند، شناسایی و متخلف را به مراجع ذی‌صلاح قانونی معرفی نماید.

در ادامه نمایندگان با ماده 74 این لایحه موافقت كردند.

به موجب ماده 74 این لایحه؛ در اجرای بند (13) سیاست‌های كلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف كمّی زیر با رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مطابق با احكام این فصل اقدام می‌شود.

همچنین نمایندگان با بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث)، (چ)، (ح) و (خ) ماده 75 موافقت كردند.

ماده 75- در راستای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحكیم سبك زندگی اسلامی ـ ایرانی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، عدالت‌طلبی و خدمت‌گزاری، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، كار و تلاش در جامعه اقدامات زیر انجام می‌شود:

به موجب بند الف؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اداری و استخدامی كشور مكلفند با هماهنگی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و كسب نظر از مركز مدیریت حوزه‌های علمیه و سایر دستگاههای فرهنگی ‌ذی‌ربط به‌منظور بازسازی انقلابی‌ ساختار فرهنگی‌ كشور با رویكرد اصلاح ذهنیت، فرهنگ و نرم‌افزار حاكم بر جامعه و با هدف افزایش‌ كارایی‌ و اجتناب از همپوشانی‌ و تداخل‌ مأموریت و وظایف‌ و با رویكرد استقرار الگوی حكمرانی‌ هوشمند، شبكه‌ای، تعاملی‌، مردم‌پایه‌، ارزشی‌ و انقلابی‌ تا پایان سال دوم برنامه‌ نسبت‌ به‌ تهیه‌ طرح اصلاح رویكردها، رویه‌ها، روشها و مأموریت‌، ساختار، وظایف‌ و تشكیلات دستگاههای فرهنگی‌ كه‌ به‌‌نحوی از انحا از بودجه‌های عمومی‌ به‌طور مسـتقیم‌ و یا غیرمستقیم‌ استفاده می‌كنند، اقدام نموده و به‌تصویب‌ مراجع ذی‌صلاح برسانند.

براساس بند (ب)؛ به‌منظور احصای دقیق و برخط داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبك زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی- ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلف است با همكاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مركز آمار ایران‌ و راهبری و نظارت مركز رصد و ‌برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست و پنجم (25) قانون اساسی و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ‌ عمومی‌، سبك‌ زندگی‌ مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات كشور اقدام نماید. دستگاههای اجرائی و دارندگان پایگاههای داده موضوع این بند، به جز دستگاه‌هایی كه مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری هستند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام كنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلف است ضمن برقراری دسترسی برخط مجلس به سامانه فوق، گزارش تغییرات شاخص‌های فرهنگ عمومی را سالانه به كمیسیون فرهنگی مجلس ارسال نماید.

به موجب بند (پ)؛ به تخلفات اهالی فرهنگ و هنر و هر‌یك از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به منظور رسیدگی به تخلفات كلیه دارندگان مجوز و یا فعالان موضوع موارد مندرج در ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 12/ 12/ 1365 و سایر قوانین و مقررات حوزه فرهنگ و هنراز قوانین و مقررات و ضوابط مربوط مصوب مراجع ذی‌صلاح بجز در مواردی كه قبلاً درخصوص آنها در قوانین یا مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تعیین تكلیف شده، از قبیل «قانون مطبوعات»، «ضوابط تأسیس و نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری»، «ضوابط و مقررات تأسیس مراكز، مؤسسات، كانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها» در قالب هیأت‌های بدوی و عالی رسیدگی به تخلفات و نیز تعیین تركیب اعضای هیأت‌ها، نحوه رسیدگی به تخلفات و نوع تنبیهات اقدام قانونی لازم را به عمل آورد، رسیدگی می‌شود.

به موجب بند (ت) ماده 75؛ دستگاههای اجرائی به‌ویژه وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه‌ و همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‌، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مكلفند با هماهنگی و مطابق نظر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و با استفاده از كلیه امكانات فرهنگی، هنری و امكانات تجسمی و رسانه‌های همگانی نسبت به تبیین، تبلیغ، ترویج و نشر آثار و اندیشه‌ های و سیره عملی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در گستره ملی و بین‌المللی اقدام نمایند.

براساس بند (ث) ماده 75؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلف است به‌منظور مردمی‌سازی فعالیت‌های فرهنگی و استفاده از ظرفیت مساجد با همكاری مركز رسیدگی به امور مساجد، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، با كسب نظر از شورای‌عالی حوزه‌های علمیه و شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اقدامات قانونی لازم را برای تهیه و تصویب طرح مسجدمحوری در محلات ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون پس از طی تشریفات قانونی انجام دهد.

بند الحاقی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلف است با همكاری قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیة‌الله الاعظم ارواحنافداه، ظرف یك‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی حمایت و پشتیبانی از مردمی‌سازی فرهنگ و جریان حلقه‌های میانی مروج گفتمان انقلاب اسلامی را در حوزه‌هایی همچون نهضت‌های قرآنی، خانواده، بانوان، عفاف و حجاب، فضای مجازی و تولید محتوای رسانه‌ای، نوشت‌افزار ایرانی اسلامی، مطالبه‌گری پیشرفت و عدالت، جنبش نرم‌افزاری، فعالیت‌های مردمی ورزشی، تربیتی و سبك زندگی سالم تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

به موجب بند (چ) ماده 75؛ دولت مكلف است از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و شهرداری‌های سراسر كشور نسبت به حفظ و ترویج آثار، ارزشها، حماسه‌ها و تجارب انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با ایجاد، توسعه و نگهداری موزه‌ها، یادمان‌ها، نمادها و نشانه‌های جهاد، مقاومت و ایثار و پاسداشت قداست و منزلت والای شهیدان و ساماندهی و نگهداری مناسب آنها به‌صورت مراكز فرهنگی و نوسازی و مرمت گلزارهای شهدای سراسر كشور با هماهنگی خانواده معظم شهدا موضوع بند (ز) ماده (1) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 2/ 10/ 1391 و با رعایت حقوق اشخاص ذی‌حق اقدام نماید. وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و كشور موظفند حسب مورد نسبت به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز شامل آب، برق‌، گاز و جاده دسترسی، از منابع داخلی خود در سقف لوایح بودجه سنواتی اقدام نمایند.

براساس بند (ح) ماده 75 این لایحه؛ هزینه‌های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز مراكز فرهنگی، هنری، قرآنی، رسانه‌ای، سینمایی، مطبوعاتی و تبلیغی- دینی، دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح مشروط به اینكه صرفاً به انجام فعالیت‌های فرهنگی مبادرت كند و با رعایت قوانین و مقررات پلیس اماكن عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مادامی‌كه فعالیت و استحقاق آنها مورد ‌تأیید مراجع ذی‌صلاح ‌باشد و در صورت رعایت الگوی مصرف بر اساس تعرفه فرهنگی (آموزشی) محاسبه‌ می‌شود. هزینه‌های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز بسیج و شتاب‌دهنده‌های صنایع خلاق فرهنگی- اجتماعی، انتشاراتی در بسترهای مختلف، كتابفروشی، سالنهای نمایش فیلم و تئاتر منوط به رعایت شرایط مذكور صرفاً به میزان پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی از محل منابع حاصل از مشتركان بالاتر از الگوی مصرف، بر اساس تعرفه فرهنگی (آموزشی) محاسبه می شود.

آیین‌نامه‌ اجرائی این بند با پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های نیرو، نفت و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به موجب بند (خ) ماده 75؛ سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است‌ به‌منظور ایجاد مشوقهای لازم در اجرای وظایف تكلیفی دولت و افزایش مشاركت مردمی و خیرین در ساخت و توسعه اماكن، هزینه‌كرد اشخاص حقوقی و حقیقی در ساخت، تكمیل، تجهیز و توسعه اماكن فرهنگی، هنری و ورزشی در مناطق محروم و كم‌برخوردار را با رعایت ماده (23) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و با هماهنگی و ‌تأیید وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اولویت طرحهای نیمه‌تمام به‌صورت صددرصد (100%) به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی تلقی نماید. حكم این بند در خصوص احداث مدارس و حفاظت از میراث فرهنگی ثبت ‌شده در مناطق محروم و كم‌برخوردار منوط به رعایت شرایط مذكور و صرفاً به میزان پیشبینی در قوانین بودجه سنواتی تسری می یابد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند الحاقی یك ماده 75 به شرح زیر موافقت كردند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مكلفند در راستای حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه نسبت به به منظور پوشش بیمه تأمین اجتماعی اعم از خدمات درمانی و بازنشستگی با رعایت بند (ش) ماده (29) این قانون اقدام قانونی لازم را انجام دهند.

همچنین نمایندگان با تبصره های (2) و (3) بند الحاقی 3 ماده 76 موافقت كردند.

به موجب تبصره 2 بند الحاقی (3) ماده (76)؛ به‌منظور خودكفائی در اداره مساجد كشور، شهرداری‌های سراسر كشور، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند با رعایت قوانین و مقررات از جمله طرح‌ تفصیلی نسبت به اعطای مجوز حداكثر 500 مترمربع كاربری فرهنگی، اداری و تجاری بدون دریافت هزینه در زمینهای پیرامون متعلق به مساجد (با مالكیت مسجد یا وقف‌شده برای مسجد) اقدام نمایند. نسبت به زمین های غیرپیرامون برای هر مسجد حداكثر 500 مترمربع كاربری فرهنگی، اداری و تجاری با احتساب (كسر) مساحت موقوفات موجود آن مسجد صرفاً در قالب وقف عام مسجد و متولی سازمان اوقاف و امور خیریه در شهر و ناحیه شهرداری محل استقرار مسجد مشمول این حكم می‌باشد.

به موجب تبصره 3؛ خادمین تحت پوشش كمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی و یا دهك های درآمدی یك تا چهار به فهرست جامعه هدف موضوع بند «ش» ماده (29) این قانون اضافه می‌شوند.

نمایندگان با بند (الف) و (پ) و تبصره بند (پ) ماده 77 موافقت كردند.

به موجب بند الف ماده 77؛ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مكلف است در راستای ارتقای رسانه ملی به‌عنوان مرجعیت رسانه‌ای، پوشش حداكثری و پاسخگویی به نیازهای تمامی مخاطبان و ارتقای شاخصهای هویت ملی و انقلابی آنان و با ساماندهی شبكه‌ها، برون‌سپاری و خرید خدمات، صنعتی‌سازی از طریق ارتقای فناوری‌های تولید و پوشش صددرصدی (100%) استان‌ها، توسعه كمّی و كیفی برنامه‌های تولیدی (ملی، استانی و برون‌مرزی) و حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی نسبت به تحقق سنجه‌های جدول ذیل تا پایان برنامه و گزارش سنجه‌های عملكردی را سالانه به مجلس ارسال نماید. دولت مكلف است منابع مورد نیاز این اقدامات را تأمین كند.

در انتهای بند (الف) ماده (77) واژه «اقدام» حذف و در جدول 1-16 عبارت «مجموعه تلویزیونی» در ردیف (6) جایگزین واژه «سریال» و عبارت «فیلم تلویزیونی» جایگزین عبارت «تله فیلم» در ردیف (8) جدول مذكور گردید و عبارت «پویایی‌نمایی موضوع این جدول غیر از پویایی‌نمایی جدول شماره 16 می‌باشد» ذیل جدول مذكور اضافه شد.

به موجب بند (پ) ماده 77؛ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلفند در راستای حمایت از فرهنگ و ارزشهای اسلامی- ایرانی و توسعه حكمرانی رسانه‌ای و همچنین با توجه به مسؤولیت آن دستگاهها در تنظیم مقررات، صدور مجوز با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار و نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر نسبت به جدول تخلفات مالی نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات اشخاص در موارد فوق اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.

به موجب تبصره این بند؛ تبصره- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حیطه وظایف و اختیارات مصرح (در حوزه تولید، پخش محصولات، صدور مجوز و نحوه نظارت بر آنها) با رعایت مواد (1) و(7) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اصلاحی 15/ 11/ 1399 و نیز با رعایت «تقسیم كار و تعیین حدود وظایف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» برابر آیین‌نامه‌ مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی حسب مورد تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند.

همچنین نمایندگان با بند الحاقی 2 ماده 78 موافقت كردند.

به موجب این بند الحاقی؛ به‌منظور توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشویق حامیان بخش غیر‌دولتی جهت فعالیت در عرصه ورزش كشور معادل صد‌درصد (100%) هزینه‌‌كرد اشخاص مذكور به‌منظور كمك به تحقق برنامه‌‌های وزارت ورزش و جوانان، كمیته‌‌های ملی المپیك و پارالمپیك و فدراسیون‌‌های ورزشی در راستای توسعه كمّی و كیفی زیرساخت‌های عمرانی، برگزاری و شركت در رویدادهای ملی و بین‌المللی ورزشی، صرفاً در خصوص موضوع اعتبارات هزینه ای و تملك دارایی سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی با پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و تأیید سازمان مطابق آیین‌نامه‌‌ای كه توسط وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به‌عنوان اعتبار مالیاتی اشخاص یاد‌شده محسوب می‌گردد و در هر سال به میزان یك‌درصد (1%) از مالیات بر درآمد اشخاص مذكور به‌صورت جمعی- خرجی پس از اعمال حساب نزد خزانه‌داری كل كشور قابل كسر می‌باشد.

همچنین نمایندگان با بند (ب) ماده 80 و تبصره 2 آن موافقت كردند.

براساس بند (ب)؛ به‌منظور شناخت تحولات حوزه زنان و خانواده، افزایش كارایی در اقدامات و سیاست‌های مرتبط، اصلاح قوانین و مقررات و بهبود نظام حكمرانی در راستای ارتقای خانواده‌مداری و تقویت رویكرد الگوی ایرانی- اسلامی زن (الگوی سوم)، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همكاری دستگاههای ‌ذی‌ربط و مراكز پژوهشی و اندیشه‌ورز با كسب نظر مركز مدیریت حوزه های علمیه مكلف است با رعایت مصوبات و وظایف و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی مكلف است نسبت به تعیین شاخصهای سنجش وضعیت زنان و خانواده، تهیه اطلس حوزه زنان و خانواده و آینده‌پژوهی مسائل این حوزه در سال اول برنامه اقدام نماید.

براساس تبصره 2 بند (ب)؛ نظر به ضرورت روشن‌نمودن ابعاد گفتمان انقلاب اسلامی و مطالبه‎گری در حوزه زنان و خانواده در عرصه بین‌المللی، وزارت امور خارجه با همكاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مكلف است نسبت به فعالیت در ابعاد مختلف از جمله اقدامات تبلیغی و روشنگرانه در مورد نقش فعال بانوان در ایران و جوامع اسلامی اقدام نماید.

براساس جزء (1) بند (پ)؛ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است با همكاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان ‌به‌منظور توانمند‌سازی و حمایت از زنان سرپرست ‌خانوار و بد‌سرپرست اقدامات زیر را انجام دهد:

طراحی شاخصهای ارزیابی وضعیت خانوار دارای سرپرست زن و بدسرپرست از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت‌ (جسمانی و روانی) و سطح‌بندی حمایت‌ها و خدمات مبتنی بر مقتضیات سنی، جسمی و آزمون وسع در شش‌ماه اول برنامه و رصد مستمر وضعیت مشمولان این بند

به موجب بند (ت) ماده 80؛ در راستای اجرای بند (13) سیاست‌های كلی خانواده و سیاست‌های كلی برنامه هفتم توسعه با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و انضباط اجتماعی و تحكیم نهاد خانواده و پایش (كنترل) و كاهش طلاق، وزارت كشور مكلف است:

1- «برنامه كنترل و كاهش طلاقی و برنامه انضباط اجتماعی» را ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون مبتنی بر موارد ذیل اصلاح و تكمیل نماید:

اولویت‌بخشی به عناصر مهم تأثیرگذار بر طلاق از حیث اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز انضباط اجتماعی./
منبع: خبرگزاری خانه ملت